الاتحاد الأوروبي يطلق رسميا بعثته لمراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة بالأردن

عمان 20 ديسمبر 2012 / أطلق الاتحاد الأوروبي رسميا اليوم (الخميس) بعمان، بعثته لمراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة بالأردن، وذلك تلبية لدعوة من الهيئة الأردنية المستقلة للانتخابات، التي وجهتها لعدد من المنظمات العربية والإقليمية والدولية العاملة في هذا المجال.

وقال رئيس بعثة المراقبين الأوروبيين ديفيد مارتن، في مؤتمر صحفي، إنه تم إنشاء هذه البعثة لمراقبة الانتخابات البرلمانية بالأردن، التي ستجري يوم 23 يناير المقبل، بعد تلقي دعوة من الهيئة الأردنية، موضحا أن البعثة تعد الأولى من نوعها التي يرسلها الاتحاد إلى الاردن.

وأضاف مارتن، وهو عضو البرلمان الأوروبي من بريطانيا، أن البعثة تعد أيضا أكبر بعثة مراقبة دولية تعمل لمدة طويلة في مختلف أنحاء المحافظات الأردنية الـ12، قبل وخلال وبعد الانتخابات.

وأشار إلى أن البعثة مستقلة عن مؤسسات الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء به، وأنها ستصدر تقريرا أوليا بعد انتهاء هذه الانتخابات بوقت قصير، على أن تصدر تقريرها النهائي مع التوصيات التقنية للانتخابات المستقبلية في الأردن بعد ذلك بشهرين كي يرفع هذا التقرير الى الاتحاد الاوروبي والهيئة الاردنية المستقلة للانتخابات ووزارة الخارجية الاردنية.

وتابع أن البعثة ستنشر 80 مراقبا، لمراقبة عملية الاقتراع وعد وجدولة نتائج الانتخابات البرلمانية الأردنية، حيث ستقوم بتحليل شامل للعملية الانتخابية على أساس مراقبة طويلة الأمد ومنهجية متطورة وضعت على مدى سنوات، موضحا أن هذا التحليل يشمل جوانب متعددة، منها الإطار القانوني الذي ستجرى على أساسه هذه الانتخابات وكذلك عمل الإدارة الانتخابية وحملات المرشحين والأحزاب السياسية، فضلا عن سلوك وسائل الإعلام، والتصويت وعد الأصوات، والطعون وإعلان النتائج.

وأعرب مارتن عن أمل البعثة، التي سينضم إليها وفد من الاتحاد الأوروبي يوم الاقتراع، في أن تسهم هذه الانتخابات في تطوير الديمقراطية بالأردن، داعيا إلى توحيد جهود كافة الأطراف لتجري الانتخابات في أجواء شفافة وذات مصداقية.

وذكر أن الهيئة الأردنية المستقلة للانتخابات كانت قد وقعت مع الاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم، لتنظيم عمل هذه البعثة، وكذلك مع الحكومة الاردنية يضمن لكل أعضاء البعثة حرية الحركة والدخول إلى مراكز الاقتراع والمواقع والهيئات والمعلومات ذات الصلة، موضحا أن البعثة ملزمة بالحفاظ على حيادها والالتزام بمبادئ المراقبة الدولية للانتخابات، وهي خاضعة أيضا لقواعد السلوك وللقوانين الأردنية.

يذكر أن هذه الانتخابات، التي أعلنت أبرز أحزاب المعارضة الأردنية مقاطعتها، وفي مقدمتها حزب (جبهة العمل الاسلامي)، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، والجبهة الوطنية للإصلاح ستجرى وفق قانون جديد، بعد أن أقر مجلس النواب في يوليو الماضي تعديلات على قانون الانتخابات، رفع بموجبها عدد مقاعد المجلس إلى 150 بدلا من 120، موزعة على 27 مقعدا للقائمة الوطنية، التي أقرت لأول مرة، و15 للكوتا النسائية، و108 مقاعد فردية، في حين دعت أحزاب المعارضة إلى قانون يعتمد القائمة النسبية بنسبة 50 في المائة للقائمة الوطنية، و50 في المائة للدوائر الانتخابية.

وتجري الانتخابات البرلمانية بالأردن مرة كل أربع سنوات? وفقا لأحكام الدستور، علما بأن الانتخابات الأخيرة كانت قد نظمت في شهر نوفمبر 2010، بعد أن حل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني البرلمان.

/مصدر: شينخوا/