توقيع مذكرة بين الأردن والإمارات حول تمويل مشاريع تنموية بقيمة 1.25 مليار دولار

عمان 22 يناير 2013/وقعت وزارة التخطيط الأردنية وصندوق أبوظبي للتنمية اليوم (الثلاثاء) مذكرة تفاهم تمثل الإطار العام الذي يحكم تنفيذ مساهمة دولة الأمارات العربية في المنحة التي اقرها قادة مجلس التعاون الخليجي للأردن.

وقال بيان لوزارة التخطيط الاردنية ان المذكرة البالغة قيمتها 1. 25 مليار دولار وقعها وزير التخطيط الاردني جعفر حسان وعن الجانب الاماراتي مدير عام صندوق أبو ظبي للتنمية محمد سيف السويدي .

وقال حسان إن المذكرة تأتي لغايات تمويل مشاريع تنموية ذات أولوية تحددها الحكومة الاردنية، حيث أقرت الحكومة الاماراتية هذه المساهمة وقامت بإيداع مبلغ مليار دولار الاسبوع الماضي في البنك المركزي الاردني تستخدم لتمويل المنحة، وتم تكليف صندوق أبو ظبي للتنمية بإدارة تنفيذ هذه المساهمة.

وأوضح أن هذه المساهمة ستنعكس بشكل ملموس في دعم الجهود التنموية للحكومة الاردنية في هذه المرحلة التي يواجه فيها الاقتصاد الوطني تحديات كبيرة اسهمت فيها الظروف الاقليمية.

كما ستعمل على تمكين الحكومة الاردنية من المضي قدما في تنفيذ البرامج الاصلاحية المختلفة، وتنفيذ العديد من المشاريع التنموية الرأسمالية التي ستسهم في تحريك عجلة النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات في العديد من القطاعات المحورية في تنمية الناتج المحلي الاجمالي، وتوفير العديد من الفرص والمشاريع التي ستنفذ من القطاع الخاص وما يترتب عليه من توظيف عدد لا بأس به من العمالة الاردنية،

وأشار حسان إلى أنه تم الاتفاق على قائمة مشاريع مبدئية بقيمة 750 مليون دولار خلال هذه الزيارة، وسيتم خلال النصف الاول من العام الحالي الاتفاق على باقي المشاريع، كما تم الاتفاق ان يتم تمويل المشاريع المتفق عليها والواردة في قانون الموازنة لعام 2012 بأثر رجعي من تاريخ 1/1/2012، وبسقف (120) مليون دولار.

من جهته، أكد السويدي على اهتمام صندوق أبو ظبي بالمضي قدما بدعم البرامج والمشاريع التنموية ذات الأولوية.

وأضاف ان المشاريع التي سيتم تمويلها بالمنحة المقدمة من حكومة أبوظبي تجسد الدور الفعال التي يستهدف العون التنموي الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة في تحفيز عملية التنمية المستديمة في الدول العربية الشقيقة، وتحسين مستويات حياة شعوبها، كما تؤكد المنحة على الدور المهم للدولة كعضو نشط في المجتمع الدولي يساهم بفعالية في تخفيف المعاناة الإنسانية في مختلف أرجاء العالم.

وتشمل المنحة عددا من المشاريع في قطاعات الصحة، والتعليم، والمياه والصرف الصحي، والطرق والطاقة، سيتم الاتفاق عليها خلال الأسابيع المقبلة.

يشار إلى أن صندوق أبو ظبي للتنمية ساهم في تمويل عدد من المشاريع التنموية خلال الفترة (1974-2012) بقيمة نحو 518 مليون درهم إماراتي (ما يعادل 141 مليون دولار) توزعت على قطاعات البنية التحتية، والصحة، والمياه، والاسكان.

/مصدر: شينخوا/