أبو ردينة: فلسطين ليست للبيع وليست مشروعاً استثمارياً

رام الله 6 فبراير 2025 (شينخوا) أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة اليوم (الخميس) أن فلسطين بأرضها وتاريخها ومقدساتها ليست للبيع، وهي ليست مشروعاً استثمارياً، مشددا على أن حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتفاوض وليست ورقة مساومة.

وأضاف أبو ردينة أن "شعبنا الفلسطيني الذي قدم التضحيات الجسام دفاعاً عن حقوقه الوطنية المشروعة، وحفاظاً على قراره الوطني المستقل الذي تمثله منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، لن يتنازل عن شبر من أرضه سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين".

وتابع أن الشعب الفلسطيني وقيادته لن يسمحا بتكرار نكبتي 1948 و1967، وسيُفشلان أي مخطط يهدف إلى تصفية قضيته العادلة عبر مشاريع استثمارية مكانها ليس في فلسطين ولا على أرضها.

وأشار الناطق الرسمي باسم الرئاسة إلى أن الرد العربي والدولي على مخططات الإدارة الأمريكية بتهجير الفلسطينيين، أثبت أن العالم جميعه يتكلم بلغة واحدة نابعة من الشرعية الدولية والقانون الدولي، فيما تتكلم الإدارة الأمريكية وحدها لغة مختلفة، كما أن هناك أصواتا أمريكية وأعضاء من الكونجرس، وأصواتا إسرائيلية تعتبر أن هذا المشروع غير قابل للتنفيذ.

وجدد أبو ردينة التأكيد على أن تحقيق السلام والأمن والاستقرار ينبع من فلسطين وتحديداً من عاصمتها القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية، وليس من أي مكان آخر، ولا بأي قرار من أحد.

وأشار إلى أن الرئيس محمود عباس ثمن في بيان رسمي، مواقف الدول العربية والدولية الرافضة لدعوات التهجير أو الضم، مؤكداً أنه لا بديل عن حلول سياسية على أساس الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، من أجل سلام دائم ومستقر يحقق الأمن والاستقرار لدول المنطقة.

ويأتي ذلك بعد يومين من تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها إن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة وتعيد تطويره بعد نقل الفلسطينيين إلى أماكن أخرى.

وأدلى ترامب بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أول أمس الثلاثاء في واشنطن، وقال "أود أن أرى الأردن ومصر تستوعبان الفلسطينيين"، في إشارة إلى إمكانية مغادرة سكان غزة إلى هذين البلدين، من دون أن يقدم تفاصيل حول كيفية تنفيذ خطته.

وسبق أن اقترح ترامب قبل عشرة أيام نقل سكان غزة إلى الأردن ومصر، وأعرب البلدان عن رفضهما بشكل واضح لـ"تهجير" الفلسطينيين.