تحليل اخباري: النمو الاقتصادي للصين بطئ ولكنه صحي

بكين 2 مايو 2013 / لم يحقق النمو الاقتصادي الصيني البالغ 7.7 في المائة في الربع الاول من العام، توقعات السوق، مما اثار توترات في الاسواق العالمية.

وقد عبر بعض خبراء الاستثمار عن تشاؤمهم ازاء الاقتصاد الصيني والاسهم الصينية، وجاءت فى المقدمة مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني التى خفضت التصنيف الائتماني للديون السيادية للصين في اوائل ابريل، مستشهدة ب"الضعف الهيكلي".

ومع ذلك، يقول محللون ان النمو الابطأ للصين، أدنى من 7.9 بالمائة في الربع الاخير من 2012، مازال اعلى من هدف ال7.5 بالمائة لعام 2013 بأكمله الذي وضعته الحكومة في مارس.

وقد اهتمت الحكومة الصينية بدفع الاصلاحات وأعطت الاولوية للتوازن وليس السرعة والجودة قبل الكم.

وقال رئيس البنك العالمي جيم يونج كيم للصحفيين في واشنطن في منتصف ابريل الماضي، انه برغم تباطؤ الاقتصاد، الا ان القيادة الصينية "ركزت بشكل اكبر على الاستراتيجيات التي تبني اساس النمو المستقبلي.

وقال خلال اجتماع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لموسم الربيع ان الحل للصين ليس "مجرد الانتظار والتفاعل مع التقلبات قصيرة المدى في ارقام النمو"، ولكن التفكير فى التقلبات متوسطة وطويلة الاجل والقيام بتلك الانواع من الاستثمارات الضرورية لضمان دفع النمو".

في 16 ابريل الماضي، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي خلال عام 2013 الى 3.3 في المائة بانخفاض 0.2 نقطة مئوية عن التقدير السابق في يناير.

وتوقع صندوق النقد ان ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 8 في المائة في 2013، بينما تنمو الاسواق الصاعدة والدول النامية بنسبة 5.3 في المائة. وفي نفس الوقت، كان اعلى معدل نمو للدول المتقدمة أكثر من 2 في المائة.

وقال كريستيان مورك رئيس غرفة التجارة الامريكية في الصين، منظمة غير ربحية تمثل الاعمال الامريكية في الصين ان "السرعة والبطء مفاهيم نسبية".

وقال انه بالنظر للتباطؤ العام في الاقتصاد العالمي، فإنه لا يمكن وصف النمو الذي حققته الصين، ثاني اكبر اقتصاد في العالم، خلال الربع الاول بنسبة 7.7 فى المائة بانه بطئ.

ويشير النمو الابطأ فى الصين الى تحول وتحسن الاقتصاد، بحسب محللون، حيث من شأن الهوس الاعمى بالنمو عالي السرعة ان يوقع البلاد في شرك الاستهلاك الاعلى للموارد والتكلفة البيئية.

وبدلا من اتباع المسار القديم، تدفع الحكومة الصينية باصلاحات عامة ومنها التعديل الهيكلي والارتقاء بالصناعة وتعزيز الاستهلاك المحلي.كما تقوم باصلاحات في توزيع الدخل وتغيير دور الحكومة وتعزيز القطاع الخاص.

وقالت صحيفة ((ذى اتلانتيك)) الامريكية في مقال للرأي "ربما يساعد تباطؤ نمو اجمالي الناتج المحلي بكين في مواجهة بعض المشكلات الهيكلية بالاقتصاد، الذى وصفه ذات مرة رئيس مجلس الدولة السابق ون جيا باو بأنه "غير متوازن وغير متسق وغير مستدام".

وفي مقابلة مع موقع ((تينسينت)) الصيني الشهير، قال الخبير الاقتصادي الامريكي والحاصل على جائزة نوبل مايكل سبينس ان بعض وكالات التصنيف تبالغ بشأن تباطؤ النمو الصيني في الربع الاول. ويرى ان الصين قامت بخطوة ذكية عندما ابطأت نمو الاقتصاد قليلا لضمان جودة وكفاءة افضل، بينما حافظت على استقرار الاقتصاد الكلي. وقد خفضت العديد من البنوك الاستثمارية من توقعاتها لنمو الصين بعد ضعف ارقام الربع الاول لتجنب عدم استقرار الاسواق الدولية بشكل متزايد. وقال فانغ فانغ، نائب رئيس بنك مورجان في اسيا، لشينخوا انه بالاضافة لاجمالي الناتج المجلي ومؤشر سعر المستهلك ومؤشر مديري الشراء، يحتاج المحللون الصينيون الى مراقبة المؤشرات طويلة المدى مثل متوسط الدخل المتاح وتغطية التأمينات الاجتماعية ونصيب قطاع الخدمات في الاقتصاد الوطني وسياسات الضرائب للشركات صغيرة ومتوسطة الحجم.

وقال ان ذلك سيساعدهم على الامساك بامكانيات النمو الجديدة في تحول الصين الاقتصادى وسيساعد العالم على مشاركة الصين فى الفوائد التى ستعود عليها من الاصلاح على المدى الطويل.

وفي مقال بعنوان "المنافع الخفية للنمو الصيني الابطأ"، قالت صحيفة "ذى فاينانشيال تايمز" ان الحكومة الصينية اعترفت بانتهاء الايام التى تزيد فيها نسبة النمو عن 10 فى المائة وان البلاد تنفذ تحولا لنموذج النمو بها. وقالت الصحيفة "اذا استطاعت الصين تغيير نموذجها الى مسار ابطأ للنمو ولكن اكثر استدامة، ستكون الفرص امام الدول الاخرى كبيرة جدا كما كانت لمصدري السلع خلال العقود الماضية".

/مصدر: شينخوا/