فياض : المديونية العامة للسلطة الفلسطينية تبلغ 3.804 مليار دولار

رام الله 25 مارس 2013 (شينخوا) أعلن رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية سلام فياض اليوم (الاثنين)، أن المديونية العامة للسلطة تبلغ حوالي 3.804 مليار دولار ، عازيا ذلك إلى النقص في المساعدات الخارجية .

وقال فياض في لقاء نظمته مؤسسة الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) في مدينة رام الله في الضفة الغربية ، إن النقص في المساعدات الخارجية المقررة للسلطة الفلسطينية بلغت قيمته منذ منتصف العام 2010 حوالي 1.2 مليار دولار .

وقدر فياض الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية المقرر إقرارها خلال أيام بقيمة 3.8 مليار دولار ، على أن يبلغ العجز الجاري فيها قبل التمويل قيمة 1.050 مليون دولار جراء القيود الإسرائيلية أمام الاقتصاد الفلسطيني والانحسار في المساعدات الخارجية.

وتلقت السلطة الفلسطينية انتعاشة مالية قبل أيام إثر قرار الولايات المتحدة الأمريكية تحويل 500 مليون دولار لها منها 200 مليون دولار لصالح موازنتها المباشرة ، فيما قررت إسرائيل اليوم وقف حجز عائدات الضرائب الجمركية التي تقدر مبلغ مليار دولار سنويا .

وأكد فياض، على تجاوز الجزء الأصعب من الأزمة المالية التي واجهتها السلطة الفلسطينية منذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر الماضي بترقية مكانة فلسطين إلى صفة دولة غير مراقب، لكنه قال إن ذلك لا يعني الخروج كليا من الأزمة.

وأضاف "أن الأزمة المالية الحالية هي نتيجة أزمات لازمت السلطة، وكان أسوءها ما تعرضنا له مؤخرا، وذلك بسبب عدم ورود ما يكفي من المساعدات الخارجية حسب ما هو مبرمج له في الموازنات السابقة". وأشار فياض ، إلى أن الأزمة المالية أضعفت الإيرادات المحلية وساهمت في ارتفاع نسب البطالة، مبينا أنه للحفاظ على ذات النسب من البطالة يجب تسجيل نسب نمو تتجاوز 5 في المائة وهو غير متوفر بسبب انحسار المساعدات الخارجية.

في الوقت ذاته قال فياض، إن الناتج المحلي الفلسطيني وصل لحوالي 10 مليارات دولار، فيما وصلت نسبة الدين العام إلى 38 في المائة منه، لافتا إلى ذلك يعد أقل من نسب دول الإقليم المقترضة ويعني أن الوضع المالي الفلسطيني ليس بشديد السوء.

وتوقعت مسودة مشروع الموازنة للسلطة الفلسطينية التي تم توزيعها خلال اللقاء، أن يبلغ إجمالي الإيرادات 2.611 مليون دولار، وصافي الإيرادات العامة 2.488 مليون دولار، فيما سيبلغ حجم الجباية المحلية المتوقع 890 مليون دولار والمقاصة 1.722 مليون، وإرجاعات ضريبية بقيمة 123 مليون دولار.

وسيصل إجمالي النفقات الجارية المتوقع وصافي الإقراض 3.538 مليون دولار، منها 1.880 للرواتب، و1.577 للنفقات الجارية الأخرى وصافي الإقراض 81 مليون دولار.وستصل قيمة النفقات التطويرية في الموازنة المقترحة 350 مليون دولار، والعجز الإجمالي قبل التمويل 1.400 مليون دولار، والتمويل الخارجي 1.400 مليون دولار.

/مصدر: شينخوا/