وزير العمل الأردني ينفي استهداف العمالة المصرية خلال الحملة الأمنية الأخيرة

عمان 19 ديسمبر 2012 / نفى وزير العمل الأردني نضال القطامين استهداف العمالة المصرية خلال الحملة الأمنية والتفتيشية الأخيرة ضد العمالة الوافدة المخالفة والتي نفذتها الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية.

وأجرى القطامين محادثات في عمان اليوم مع وزير القوى العاملة والهجرة المصري خالد الأزهري تناول بحسب الوزير الأردني معالجة كافة القضايا العالقة في ملف العمالة المصرية بالأردن.

وقامت وزارة العمل الأردنية مؤخرا بحملة أمنية واسعة بالاشتراك مع وزارة الداخلية لملاحقة العمالة الوافدة المخالفة والتي طالت الآلاف من العمالة المصرية بالمملكة.

وقال القطامين في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الأزهري على هامش لقائهما، ان وزارة العمل الأردنية اعتادت القيام بعمليات تصويب لأوضاع العمالة الوافدة وآخرها كانت قد بدأت في العام الماضي وامتدت خلال العام الجاري.

وأقر القطامين بأن الحملة الأمنية الأخيرة التي بدأت منذ شهر تقريبا كانت "شديدة جدا" ضد جميع العمالة الوافدة بالأردن لضرورة ضبط سوق تلك العمالة وحتى يمكن تقديم كافة التسهيلات الممكنة ومعرفة مكان اقامتها واحتياجاتها.

ولفت إلى أن الأردن يعاني من مشكلات اقتصادية وارتفاع في معدلات البطالة لذلك كان من الضروري تصويب قطاع العمالة الوافدة والقيام بحملات تفتيشية وأمنية .

ولفت الى " إن تدفق الأفراد من دول الجوار وخاصة من سوريا أصبح أكبر مما كنا نتوقع مما يصعب عملية توثيق المعلومات عن العمالة الوافدة في الأردن".

وأشار الى أن مواطني دول الجوار يدخلون للأردن بدون تأشيرة سفر "ونظرا للظرف الصعبة التي يعيشون بها يضطرون للتحول من زائرين إلى عمال لذلك أصبحت العمالة الوافدة كبيرة جدا وتتجاوز الأعداد المعلنة بكثير ولذلك لا نستطيع ضبط هذا السوق".

وأضاف القطامين " اننا وصلنا إلى نتيجة تقتضي ضرورة الاجتماع مع دول الجوار لبحث هذا الموضوع"، مشيرا إلى أن اللقاء الأول كان مع وزير القوى العاملة المصري اليوم حتى يمكن التوصل إلى طريقة "محترمة ولائقة للعمالة والجالية المصرية وكيفية مساعدتها وإعطائها كل ما هو ورعاية شئونها والاستفادة من طاقتها".

وشدد على أنه إذا ما تم ابعاد أي عامل مصري عن طريق الخطأ ولديه تصريح قانوني فمن الضروري أن يعود مرة أخرى للأردن ولا يوجد ما يمنع ذلك.

وأكد القطامين حاجة الأردن للمزيد من العمالة المصرية في العديد من القطاعات والمهن خاصة وأن العمالة المصرية متقدمة جدا في بعض المهن والقطاعات الحساسة .

وقال " إنه يسعدنا رفع الأعداد في تلك القطاعات.. ولكن في قطاعات أخرى ربما ندرب الأردنيين لاستبدالهم بكافة العمالة الوافدة بالمملكة".

وأشار إلى أنه سيتم حل كافة المشكلات العالقة في مجال العمل والعمال بين البلدين ، لافتا في الوقت نفسه إلى إمكانية أن تعمل عمالة أردنية في مصر وذلك لتحقيق التكامل بين الدول العربية خاصة وأن لديها ذخيرة ممتازة وطاقات بشرية هائلة.

وذكر القطامين أن لقاء رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور غدا الخميس مع نظيره المصري هشام قنديل سيتوج بنتائج مهمة ستعلن لوسائل الإعلام.

بدوره ، قال وزير القوى العاملة المصري خالد الأزهري "إن كل الملفات والأفكار مفتوحة للنقاش وندرس استقدام الأسر وتصويب الأوضاع للعمالة المخالفة وسننهي كثيرا من هذه الاجراءات "، مشيرا إلى أن لقاء رئيسي الوزراء المصري والأردني غدا سيكون تتويجا لهذا الأمر.

ووصف الأزهري اللقاء مع وزير العمل الأردني بأنه ايجابي ، مشيرا إلى أنه سيتم وضع الشكل النهائي لمذكرة التفاهم الذي ستوقع في هذا الإطار.

ويوجد في الأردن نصف مليون عامل مصري منهم 176 ألفا لديهم تصاريح عمل والبقية يعملون بصورة مخالفة حسب احصائيات رسمية أردنية .

/مصدر: شينخوا/