خبراء يتطلعون إلى اتجاه النمو الاقتصادي الجديد في رأس السنة الجديدة

ملخص:رأى تشانغ لي تشيون، باحث في قسم الاقتصاد الكلي بمركز البحوث والتنمية التابع لمجلس الدولة الصيني، أن الاقتصاد الصيني يمر حاليا بعملية تحول كبيرة وهي التحول من النمو الاقتصادي السريع إلى النمو المستقر والتحول من التنمية التوسعية إلى التنمية التكثيفية.

تطلع خبراء صينيون، بمناسبة رأس السنة الجديدة، وهى أيضا أول سنة بعد انعقاد المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني، تطلعوا إلى اتجاهات جديدة للنمو الاقتصادي في البلاد .

ورأى تشانغ لي تشيون، باحث في قسم الاقتصاد الكلي بمركز البحوث والتنمية التابع لمجلس الدولة الصيني، أن الاقتصاد الصيني يمر حاليا بعملية تحول كبيرة وهي التحول من النمو الاقتصادي السريع إلى النمو المستقر والتحول من التنمية التوسعية إلى التنمية التكثيفية.

وقد أولى مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الذي انعقد في شهر ديسمبر الماضي لتحديد أهداف النمو الاقتصادي الجديدة، أولى اهتماما بالغا بضمان النمو الاقتصادي المستقر والمتقدم ورفع جودة النمو وفعاليته وحفز تعديل الهياكل الصناعية وضمان معيشة الشعب الأساسية وتحديد جدول أعمال الإصلاح وغير ذلك.

وذكر تشانغ أن فكرة "النمو الاقتصادي الوطني المستقر والمتقدم" المطروحة في هذا المؤتمر تطابقت مع الوضع الاقتصادي الحالي، ويقصد بها الحفاظ على أسلوب النمو الاقتصادي المستقر ومستوى ثابت لأسعار البضائع وحفز تعديل الهياكل الاقتصادية وتغيير أنماط التنمية.

هذا وكان الاقتصاد الصيني أظهر اتجاه نمو إيجابي منذ سبتمبر العام الماضي، وتحققت أهداف النمو الاقتصادي الوطني طوال السنة. غير أن أساس النمو الإيجابي مازال ضعيفا وغير ثابت، الأمر الذي يحتاج إلى الحفاظ على استمرار السياسات الاقتصادية الكلية واستقرارها.

وأشار ياو جينغ يوان، باحث خاص بمجلس الدولة الصيني، إلى أن البيئة داخل البلاد وخارجها حاليا قدمت طلبات جديدة للاقتصاد الصيني في حين لم تعالج المشاكل الاقتصادية على مستوى أعمق بشكل أساسي.

وذكر ياو أن أبرز الصعوبات أمام الاقتصاد الصيني ليس سرعة النمو الاقتصادي بل نوعيته وفعاليته، وقد يقع الاقتصاد الوطني في وضع غير مستقر ومستدام لفترة طويلة، إذا لم يتطور نمط الاقتصاد وفعاليته من الأصل .

وقال تشانغ لي تشون إن رفع مستوى نمط النمو الاقتصادي وفعاليته أمر ضروري لتطوير الشركات وتعزيز القدرة التنافسية الكلية للدولة في ظل زيادة حجم العرض عن الطلب في السوق الفورية والظروف الاقتصادية المتغيرة داخل البلاد وخارجها.

وفي الوقت نفسه، إنه أمر مهم لتعديل الهياكل الصناعية بشكل أعمق وإستراتيجي بهدف تحقيق تنمية اقتصادية نوعية وفعالة ومستدامة، حسبما كشف مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي.

ذكر ليان بينغ، كبير الاقتصاديين لبنك المواصلات، أن الأزمة المالية الدولية أدت إلى تقلص السوق الدولي وفرط الطاقة الإنتاجية المتخلفة داخل البلاد .

وقال فونغ فيه، مدير الاقتصاد الصناعي لمركز البحوث والتنمية لمجلس الدولة الصيني، إن الطاقة الإنتاجية المفرطة ستكون مشكلة بارزة تحتاج إلى فترة طويلة لتخفيف حدتها.

وأشار فونغ إلى أن فرط الطاقة الإنتاجية وضع قائم حاليا في صناعات تقليدية عديدة وبعض القطاعات الناشئة خاصة في صناعة الحديد والصلب، الأمر الذي يتطلب تسوية إحتياطي الإنتاج وتعديل الهياكل الصناعية وحفز الإصلاح التقني للشركات.

إلى جانب ذلك، ذكر ليان بينغ أن عملية التحول الحضري ستحفز الاستثمارات والاستهلاك ، غير أنها تهتم برفع نمط التحول.

قال ليان إن عدد السكان من العمال الفلاحين في المدن الصينية يتجاوز 200 مليون نسمة في الوقت الحالي، ومعظمهم لم يعيشوا حياة حضرية حقيقية، فلا بد من تحويل العمال الفلاحين إلى مواطنين مدنيين، وسيحفز هذا تحويل النمو الاقتصادي المحلي وتحقيق العدالة الاجتماعية .

واقترح تشانغ لي تشون أن تكثف الحكومات المحلية جهودها في توفير الخدمات العامة وتحقيق المساواة في الظروف التعليمية والطبية والضمان الاجتماعي بين المدن والأرياف، كما ينبغي على الحكومة أن تهتم بتطوير المدن بشكل شامل وترفع مستوى الإدارة المدنية وتخطيط تنمية المدن.

كما ذكر تشانغ أن توفير الخدمات الأساسية العامة هو واحد من النقاط المهمة لدى الحكومة، وفي هذا الصدد، لابد أن تخصص الحكومة دعما خاصا للجماعات ذات الدخول المنخفضة.

إضافة إلى ذلك، رأى الخبراء أن المشاكل المتواجدة حاليا في تعديل الهياكل وتحويل انماط النمو الاقتصادي الصيني ترجع جذورها إلى الآلية والنظام الجاري، الأمر الذي ينتظر إجراء إصلاحات في وظائف الحكومة وآلية توزيع الدخول وقطاعات احتكارية عديدة والآلية المالية ونظام إدارة محل الإقامة ونظام الإدارة الاجتماعية وغير ذلك من الجوانب المختلفة.

وقال ياو جينغ يوان إن جوهر إصلاح النظام الاقتصادي هو تنسيق العلاقات بين الحكومة والسوق، حسبما ذكر تقرير المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني، الأمر الذي يحتاج إلى تحويل وظائف الحكومة وتعزيز أداء الحكومة في توفير الخدمات العامة ورفع مستوى الإدارة الاجتماعية .

/مصدر: شينخوا/