موديز: النمو الاقتصادى للصين ما يزال مستقرا

بكين 28 مايو 2013 /اعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى ان اقتصاد الصين سوف يشهد نموا سنويا مستقرا يتراوح من 7 الى 8 فى المائة حتى عام 2017 دون أى انهيار.

وقالت وكالة التصنيف الأمريكية الشهيرة فى مؤتمر سنوى حول مخاطر الائتمان ان القيادة الجديدة فى الصين تدفع الاصلاح واعادة التوازن فى الدولة بخطى محسوبة يمكن ان تدك فقاعات الاصول وتمنع دائرة ازدهار وفشل .

وقالت موديز ان مؤشر اسعار الاستهلاك فى الصين، وهو مقياس اساسى للتضخم، سوف يظل ايضا منخفضا الى معتدل وان تضخم الاصول فى اسعار الاراضى والمساكن جرى احتواؤه .

وقد واصلت الوكالة مواصلة اعتبار تصنيف الصين ايه 3 الا انها خفضت من مستقبل الائتمان الى مستقر من ايجابى فى ابريل، مستشهدة بمخاوف حول ديون الحكومات المحلية المبهمة ونمو اقراض البنوك السريع والاصلاحات الاقتصادية المؤجلة .

وقال توم بيرن النائب الاول لرئيس المجموعة السيادية لموديز ان الاسس الاقتصادية للصين يعززها نموها الاقتصادى النشط والموارد المالية القوية للحكومة المركزية .

كما ذكر ان سرعة ونطاق الاصلاح الهيكلى للصين لن يكون كافيا خلال فترة ال12 الى ال18 شهرا المقبلة لتبرير ارتقاء التصنيف .

وقال ماو تشن هوا مدير معهد البحوث الاقتصادية فى جامعة الشعب ان ديون الحكومات المحلية ما تزال تحت السيطرة الا انها تحتاج عبر الاصلاح فى نظام المسئولية القانونية المحلى الى تجنب تحمل الحكومات المحلية مخاطر زائدة .

وقالت موديز ان استيعاب الالتزامات العرضية المصاحبة لديون الحكومات المحلية سوف يؤدى الى انخفاض تدريجى فى عبء الدين .

وفى الوقت نفسه فإن النمو البطيء وتزايد الطلب فى انفاق الرعية الاجتماعية سوف يؤدى الى عجز اعلى الى حد ما فى الميزانية ما يعيق انخفاضا أسرع فى عبء الديون .

وفى اخر الارقام الرسمية المتاحة، وضع مكتب المراجعة والتدقيق الوطنى فى الصين ديون الحكومات المحلية عند 10.7 تريليون يوان (1.73 تريليون دولار امريكى) فى نهاية عام 2010 .

مما يذكر ان قروض البنوك زادت فى الربع الاول من عام 2013 واصدرت لجنة تنظيم البنوك فى الصين فى ابريل دليلا ارشاديا لتعزيز الرقابة على القروض لأدوات تمويل الحكومات المحلية.

/مصدر: شينخوا/