مقالة: سوق الصرف الأجنبي في الصين يشهد عمليات مستقرة في الربع الأول

بكين 23 أبريل 2025 (شينخوا) قالت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي يوم الثلاثاء الماضي إن سوق النقد الأجنبي في الصين شهد عمليات مستقرة بشكل عام في الربع الأول من عام 2025 رغم التقلبات المتزايدة في الأسواق المالية الدولية.

وقال لي بين، نائب رئيس الهيئة المذكورة، إنه في الربع الأول وصل صافي التدفقات من الرساميل العابرة للحدود من تجارة السلع إلى 206.3 مليار دولار أمريكي، مسجلا نموا سريعا على أساس سنوي.

وإلى جانب ذلك، ازدادت الحيازات الأجنبية من السندات المحلية بمقدار 26.9 مليار دولار أمريكي من فبراير إلى مارس الماضيين، حسبما قال لي.

وحتى يوم الاثنين الماضي، بلغ سعر الصرف الفوري للرنمينبي مقابل الدولار الأمريكي 7.288، مسجلا ارتفاعا بنسبة 0.1 في المائة عن نهاية عام 2024. وأشار لي إلى أن التحرك في الاتجاهين لسعر صرف الرنمينبي هو حركة سوقية طبيعية، ما يعكس أيضا الدعم الذي تقدمه الأسس الاقتصادية الأساسية.

وعلى الرغم من تزايد أوجه عدم اليقين وعدم الاستقرار في البيئة الخارجية، تسارع الصين في تنفيذ سياسات كلية أكثر استباقية وفعالية، بينما تدفع بتطبيق السياسات في الوقت المناسب، وفقا لما ذكر لي، لافتا إلى أنه بقوى متعددة ومرونة قوية وإمكانات واسعة، سيواصل الاقتصاد الصيني دعم العمليات المستقرة لسوق النقد الأجنبي.

وأضاف أن الصين ستطرح سياسات إضافية بشكل تدريجي عند الضرورة وستتعامل مع توسيع الطلب المحلي كأولوية استراتيجية طويلة الأجل وتعزز التنمية المتكاملة للابتكار التكنولوجي والصناعي وتقدم دعما مستمرا لاستقرار سعر صرف الرنمينبي والعمليات السليمة لسوق النقد الأجنبي.

واستطرد قائلا إن الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي ستواصل تعميق الإصلاح والانفتاح في قطاع النقد الأجنبي وإدخال سياسات لدعم التجارة عبر الحدود وتسهيل الاستثمار والتمويل عبر الحدود، بهدف تحقيق استقرار التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي.

وقال إن منظمي النقد الأجنبي سيواصلون تعزيز رقابتهم لوضع النقد الأجنبي والحفاظ على مرونة سعر الصرف والاستفادة بفعالية من دور سعر الصرف كعامل استقرار تلقائي للاقتصاد الكلي وميزان المدفوعات الدولي.

ومن ناحية أخرى، سيتم بذل الجهود لإثراء أدوات الاقتصاد الكلي الاستباقية في الصين لإدارة تدفقات الرساميل عبر الحدود وتصحيح سلوكيات السوق المسايرة للتقلبات الدورية بحزم والوقاية من مخاطر تجاوز أسعار الصرف للحدود المرجعية والتحركات غير الطبيعية لرأس المال عبر الحدود وحماية الأمن الاقتصادي والمالي الوطني.