تحليل إخباري: مخاطر كبيرة تواجه الاقتصاد العالمي

بكين 2 يوليو 2013/حذر محللون اقتصاديون من أن المخاطر التي تواجه النمو الاقتصادي العالمي لا زالت وشيكة الوقوع حيث ان تضخم الديون العامة وعدم كفاية الإصلاحات المؤسسية وتلميح بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الى احتمال توقف الحوافز المالية، تنتاب العالم وتشير الى ضعف الانتعاش الاقتصادي العالمي.

وأظهرت أحدث الاحصاءات أن النمو الاقتصادي الأمريكي جاء أقل من المتوقع خلال الربع الأول من العام وحقق معدلا سنويا بنسبة 1.8% والسبب في التراجع ضعف الإنفاق الحكومي والاستثمار.

في الوقت نفسه لا زالت منطقة اليورو تعاني من الكساد وامتد التعثر الآن لما يطلق عليه دول محورية مثل فرنسا وايطاليا.

وبدا أن الاقتصاد الياباني اكتسب بعض القوة الدافعة خلال النصف الأول من العام الحالي بفضل سياسات ابى الاقتصادية، لكن استدامته لا زالت محل تساؤل كبير. ونتيجة التأثر بانخفاض الطلب الخارجي والتعديلات الاقتصادية المحلية شهدت بعض الدول النامية والأسواق الصاعدة خلال العام الحالي تباطؤا في وتيرة النمو الاقتصادي.

إضافة إلى ذلك، هناك 3 مخاطر كبيرة تواجه الاقتصاد أولها الدين الحكومي المستمر بشكل يزيد احتمال حدوث أزمة مالية.

وأعرب بعض خبراء الاقتصاد عن اعتقادهم أن أكبر المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي هو استمرار تفاقم الدين الحكومي وهو ما يؤثر بالسلب على الدول المتقدمة والنامية.

تجدر الإشارة إلى أن النصف الأول من عام 2013 شهد تحولا هاما في الرأي العام العالمي فيما يتعلق بالدين العام.

وفي ابريل اشتعل جدل محموم عندما أشارت مجموعة من الاقتصاديين إلى خطأ أساسي في أحد ابحاث كينيث روجوف وكارمن رينهارت بجامعة هارفارد وهو بحث استخدمه العديد من صناع السياسة كأساس في الاقتراحات الرامية لتحقيق خفض كبير في الإنفاق الحكومي.

وأحدثت الدراسة الجديدة هزة في الأساس الفكري لحركة التقشف العالمية. ومنذ ذلك الحين هدأت المناقشات الدائرة حول الدين العام فجأة.

وقال العديد من المحللين الاقتصاديين أن تحول الرأي العام أظهر أن عندما تجد الدول ان من الصعب حل مشكلة الدين تختار التحايل على الرأي العام.

لكن ارتفاع الدين لا زال مشكلة تستحق الاهتمام.

وقال لورانس سمرز أستاذ الاقتصاد في جامعة هارفارد "نسينا وسط الأزمة أن الإنفاق الذي يموله الدين ليس بديلا عن خفض أي انفاق آخر أو رفع الضرائب وانما هو طريقة لإرجاء تلك الاجراءات القاسية".

وثانيا أن متاعب التعديل وتأخر الاصلاحات الاقتصادية الهيكلية تعد بمثابة تحد مشترك يواجه الحكومات على مستوى العالم.

وكشفت الدول حول العالم عن اجراءات للحوافز النقدية والمالية منذ الأزمة المالية عام 2008 والآن هناك مجال محدود للمناورة في سياسات الاقتصاد الكلي.

وأعرب محللون عن اعتقادهم بأن المزيد من الاصلاحات الهيكلية الاقتصادية أمر هام لضمان الانتعاش واستدامته.

وفي تقرير توقعات الاقتصاد العالمي الذي أعلن في ابريل دعا صندوق النقد الدولي الاقتصادات الكبرى في العالم لتعزيز جهود الإصلاح المؤسسي.

لكن في ظل وجود صعوبات جمة من المتوقع أن تواجه مسارات التعديلات الهيكلية تعثرا حيث أن الحكومات مضطرة دوما للاختيار ما بين المتاعب قصيرة المدى وطويلة المدى.

وثالثا من المرجح أن تنتهي "الحوافز المالية" الضخمة قريبا، ففي يوم 19 يونيو الماضي أرسل رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بن بيرنانك إشارة واضحة باحتمال الخروج من برنامج شراء الأسهم الخاص بالاحتياطي الفيدرالي المعروف باسم التيسيرات الكمية 3.

وأدت الحديث عن هذا الاجراء إلى اضطراب الأسواق المالية العالمية وأدى إلى تقلبات وعمليات بيع جماعية للأسهم.

وكما يرى بعض خبراء الاقتصاد، ستكون الخطوة التي أقدم عليها الاحتياطي الفيدرالي هي أكبر عوامل التقلبات في الاقتصاد العالمي خلال النصف الثاني من عام 2013.

/مصدر: شينخوا/