تقرير إخباري: الأزمة المصرفية القبرصية تثقل كاهل اقتصادات بوسط وشرق أوروبا

بوخارست 10 ابريل 2013 / تسببت الأزمة المصرفية التي تمر بها قبرص في صدمة لاقتصادات بوسط وشرق أوروبا، وأدت إلى انخفاض قيمة عملات وارتفاع طفيف بأسعار السندات الحكومية.

ومع ذلك، ورغم هذا الاضطراب، نجت اقتصادات وسط وشرق أوروبا بشكل عام من ذروة الأزمة سالمة تقريبا.

وكانت أسواق الأسهم في المنطقة قد أصبحت أكثر اضطرابا بعد القرار المثير للجدل الذي اتخذته الحكومة القبرصية في منتصف مارس الماضي والخاص بفرض ضرائب على الودائع المصرفية، في مسعى لضمان الحصول على قروض من مؤسسات الإقراض الدولية.

وهدأت الأسواق بعدما تم التخلي عن الخطط وسط اعتراض شعبي، وحلت محلها إجراءات لإعادة هيكلة القطاع المصرفي المتضخم بالبلاد.

ومنذ اندلاع الأزمة المصرفية القبرصية، باتت العملة المجرية الأسوأ أداء في المنطقة، وانخفضت قيمتها مقابل اليورو إلى مستوى غير مسبوق في 14 شهرا في 19 مارس المنصرم.

ولكن انخفاض قيمة العملة المجرية لا يمكن أن يعزى كليا إلى الأزمة القبرصية. فقد ألقت وكالات التصنيف الائتماني ببعض اللوم كذلك على "غموض وضعف مصداقية الإطار السياسي بالمجر"، وتدني توقعات النمو، كما أوضحت وكالة ((ستاندرد أند بورز)) للتصنيف الائتماني.

وشهدت رومانيا، التي تحتل قبرص المرتبة الرابعة بين أكبر مصادر الاستثمار الأجنبي فيها، شهدت تأثير الأزمة القبرصية إلى حد ما، إذ فتحت الأزمة شهية المستثمرين لشراء السندات الحكومية الرومانية، وبهذا ارتفعت قيمة السندات.

وتعد بولندا ضحية مباشرة للأزمة المصرفية القبرصية على الرغم من السمعة الطيبة التي تتمتع بها من حيث الاستقرار الاقتصادي، ومسعاها لرفع جودة السندات الحكومية كملاذ آمن للمستثمرين.

وأصبحت الكورونا التشيكية الأكثر حساسية للأزمة القبرصية، حيث فقدت العملة التشيكية 1.19 بالمائة من قيمتها مقابل اليورو في الفترة بين 15 مارس و2 ابريل، عندما انخفض سعر الصرف وبات اليورو الواحد يساوي 25.880 كورونا.

ويرى خبراء أن الإجابة عن سبب هشاشة واضطراب العملة التشيكية واضح وبسيط، وهو وقوع الاقتصاد في حالة من الركود منذ نهاية العام 2011.

/مصدر: شينخوا/