تحليل إخباري: الصين تعجل إصلاح حساب رأس المال بحذر

بكين 8 مايو 2013/قال محللون إن دعوة الصين الأخيرة الى ضرورة وجود "خطة عمل" لجعل اليوان قابلا للتحويل في حساب رأس المال زادت احتمالات وجود جدول زمني محدد للإصلاح ،على الرغم من أن الحكومة ستلجأ على الأرجح لتطبيق هذا الإصلاح خطوة بخطوة وليس دفعة واحدة.

أعلن مجلس الدولة الصيني أمس الاثنين أنه سيتم خلال العام الحالي اقتراح خطة لجعل العملة قابلة للتحويل في حساب رأس المال مما يؤكد أنه أصبحت هناك خطة وبرنامج عمل للإصلاح طالت مناقشته.

وقال تشونغ ليانغ نائب رئيس معهد التمويل الدولي في بنك الصين "يجب أن تضع الصين هدفا عاما خلال العام الحالي وأن تقوم تدريجيا بإدخال اجراءات معينة".

وقال إنه يتوقع أن يتم تحقيق هدف جعل العملة قابلة للتحويل بحلول عام 2020.

يتم حاليا تحويل اليوان لأغراض تجارية في اطار الحساب الجارى ، في حين لا زال حساب رأس المال الذي يغطي الاستثمار غير المباشر والاقتراض خاضع بدرجة كبيرة لتحكم الدولة بسبب مخاوف من حدوث تدفق أو خروج فجائي لرأس المال من الصين.

وأدى توقيت وسرعة انفتاح حساب رأس المال، باعتباره جزءا هاما من الإصلاح المالي الذي تعتزم الصين تطبيقه وعولمة اليوان، إلى انقسام في وجهات النظر بين محللي السوق حيث اقترح البعض اتخاذ خطوات أسرع في حين رأى آخرون أن مثل تلك الخطوات الجذرية ستؤدي لاضطراب السوق المالية.

وقال ليو دونغ ليانغ المحلل البارز في البنك التجاري الصيني ان"قابلية اليوان للتحويل في حساب رأس المال ستكون معلقة على زيادة تحرير أسعار الفائدة وأسعار الصرف حيث قد يضلل السعر المحرف لرأس المال تدفقات الأموال".

ويعتقد المحللون على نطاق واسع أن الحكومة ستركز على توسيع البرامج الحالية التي تشمل برامج "المستثمرون المؤسسيون الأجانب المؤهلون" و"المستثمرون المؤسسيون المؤهلون بالرنمينبي" و"المستثمرون المؤسسيون المحليون المؤهلون" من أجل تشجيع سيولة رأس المال للداخل والخارج.

وخلال الأعوام الأخيرة قامت الهيئة المسؤولة عن تنظيم السندات في الصين بزيادة مخصصات برنامج "المستثمرون المؤسسيون الأجانب"وبرنامج "المستثمرون المؤسسيون المؤهلون بالرينمنبي" باطراد، في حين يقوم بنك الشعب الصيني أو البنك المركزي بإعداد نماذج تجريبية من النسخة الثانية لبرنامج المستثمرون المؤسسيون المحليون المؤهلون بحيث يسمح للمستثمرين الأفراد بالاستثمار خارج الصين.

وقال تشونغ إن القيود المفروضة على الاستثمارات الخارجية للأفراد المحليين ستكون على قمة أولويات جدول الإصلاح.

وخلال اجتماع امس أعلن مجلس الدولة انه سيقوم بوضع نظام شامل لاستثمارات الأفراد في الخارج خلال العام الحالي.

كما تعهد أيضا بإدخال إصلاحات تحرير نظم أسعار الفائدة والصرف باطراد.

وفي منتصف ابريل عام 2012 بدأ البنك المركزي في توسيع حد التداول اليومي لليوان مقابل الدولار الأمريكي إلى 1% بزيادة عن النسبة السابقة وكانت 0.5%.

وقال يي قانغ نائب محافظ البنك المركزي الصيني خلال ندوة عقدت حول ترتيبات أسعار الصرف لصندوق النقد الدولي فى الشهر الماضي إن البنك المركزي حاليا يبحث زيادة التوسع في حدود تداول اليوان.

وقال تشونغ إنه مع إتساع الحد اليومي ووجود المزيد من السيولة لرأس المال إلى ومن الصين سيكون اليوان أكثر تقلبا وأكثر اعتمادا على السوق مستقبلا.

/مصدر: شينخوا/