الصين تهدف الى تحقيق جودة وكفاءة في النمو الاقتصادي في عام 2013

تعهدت السلطات الصينية مؤخرا بالتركيز على نوعية وكفاءة النمو الاقتصادي في عام 2013، مما يدل على تصميمها على ضمان التنمية الاقتصادية المستدامة والصحية بعد سعيها السابق وراء النمو السريع.

وقال بيان صدر بعد اختتام مؤتمر العمل الاقتصادى المركزى مؤخرا, الذي مهد لرسم السياسات الاقتصادية في العام المقبل, قال ان تعزيز جودة وكفاءة النمو الاقتصادي "سيكون" مهمة رئيسية.

وعرض المؤتمر الذي استمر يومين لمحة أولى عن السياسات الاقتصادية التي يهدف إليها القادة الكبار الجدد للحزب الشيوعي الصيني، والذين قرروا الإبقاء على سياسة مالية استباقية وسياسة نقدية حكيمة في عام 2013, كما يتوقعون حفاظ الاقتصاد العالمي على نمو منخفض.

"إن الاقتصاد العالمي قد دخل مرحلة انتقالية وتصحيحية عميقة منذ فترة النمو السريع في سنوات ما قبل الأزمة "، قال البيان، محذرا من تزايد الحمائية وزيادة ضغوط التضخم المحتملة وفقاعات الأصول.

دفعت إجراءات التخفيف, بما فيها الجولة الأخيرة من التيسير الكمي في الولايات المتحدة وتخفيف القيود النقدية في اقتصادات أخرى، دفعت الضغوط التضخمية العالمية مرة أخرى.

قال ياو جينغ يوان، الباحث من مكتب مجلس الدولة، ان المشكلة الأبرز للاقتصاد الصيني لم تعد معدل النمو, ولكن نوعيته وكفاءته، والتي ستظل غير مستقرة وغير مستدامة ما لم يتم حل هذه المشاكل.

وبسبب ضعف الصادرات والجهود المحلية لاحتواء أسعار العقارات والاموال الهاربة، تراجع النمو الاقتصادي السنوي في الصين إلى 7.4 في المئة في الربع الثالث من هذا العام في تباطؤ لسبعة أرباع متتالية.

ولتعزيز جودة النمو، قال البيان ان توسيع الطلب المحلي سيكون أساس استراتيجية تنمية الصين العام المقبل.

وقال انه يجب إنشاء نقطة جديدة للنمو في الاستهلاك المحلي الذي سوف يكون بمثابة القوة الدافعة وأساس التنمية المستدامة والصحية للاقتصاد على حد سواء.

وقد حاولت البلاد إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني للتخفيف من اعتمادها على الصادرات لتحقيق النمو،عندما تورط شركاؤها التجاريون الرئيسيون مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في أزمة الديون.

وقال البيان ان الاجتماع علق أهمية كبيرة على التمدن، الذي يعتبر بمثابة المحرك الرئيسي للطلب المحلي، وسيدفع بنشاط وبشكل مطرد في عام 2013.

وقال ان البلاد ستركز جهودها على تحسين نمط التحضر، ونشر مفهوم الحضارة الايكولوجية في عملية التحضر لبناء مدن ذكية وخضراء ومنخفضة الكربون.

"دفع التحضر سيعزز الاستثمار والاستهلاك على حد سواء، ما يلعب دورا هاما في تعزيز النمو المستدام والمستقر في الصين"، قال ليان بينغ، كبير الاقتصاديين في بنك المواصلات.

ومن المتوقع ان يشكل حجم سكان المناطق الحضرية في البلاد ، والذي يتجاوز عدد سكان المناطق الريفية لأول مرة في نهاية العام الماضي، يشكل 70 في المئة من مجموع السكان بحلول عام 2030، وفقا لتوقعات البنك الدولي.

