تعليق: لماذا يثير اقتراح الولايات المتحدة بشأن السيطرة على غزة غضبا دوليا؟

بكين 9 فبراير 2025 (شينخوا) تحمل قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني، عقودا من العنف والحصار والمعاناة. ونتيجة لهذه المعاناة طويلة الأمد، فإن الاقتراح الأخير الذي قدمته واشنطن بشأن إعادة توطين الفلسطينيين خارج قطاع غزة لن يجدي نفعا كبيرا في التخفيف من حدة الأزمة، وإنما يعد فقط بمزيد من المشقة والنزوح والخسارة.

وفي مؤتمر صحفي عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء، صرح ترامب بأن الولايات المتحدة تخطط للاستيلاء على قطاع غزة، قائلا "أرى وضع ملكية طويل الأمد".

ولا يعتبر اقتراح نقل الفلسطينيين خارج وطنهم مجرد توجيه خاطئ، وإنما هو سوء تقدير جسيم ويحمل في طياته انتهاكات محتملة للقانون الدولي.

ما تحتاجه غزة بشكل ملح ليس التهجير القسري، ولكن الإغاثة الإنسانية والجهود القوية من أجل إعادة إعمارها بعد انتهاء الصراع، وهي الجهود التي كانت تفتقر إليها بشدة في سنوات الصراع العنيف.

ولا يزال حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم، وهو الحل الذي يحترم كرامة وحقوق كل من الإسرائيليين والفلسطينيين. ولكن من المؤسف أن اقتراح واشنطن يهدد بتقويض هذا المبدأ ذاته، ويهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار في منطقة تتأرجح بالفعل على حافة الهاوية.

لذا فإنه ليس بالأمر المثير للدهشة أن يثير هذا الاقتراح إدانة سريعة وواسعة النطاق من مختلف أنحاء العالم، فقد رفضته الدول العربية، على وجه الخصوص، بشكل قاطع. وقد أوضح حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن المنظمة "ترفض رفضا قاطعا كل الدعوات التي تحرض على تهجير شعبنا من وطنه". وأعربت حركة حماس عن الرأي نفسه، محذرة من أن مثل هذا الخطاب لن يفضي إلا إلى تصعيد التوترات في المنطقة وترسيخ السيطرة الأمريكية والإسرائيلية على غزة.

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط رفض الدول العربية للاقتراح الأمريكي بشدة، وذلك خلال اجتماع عقده مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى يوم الخميس.

ولا تقتصر ردود الأفعال الدولية على الدول العربية فحسب. فقد وصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الاقتراح بأنه "غير مقبول" ومعيب بشكل أساسي، في حين حذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك من أن مثل هذا الإجراء لن يؤدي إلا إلى "إثارة المعاناة والكراهية من جديد". وعلى نحو مماثل، وصفت وزارة الخارجية الفرنسية التهجير القسري للفلسطينيين بأنه انتهاك "خطير" للقانون الدولي و"اعتداء على التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني".

وأشارت بعض وسائل الإعلام إلى أن الاقتراح الأمريكي قد يكون نابعا من دوافع سياسية تهدف إلى استخدامه كورقة مساومة للضغط على الفلسطينيين لتقديم تنازلات بشأن القضايا الإقليمية.

ومع ذلك، كما أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه في ظل السعي لتحقيق السلام، لن تكون مفاقمة المشكلة هي الحل، وقال يوم الأربعاء إن "الالتزام بأساس القانون الدولي أمر ضروري".

ولا يمكن أن تصبح غزة ورقة مساومة أخرى في التلاعب الجيوسياسي. لقد حان الوقت لكي تعترف واشنطن بهذه الحقيقة وأن تعمل على إيجاد حل يحترم حقوق جميع شعوب المنطقة.