تعليق: الصين الأكثر ثراءا منفعة للعالم بأسره

بكين 26 ديسمبر 2012 / بينما تستعد القيادة الصينية الجديدة لمضاعفة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بحلول العام 2020 مقارنة مع النسبة المسجلة في العام 2010، بإمكان الصين الأكثر قوة والشعب الصيني الأكثر ثراءا المساعدة في حفز الاقتصاد العالمي الواهن.

وبالمقارنة مع اقتصادات كبرى في العالم، مثل الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، يعد معدل الاستهلاك الحالي في الصين منخفضا نسبيا.

وإذا استطاعت الصين إنجاز خطة مضاعفة الدخل الجديدة في الموعد المحدد، فيعني هذا أن الشعب الصيني قد يصبح أكثر ثراءا، وبالتالي سوف يزداد طلب الصينيين على المنتجات والخدمات الواردة من بقاع أخرى في العالم.

وفي هذا السياق، تنبأت مجموعة ((اتش اس بي سي)) المصرفية مؤخرا بأن يزداد معدل نمو السنوي لصادرات الولايات المتحدة إلى الصين لتسجل 10.4 بالمائة على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة، على أن ترتفع إلى 12 بالمائة في الفترة بين عامي 2016 و 2020. وقد تحقق صادرات بريطانيا إلى الصين زيادة كبيرة أيضا.

وبينما يتزايد الطلب، يرتفع عدد الصينيين الراغبين في السفر إلى الخارج للسياحة وشراء المنتجات ذات العلامات التجارية الشهيرة. وفي هذه الآونة، أصبح شائعا إلى حد بعيد رؤية حشود من الزبائن الصينيين يتسوقون بإسراف لشراء منتجات العلامات التجارية الدولية في مراكز تسوق وتوزيع على مستوى العالم.

ووفقا لمنظمة السياحة العالمية، فإن السائحين الصينيين أنفقوا ما يصل إلى 72.6 مليار دولار أمريكي العام المنصرم خارج الصين، ليحتل السائح الصيني المرتبة الثالثة على مستوى العالم من حيث الإنفاق السياحي.

كما أن الطلب المتزايد في الصين قد يساعد على توسيع نطاق الواردات من الدول والمناطق الأخرى، ومن ثم يجعل التجارة الصينية أكثر توازنا.

وفي الوقت نفسه، وبينما يواصل الاقتصاد الصيني نموه، يزداد رأس مال وقدرة الشركات الصينية المحلية على الاستثمار بالخارج. وهذا بدوره يعد خبرا جيدا بالنسبة للصناعات الدولية التي تفتقر إلى الأموال والأسواق.

ومع تزايد كلفة الأيدي العاملة، تضطر الشركات الصينية إلى نقل خطوط انتاجها إلى دول ومناطق في جنوب شرق آسيا وأفريقيا، فيما تبقي على قطاعي التصميم والبحث في الوطن. وبإمكان الدول التي تحتضن الاستثمارات الصينية الحصول على مزيد من رأس المال والتكنولوجيا وفرص العمل كجزء من تقاسم منافع النمو الاقتصادي في الصين.

وربما تشرع الشركات الصينية أيضا في العمل على النهوض بتطورها بإتباع نمط رأس مالي وتكنولوجي وخدمي مكثف، وبهذا توفر خدمات أفضل للزبائن على الصعيد العالمي وبتكلفة أقل فضلا عن منتجات صديقة للبيئة وموفرة للطاقة.

وفي هذا الصدد، قال دانييل روزن، الباحث في معهد بترسون للاقتصاد الدولي، قال مؤخرا إن أصول الاستثمارات الخارجية الصينية المباشرة في العالم قد ترتفع من 400 مليار دولار حاليا إلى تريليون أو حتى تريليوني دولار أمريكي بحلول عام 2020.

كما من المتوقع أن تحظى التنافسية العالمية للشركات الصينية بمزيد من القوة، في حين تعرب الحكومة الصينية عن عزمها دفع تطوير صناعة تحويلية متقدمة وتعجيل وتيرة انتقال الصناعة التقليدية.

وفضلا عن هذا، تتحرك العملة الصينية بسرعة على مسار التدويل، إذ ارتفعت كمية الرنمينبي المستخدمة في التجارة العابرة للحدود من مكافئ 506.3 مليار دولار عام 2010 إلى 20.8 تريليون دولار العام المنصرم، ما جعل العملة الصينية ثالث أكبر عملة للتسوية التجارية في العالم.

وفي العقد المقبل، من الممكن أن تتفوق الصين على الولايات المتحدة لتصبح أكبر قوة تجارية في العالم، وربما يتم استخدام الرنمينبي كعملة تسوية تجارية على نطاق أوسع.

ويتضح بشكل متزايد كذلك أن العملة الصينية بدأت تتخذ كأصول مالية. ففي هونغ كونغ، على سبيل المثال، تتطور سوق الرنمينبي بسرعة، وتعمل لندن على بناء مركز سوق دولي للعملة الصينية.

وعلى الأمد البعيد، يمكن لتدويل الرنمينبي أن ينهض بتنويع نظام الاحتياطي النقدي العالمي الذي يهيمن عليه الدولار الأمريكي المتقلب حاليا.

ومع تحديد الأهداف بالفعل، تعتزم الصين بحزم إتباع نمط نمو اقتصادي مستدام ومنسق ومتوازن. وبينما تعيد الصين هيكلة نمطها التنموي وتعمل على جعل الشعب الصيني أكثر ثراءا، من شأن الحيوية الاقتصادية المتجددة بالصين أن تنشر الرخاء عبر أرجاء العالم بأسره.

/مصدر: شينخوا/