ولتحسين رفاهية الشعب، قال البيان ان البلاد ستعمل على تعزيز العمالة وشبكات الضمان الاجتماعي ، وزيادة بناء مساكن لمحدودي الدخل وتجديد المناطق البالية.

وأظهرت بيانات رسمية ان الصين خلقت 10.24 مليون فرصة عمل جديدة في المناطق الحضرية في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وهو ما يتجاوز الهدف السنوي الذي يصل إلى 9 مليون لهذا العام.

وقال البيان ان الصين ستواصل سياساتها للسيطرة على سوق العقارات في العام القادم.

ويعتبر الارتفاع الحاد في أسعار العقارات مصدرا هاما للشكوى العامة في السنوات الأخيرة، مما دفع الحكومة لتنفيذ سلسلة من السياسات مثل منع شراء منزل ثالث وتجريب فرض ضريبة الأملاك لتخفيض الاسعار.

ومع ذلك، فقد أظهرت سوق العقارات علامات الارتفاع في الأشهر الأخيرة، بعد أن أعلن البنك المركزي في وقت سابق بهذا العام خفض أسعار الفائدة مرتين ونسبة احتياطي البنوك لتعويم الاقتصاد.

في الوقت الذي تسعى فيه البلاد وراء قوة دافعة للنمو من خلال الاستهلاك ، سوف تتطلع الصين ايضا إلى تشجيع الاستثمار. قال البيان ان البلاد ستشجع على الاستثمار الخاص والعام على حد سواء على مشاريع البنية التحتية التي لن تتسبب في مشاكل البناء المتكرر وذلك لوضع الأسس لنمو طويل الأجل.

وقد فتحت الصين في وقت سابق من هذا العام عددا من القطاعات التي تديرها الدولة مثل النقل والمالية لمستثمري القطاع الخاص في محاولة لزيادة كفاءة الاقتصاد.

ومع ادراك وجود طاقة مفرطة في الصناعات، دعا البيان الى إعادة الهيكلة الصناعية من خلال بعض الوسائل كالابتكارات وخلق العلامات التجارية للحفاظ على تنمية عالية الجودة.

وقال البيان ان البلاد ستحافظ وتزيد حصتها في الأسواق العالمية بينما تعزز الواردات لدعم إعادة هيكلة اقتصادية للبلاد وتجعل مدفوعاتها الدولية أكثر توازنا.

وأظهرت بيانات رسمية ان الصادرات تباطأت أكثر من المتوقع في نوفمبر. وفي الأشهر الـ11 الأولى نمت التجارة الخارجية بنسبة 5.8 بالمئة على أساس سنوي، أقل بكثير من هدف الحكومة المحدد عند 10 في المئة لهذا العام.

وقد وافق الاجتماع أيضا على أن " توسع الصين بشكل مناسب حجم التمويل الاجتماعي للحفاظ على زيادة معتدلة في إصدار القروض" وتحافظ على معدل صرف اليوان "مستقرا بصورة اساسية" في العام المقبل، وفقا للبيان.

ومع التعهد بتعميق شامل للإصلاح والانفتاح الاقتصادي , دعا الاجتماع الى " المزيد من الحكمة والشجاعة السياسية" لتنفيذ الإصلاحات .

وقال البيان انه ينبغي القيام بالابحاث والدراسات العميقة لتحسين التصميم على أعلى مستوى وتحسين الخطة العامة للإصلاحات , ووضع مخطط شامل وواضح وخارطة طريق وجدول زمني.

وقد حدد معظم الاقتصاديين توقعاتهم للنمو في الصين لعام 2012 تحت 8 في المائة, أعلى بقليل من الهدف الحكومي المحدد عند 7.5 في المئة في مارس.

وأظهرت آخر الأرقام أن الناتج الصناعي في البلاد واصل الانتعاش, وحافظت مبيعات التجزئة واستثمارات الاصول الثابتة على نمو قوي.

/مصدر: شينخوا/