مورجان ستانلي: توقعات بتحقيق الاقتصاد الصيني معدل نمو بنسبة 8.2% خلال عام 2013

هونج كونج 13 مايو 2013 /صرحت خبيرة اقتصادية في مؤسسة مورجان ستانلي اليوم (الإثنين) بأن من المتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي للصين خلال العام الحالي إلى 8.2% ،في حين أن تحقيق هذا الهدف يشمل احتمالا أكبر بزيادة مخاطر تباطؤ النمو أكثر من ذي قبل.

ونظرا لأن أحد أهم الأسئلة في أذهان العديد من الناس التى لم يتم الاجابة عنها بخصوص عام 2013 يدور حول ما إذا كان النمو الاقتصادي للصين خلال العام الحالي مستداما أم لا، ترى هيلين تشياو كبيرة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الصين الكبرى بمؤسسة مورجان ستانلي أن الاحصاءات حتى الآن تظهر أن الاقتصاد الصيني يحقق الآن انتعاشا معتدلا.

وقالت "بالنسبة للنصف الأول من العام نتوقع حدوث انخفاض، ولكن خلال النصف الثاني نتوقع تحسن معدل النمو في ظل سياسة تيسير نقدي داعمة جدا".

وأعربت شياو عن احساسها بالمفاجأة لمعدل النمو في اجمالي الناتج المحلي في الربع الأول من عام 2013 الذي بلغ 7.7% على أساس سنوي أي أقل من المعدل الذي تم تحقيقه خلال الربع الرابع من العام الماضي وبلغ 7.9% على أساس سنوي، على الرغم من أن هذا الرقم لا زال أعلى من المعدل السنوي المستهدف الذي حددته الحكومة الصينية وهو 7.5%.

وقالت تشياو "من ناحية التتابع يعد هذا المعدل منخفضا للغاية. ووفقا للمكتب الوطني للاحصاءات كان الرقم منخفضا وبلغ 6.4% على أساس ربعي معدل موسميا. ويقل بنسبة 2.4% عن الربع الرابع لعام 2012".

وأشارت إلى أن الأرقام تظهر أن الانتعاش الاقتصادي للصين لا زال في مراحله الأولية. ولذلك فان ابريل سيكون شهرا شديد الأهمية لمعرفة مدى قوة الانتعاش الاقتصادي.

وقالت تشياو إن مورجان ستانلي حددت معدل نمو 8.2% لإجمالي الناتج المحلي للصين للعام الحالي على الرغم من أن هناك مخاطر تباطؤ تتعلق بتلك التوقعات مع وجود احتمال أكبر بزيادة مخاطر حدوث حالة تباطؤ في النمو أكثر من ذي قبل.

لكنها قالت إنها لا تزال ترى أنه في ظل وجود فارق زمني 3 شهور تقريبا ،سيسهم توسع الائتمان خلال الربع الأول من العام في انتعاش النمو خلال الربع الثاني.

وقالت تشياو "نتوقع على وجه الخصوص المزيد من حوافز السياسات عن طريق مبادرات الحضرنة بحلول نهاية العام الحالي".

إلى جانب ذلك فان بيانات الربع الأول من العام تبدو منطقية بسبب بعض الصدمات المؤقتة مثل تأخر السنة القمرية الجديدة والسنة الكبيسة والتأثر بتغيرات العينات الاحصائية.

إضافة إلى ذلك قالت تشياو إن الأثر العكسي للتنظيم المصرفي الذي تم مؤخرا وسياسة العقارات وتشديد الاجراءات المتعلقة بالسيولة واستثمارات العقارات ستظل محدودة على الأرجح.

وقالت أيضا إن توقعات تحقيق نمو بنسبة 8.2% قد لا يمكن تحقيقه بسبب بعض العوامل. أولا، مقارنة بما كان عليه الحال منذ عام أصبح كبار صناع القرار في الصين الآن أكثر تقبلا لفكرة تحقيق نمو منخفض وهو ما يوحي بوجود مجال محدود لتيسير السياسات على المدى القريب.

إضافة إلى ذلك فإن سعر الصرف وأسعار الطاقة وإصلاحات توزيع الدخل التي تخطط الحكومة لصياغتها ستؤدي على الأرجح لرفع تكاليف الانتاج في الصين وإضافة رياح عكسية دورية قد تؤثر على النمو.

لكن تشياو لا زالت ترى أن تحقيق هذا الهدف ليس مستحيلا. وقالت "باختصار، سنبقي على توقعاتنا لنمو اجمالي الناتج المحلي في الصين للعام الحالي بنسبة 8.2% ولكن دون استبعاد المخاطر".

/مصدر: شينخوا/