تحليل إخباري: خبراء المال والاقتصاد يتوقعون انخفاض قيمة العملة المصرية

القاهرة 16 يونيو 2013/ إن انخفاض قيمة الجنيه المصري في المستقبل القريب لن يكون مفاجئا لأحد في ضوء انخفاض احتياطى النقد الأجنبي في البلاد على نحو كبير منذ عام 2011 ووجود حالة من عدم الاستقرار السياسي تلوح الآن في الأفق ، حسبما قال خبراء المال والاقتصاد .

فقد هبط الجنيه المصري يوم السبت إلى أدنى مستوى له منذ عشر سنوات أمام العملات الأجنبية. وانخفض بواقع 0.14 مقابل الدولار الأمريكي، مسجلا 7.022 للبيع و 6.98 للشراء.

وتعاني مصر من اقتصاد عليل حيث تجاوز عجز ميزانيتها 26.4 مليار دولار، وفقدت حوالي 20 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي لديها خلال الأشهر الـ30 الماضية في أعقاب ثورة 25 يناير التي أطاحت بالنظام السابق.

والأسوأ من ذلك، أن وكالة التصنيف الائتماني العالمية "ستاندرد آند بورز" خفضت التصنيف الائتماني السيادي الطويل والقصير الأجل للبلاد من "بي" و"بي سالب" إلى "سي" و "سي سي سي موجب"، مع توقع "استمرار الضغوط المالية في التصاعد".

وصرح الخبير المالي محسن عادل لوكالة أنباء ((شينخوا)) بأن "انخفاض الجنيه مقابل الدولار متوقعا في ظل احتياطي النقد الأجنبي الآخذ في الانخفاض والتصنيف الإئتماني السلبي للبلاد من قبل وكالة ستاندرد آند بورز".

وذكر عادل، وهو أيضا نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن تقرير ستاندرد آند بورز صدر عندما كان صافي احتياطي مصر من النقد الأجنبي منخفضا ويبلغ 14.4 مليار دولار.

ولفت إلى أنه بفضل الودائع التي قدمتها ليبيا وقطر، ارتفعت احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 16 مليار دولار في نهاية مايو، مستشهدا بتقرير صدر مؤخرا عن البنك المركزي المصري.

وأضاف عادل أن الارتفاع الحالي في سعر الصرف مؤقت لأن الصفقات الاقتصادية التي أبرمتها مصر مع بعض البلدان العربية والأجنبية من المتوقع ان تجلب تمويلات أجنبية وقد تقود إلى تراجع الدولار.

وذكر الخبير المصري أن المساعدات المالية الأخيرة من السعودية وليبيا وقطر، بالإضافة إلى قرض طال انتظاره بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ومنظمات أخرى "من المتوقع أن يمنح البنك المركزي المصري غطاء من النقد الأجنبي".

وقال محمد عبد العزيز حجازي، أستاذ المالية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن الخلل بين الصادرات والواردات، وانخفاض العائدات السياحية بالإضافة إلى أقساط الديون الأجنبية المتوقع أن تصل إلى 44 مليار دولار إجمالا هى الأسباب التي تقف وراء انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية.

وذكر حجازي لشينخوا أن "انخفاض الجنيه متوقع وسيواصل انخفاضه في المستقبل القريب في ضوء حالة زعزعة الاستقرار السياسية المتوقعة مع إقامة مظاهرات 30 يونيو التي دعت إليها المعارضة والنشطاء لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة".

وأشار إلى أن المظاهرات القادمة ستؤثر سلبا على الاقتصاد وتخيف المستثمرين الأجانب على المدى الطويل.

واشاد حجازي بنجاح الحكومة في المحافظة على احتياطي النقد الأجنبي من خلال فتح قوات اتصال مع البلدان العربية والأجنبية، وأكد مجددا على أن التمويلات الإسلامية والعربية ستعمل كبديل لقرض الانقاذ من صندوق النقد الدولي على المدى القصير.

وقال الخبير إن "مصر سوف تعتمد بصورة أكبر على القروض الأجنبية للحفاظ على احتياطي النقد الأجنبي"، مشيرا إلى الاقتراض باعتباره "الخيار الوحيد" أمام الحكومة.

وأكد على أن الحكومة المصرية حريصة على الالتزام بشروط الإصلاح التي حددها صندوق النقد الدولي، ولكن القرض تأجل لبعض الأسباب السياسية.

واتفق حمدى عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد في أكاديمية السادات وجامعة القاهرة، مع حجازي في الرأى بأن نقص النقد الأجنبي والفجوة بين صادرات البلاد ووارداتها من بين الأسباب التي تقف وراء انخفاض قيمة الجنيه.

وقال لشينخوا إن "البنك المركزي المصري كان لابد له من التدخل عبر نظام جديد لترشيد استخدام العملات الأجنبية وخلق توازن في الأسواق".

وأضاف أن واردات السلع الغذائية والديزل وغيرها من الضروريات زادت الطلب على الدولار في الوقت الذي لا تستطيع فيه عائدات الصادرات والسياحة تقديم غطاء كاف من النقد الأجنبي للبنك المركزي المصري".

/مصدر: شينخوا/