الرئاسة العراقية تقاضي رئيس الوزراء لحل أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان

بغداد 10 فبراير 2025 (شينخوا) أعلنت الرئاسة العراقية اليوم (الاثنين) أنها رفعت دعوى قضائية من أجل حل أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان شمالي العراق.

ورفعت الرئاسة هذه الدعوى ضد رئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني، ووزيرة المالية طيف سامي، وفق مصدر في رئاسة الجمهورية.

وقالت الرئاسة في بيان اليوم "إن الدعوى التي تقدمت بها أمام المحكمة الاتحادية لحل أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان، جاءت من الشعور بالمسؤولية الوطنية تجاه معاناة شريحة واسعة من العراقيين".

وتابعت "أن هذه الدعوى الغرض منها هو إيجاد حل مناسب ودستوري بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم"، مؤكدة على أهمية التزام حكومة الإقليم بتنفيذ فقرات التعديل على قانون الموازنة الاتحادية وتسليم إيراداتها النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية.

وأكدت الرئاسة العراقية أنها "الداعم الأول للحكومة الاتحادية ولحكومة الإقليم لإيجاد الحلول المناسبة بموجب القوانين النافذة وتحت مظلة الدستور"، مشددة على أن الرئيس العراقي، وهو من أصل كردي، "ليس خصما لأي سلطة دستورية في البلاد".

وأوضحت "أن رئاسة الجمهورية هي مؤسسة دستورية هدفها الحفاظ على النظام الدستوري وحماية حقوق أبناء الشعب كافة بدون تمييز، ودعم كافة السلطات".

ولم يوضح البيان متى تم رفع هذه الدعوى أو ضد أي جهة.

لكن مصدرا في رئاسة الجمهورية طلب عدم ذكر اسمه قال لوكالة أنباء ((شينخوا)) "إن الدعوى رفعت في نهاية شهر يناير الماضي ضد رئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني بصفته الوظيفية، ووزيرة المالية طيف سامي".

وتعد قضية رواتب موظفي إقليم كردستان واحدة من العقبات التي تواجه الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم منذ عدة سنوات.

وغالبا ما تتهم حكومة إقليم كردستان، الحكومة الاتحادية بالتأخر في تحويل مبالغ لدفع رواتب الموظفين.

وتفاقمت هذه القضية في الآونة الأخيرة على خلفية تنظيم اعتصامات جماهيرية وإضراب مجموعة من المعلمين والموظفين عن الطعام في إقليم كردستان، ما تسبب في إغلاق العديد من المدارس وتعطل الآلاف من الطلاب عن الدوام، وفق الرئاسة العراقية.