الحكومة السورية توافق مبدئيا على اجراء "عقود حماية" لمنشآت وخطوط وقوافل نقل النفط

دمشق 16 فبراير 2013 /وافقت الحكومة السورية اليوم (السبت) من حيث المبدأ على اجراء "عقود حماية" لمنشآت وخطوط وقوافل نقل النفط ضد تعديات "المجموعات الارهابية المسلحة"، حسب وكالة الانباء السورية (سانا).

تم ذلك خلال جلسة نوعية لمجلس الوزراء اليوم برئاسة رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي تركزت حول "واقع قطاع النفط والغاز والاجراءات المطلوب توافرها لحماية المنشآت النفطية من تعديات المجموعات الارهابية المسلحة"، حسب الوكالة الرسمية.

وقالت (سانا) إنه "في ضوء مناقشة آلية الحماية المقترحة من وزارة النفط والثروة المعدنية ومناقشة الصيغ العقدية الناظمة لذلك، وافق مجلس الوزراء للوزارة ومؤسساتها من حيث المبدأ على اجراء عقود حماية لمنشآت وخطوط نقل النفط الخام والمشتقات النفطية وقوافل نقل النفط".

كما وافق على "تشكيل لجنة وزارية (..) بهدف اعادة دراسة الصيغ العقدية بما يضمن حقوق الدولة والعمل بالتوازي مع ذلك على احداث هيئة حكومية عامة لحماية المنشآت النفطية".

ونقلت الوكالة عن وزير النفط السوري سليمان عباس قوله إن "إجراءات الحماية التي اتخذتها الوزارة لحماية المنشآت النفطية وفق الآلية الحالية لم تحقق الهدف المطلوب والغاية المرجوة، ما يستدعي اعادة النظر بهذه الآلية واتخاذ إجراءات حماية تعد أكثر جدوى وفاعلية".

وتطرق الوزير، الذي عين في التعديل الوزاري الاخير الى "واقع قطاع النفط والغاز وما تتعرض له البنى التحتية والمعدات والتجهيزات الفنية لمنشآت النفط وخطوط نقله وتوزيعه من تخريب وتعديات أدت إلى انخفاض الانتاجية وتعطيل عمل مصافي التكرير".

كما لفت الى "التعديات على صهاريج وقوافل نقل المشتقات النفطية من مراكز توزيعها إلى المناطق والمحافظات".

وتراجع إنتاج سوريا النفطي من 600 ألف برميل يوميا في العام 1996 إلى 400 ألف برميل في 2006 و387 ألفا قبل عامين، حسب إحصاءات وزارة النفط.

وفي مايو الماضي قال وزير النفط السوري السابق سفيان العلاو إن "سوريا تكبدت خسائر نتيجة العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على القطاع النفطي تقدر بأكثر من ثلاثة مليارات دولار".

/مصدر: شينخوا/