غرفة التجارة الصينية تندد بالقيود التمييزية للاتحاد الأوروبي على شركات الأجهزة الطبية الصينية

بروكسل 2 يونيو 2025 (شينخوا) نددت غرفة التجارة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين بقرار الدول الأعضاء بمنع الشركات الصينية من المشاركة في مناقصات المشتريات الحكومية في قطاع الأجهزة الطبية للعقود التي تزيد قيمتها عن 5 ملايين يورو (5.72 مليون دولار أمريكي) بموجب أداة المشتريات الدولية التابعة للكتلة.

وذكرت التقارير أن هذه الإجراءات، التي تمت الموافقة عليها يوم الاثنين، ستمنع الشركات الصينية من التقدم لمثل هذه العقود لمدة خمس سنوات.

وأعربت الغرفة في بيان عن "خيبة أملها العميقة وقلقها الجاد" إزاء القرار، محذرة من أن الاستخدام المستهدف لأداة المشتريات الدولية ضد الشركات الصينية يبعث بإشارة مثيرة للقلق.

وشددت الغرفة على أن هذه الإجراءات لا "تضيف تعقيدات جديدة إلى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي" فحسب، بل تتعارض أيضا مع مبادئ الانفتاح والإنصاف وعدم التمييز التي أعلنها الاتحاد الأوروبي للوصول إلى الأسواق.

وأوضحت أن أداة المشتريات الدولية، وهي أداة أحادية الجانب اعتمدها الاتحاد الأوروبي في عام 2022، تهدف إلى ضمان ما يسمى بـ"المعاملة بالمثل" في المشتريات الحكومية.

وأشارت الغرفة إلى أن أي دفع للمعاملة بالمثل يجب أن يستند إلى "فهم دقيق للواقع التاريخي والعملي"، مشيرة إلى أن شركات الأجهزة الطبية الأوروبية تتمتع بإمكانية وصول كبيرة إلى السوق الصينية لسنوات.

وقالت إن "قرار الاتحاد الأوروبي الحالي يفشل في الاعتراف بهذا السياق ويقوض روح المشاركة المتوازنة والمنفعة المتبادلة".

كما أعربت الغرفة عن قلقها الأوسع إزاء تصاعد الحمائية، مشيرة إلى التدابير الجمركية الأحادية التي اتخذتها بعض الدول مؤخرا والتي عطلت التجارة العالمية. وأضافت أن "الصين والاتحاد الأوروبي، كاقتصادين عالميين كبيرين، ينبغي أن يحافظا معا على التجارة الحرة والتعاون متعدد الأطراف، بدلا من فرض قيود أحادية تزيد من التوترات".

وأكدت الغرفة أن الشركات الصينية "تعمل باستمرار وفقا للقوانين واللوائح"، مشددة على مساهماتها في الاتحاد الأوروبي من خلال الاستثمار والتقدم التكنولوجي وخلق فرص العمل.

وحثت غرفة التجارة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي صانعي السياسات في الاتحاد الأوروبي على إعادة النظر في "الضرورة والتداعيات طويلة الأجل" لإجراءات أداة المشتريات الدولية، محذرة من أن استخدام الأدوات السياسية كحواجز تجارية بحكم الواقع قد يضر بالمصالح الثنائية ويقوض جهود التعافي الاقتصادي العالمي.