صندوق النقد يقر دفعة ثانية قيمتها 384.5 مليون دولار من قرض ممنوح للاردن

عمان 11 ابريل 2013/أعلن صندوق النقد الدولي اليوم (الخميس) عن اقرار دفعة ثانية قيمتها 384.5 مليون دولار من القرض الذي منح للاردن في أغسطس الماضي بأكثر من ملياري دولار لدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي في المملكة.

وقال بيان للصندوق إن هذا القرار جاء بعد ان ناقش المجلس التنفيذي للصندوق نتائج المراجعة الاولى لأداء الاقتصاد الاردني في ظل برنامج الدعم، ليصل إجمالي المبالغ المدفوعة للمملكة 769 مليون دولار.

ووافق الصندوق على طلب الحكومة الاردنية بإعادة تقسيم رصيد القرض المتبقي بحيث يكون دفعة واحدة بقيمة 256.3 مليون دولار، والباقي على 8 دفعات متساوية بقيمة 128.2 مليون دولار لكل دفعة، حسب البيان.

وكان صندوق النقد وافق في أغسطس الماضي على اقراض الاردن 2006 مليون دولار لدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي الاردني.

وقالت نائب المدير التنفيذي للصندوق نعمت شفيق، إن "السلطات الاردنية تمكنت من التغلب على البيئة الصعبة باتخاذ الاجراءات المناسبة في ظل القرض الذي دعم البرنامج الاقتصادي"، ما "قلل من الاثر السلبي لحالة عدم الاستقرار السياسي الذي تعيشه المنطقة وارتفاع اسعار الطاقة المستوردة وتدفق اعداد كبيرة من اللاجئين السوريين".

وتابعت شفيق ان السلطات اتخذت ايضا "اجراءات تصحيحية بدأت معها الاحتياطات بالتعافي"، لكنها لم تتمكن من تحقيق المستوى المستهدف من الاحتياطات الدولية.

ولفتت في هذا الصدد الى ان البنك المركزي تمكن من معالجة الضغوطات على الاحتياطات الاجنبية بشكل جيد من خلال رفع اسعار الفائدة وزيادة جاذبية الدينار الاردني، كما ركز على بناء احتياطات النقد الاجنبي واحتواء التضخم عند الحدود المبررة.

واعتبرت ان رفع الدعم عن المحروقات الذي رافقه دعم نقدي للطبقات الفقيرة ومتوسطة الدخل يعد خطوة مهمة في طريق دعم الوضع المالي وتحقيق العدالة الاجتماعية.

ورحبت بالاجراءات التي تمت اخيرا لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول الى مصادر التمويل ودعم الرقابة المصرفية وتطوير سوق رأس المال وتنفيذ برامج لتوظيف الشباب.

لكنها رأت ان الضرورة لا زالت قائمة لإصلاحات اضافية تزيد من التنافسية وتقلل نسبة البطالة، مشددة على ان التخطيط لزيادة الاستثمارات الحكومية سيدعم النمو.

ويعاني الاردن من اختلال في دعم الطاقة نتيجة ارتفاع الاسعار العالمية، الامر الذي رتب ديونا على الدولة بلغت خلال العامين الماضيين اكثر من 8 مليارات دولار، ما زاد من حجم الدين العام ليصل الى حوالي 25 مليار دولار حتى نهاية العام الماضي.

/مصدر: شينخوا/