الجزائر تمنع الشركات العمومية من تقديم معلومات للأجانب بعد اكتشاف حالات تجسس

الجزائر 28 نوفمبر 2012 /كشفت تعليمة أصدرتها وزارتا الصناعة والطاقة الجزائريتين عن منع الشركات الإقتصادية العمومية الكبرى من تقديم معلومات لمكاتب أجنبية بعد اكتشاف حالات تجسس على قطاع الطاقة في الجزائر.

ونقلت صحيفة ((الخبر)) الجزائرية اليوم (الأربعاء) عن التعليمة إلزامها للشركات العمومية ذات الطابع الإقتصادي إلا بعد أخذ إذن من الوصاية المباشرة.

وأرجع مصدر على صلة بالقضية قرار الحكومة بعد وصول تقرير إلى الرئاسة الجزائرية أجرته أجهزة الأمن، كشفت عن وقوع عمليات تجسس اقتصادي قامت بها شركات بحث وهمية لصالح شركات أجنبية كبرى، تعمل في مجال الطاقة.

وتمت عمليات التجسس هذه من أجل التعرف بدقة على الصفقات والتعاملات التي تتم على مستوى وزارة الطاقة وشركة النفط الوطنية (سوناطراك).

وكشفت التحقيقات أن شركات أجنبية كانت تبحث عن معلومات دقيقة حول تعاقدات سوناطراك مع شركات روسية أو صينية، وكان المطلوب هو التعرف على حصة كل شركة في سوق الاستثمار الطاقوي الجزائري ووضعية الاستثمارات، فضلا عن التعرف على مشاريع وزارة الطاقة الجزائرية المستقبلية وبخاصة في مجال الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز ومشاريع الوزارة في مجال إنتاج الطاقات المتجددة ومدى جدية الجزائر في مجال الاستثمار في الطاقات النظيفة، بالإضافة إلى مشاريع إنتاج الكهرباء بالطاقة النووية.

وقال نفس المصدر إن عمليات التجسس ركزت بالخصوص على بعض مكاتب الدراسات العمومية والشركات الكبرى المتعاقدة مع وزارة الأشغال العمومية.

وقد منعت التعليمة الجديدة كل شركة عمومية من تقديم بيانات لأي كان، إلا بإذن مباشر من الوصاية، وبعد تقديم معلومات وافية عن الجهة التي طلبت البيانات، كما أن المعلومات التي تسلم إلى أي جهة أجنبية أو محلية، تتعامل مع مراكز أو هيئات أجنبية، يجب أن تخضع للتدقيق قبل تسليمها.

وقررت الحكومة إلزام كل الشركات العمومية ذات الطابع الاقتصادي، بإنشاء مصالح داخلية للرقابة والتفتيش والتدقيق، ومنح هذه المصالح حق الرقابة البعدية على التسيير اليومي، بشكل باتت تقاريرهم تنتقل بصفة آلية إلى مجلس الإدارة ثم الوزارة الوصية ثم الوزارة الأولى.

/مصدر: شينخوا/