مقابلة: خبير بصندوق النقد الدولي: التباطؤ في الصين مؤخرا ليس هبوطا خشنا

واشنطن 17 يوليو 2013 /مازال نمو الصين قويا رغم انخفاضه المعتدل واقتصادها لا يتجه نحو هبوط خشن، حسبما ذكر خبير في صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء.

وقال ماركوس رودلوير نائب مدير إدارة آسيا-الباسيفيك في الصندوق إن الاقتصاد الصيني تراجع خلال الأرباع القليلة الماضية، ولكنه نما بمعدل 7.5 في المائة في الربع الثاني، وهو أمر "نتفهمه جيدا وفقا للهدف الذي حددته الحكومة".

فقد أظهرت البيانات الرسمية أن نمو الاقتصاد الصيني تراجع من 7.7 في المائة في الربع الأول إلى 7.5 في المائة في الربع الثاني بما يتماشي مع الهدف الذي حددته الحكومة للعام بأكمله، وهو معدل سيجعل هذا العام هو الأبطأ على مدار عقدين.

وفي معرض حديثه عن أهمية الأرقام، ذكر رودلوير إن التباطؤ الذي شهده الاقتصاد الصيني يرجع في جزء منه إلى انخفاض الصادرات، مضيفا أن "الطلب الضعيف على الصادرات من الاقتصادات المتقدمة من الواضح أنه عامل مثبط للنمو في الصين".

ومن ناحية أخرى، أشار إلى أن التباطؤ الأخير في قوة دفع النمو متوقع إلى حد ما حيث احجمت الحكومة الصينية عن إطلاق حزم تحفيز بنفس القوة التي كانت عليها في الماضي من خلال زيادة الاستثمارات وتوسيع منح القروض.

وقال إنه بالرغم من أن النمو الحالي أقل مقارنة بمعدل أكثر من عشرة في المائة قبل الأزمة المالية، إلا أنه مازال مرتفعا وفقا للمعايير العالمية. والأهم من ذلك، أنه معدل نمو قابلة للاستدامة على المدى المتوسط، وأن اتجاها كهذا من وجهة نظر يبشر بالخير للاقتصاد العالمي بأسره.

وذكر رودلوير أن الصين أصبحت الصين لاعبا رئيسيا في الاقتصاد العالمي وقوة النمو الرئيسية التي تحافظ على نموها في آسيا والعالم.

لهذا، فإن الصين تراقب من الجميع عن كثب، "ففي كل مرة يحدث فيها شئ في الصين، يكون له رد فعل على الأسواق في أنحاء العالم".

وبصفته رئيسا لبعثة صندوق النقد الدولي في الصين، انتهى رودلوير وزملاؤه لتوهم من إعداد التقرير السنوي للصندوق بشأن تقييم الوضع الاقتصادي للصين.

وفي تقرير صدر يوم الأربعاء، ذكر الصندوق أن الاقتصاد الصيني من المتوقع أن ينمو بواقع 7.8 في المائة هذا العام بالرغم من تسجيله لنمو معتدل خلال النصف الأول حيث يقوم الطلب المحلي المرن بتعويض الضعف في المناخ الخارجي.

وأوضح الصندوق أن "تسريع تحويل نمط النمو مازال يمثل الأولوية الرئيسية وذلك كما أكدت الإدارة الجديدة مجددا في تصريحاتها الأخيرة حول السياسيات".

وقال رودلوير إنه يتعين على الصين إدارة جميع مشكلاتها الداخلية في ظل مناخ عالمي يزداد صعوبة يوما بعد يوم، وهو أحد التحديات التي واجهتها الصين على مدار السنوات الماضية.

وذكر أن الصين شهدت عقودا من النمو السريع من خلال الحضرنة والاندماج على نحو أكبر في الاقتصاد العالمي، والآن وصل نمط النمو الذي تعززه الاستثمارات وتقوده الصادرات وساعد الصين على مقاومة الصدمات من الأزمة ، وصل إلى أقصى حدوده.

واستطرد قائلا إن "معدل النمو المرتفع للغاية هذا المدفوع بالاستثمارات والصادرات لا يمكن أن يحدث بعد الآن"، مشيرا إلى الحاجة إلى تحول تدريجي نحو طريق يرتكز بشكل أكبر على الطلب المحلي.

وأضاف قائلا إنه في هذه الحالة، لا يمكن تجنب الآلم حيث تنفصل الصين عن نمط نمو قديم ويعد التباطؤ جزءا من تكلفة هذا الإصلاح .

وبالنسبة للصين، يكمن التحدي على المدى القريب في الحفاظ على الاستقرار وتفادي التقلبات الحادة. وعلى المدى المتوسط، تكمن المهمة الرئيسية في إعادة التوازن للاقتصاد، وهو ما أعطته الحكومة الأولوية.

ومن اجل دفع هذا التحول قدما، تحتاج الصين إلى زيادة دخل الأسر، وتحسين نظام الضمان الاجتماعي ، وإصلاح القطاع المالي فيما تجعل النمو صديقا للبيئة وشاملا على نحو أكبر.

وأضاف رودلوير "تحدونا الثقة في أن اقتصاد الصين لا يمر بعملية هبوط خشن. ونرى أن الاقتصاد يتجه نحو طريق مستدام يمضى للأمام"، مؤكدا على الحاجة إلى القيام بالمزيد من العمل للتأكد من أن الاقتصاد يواصل مضيه بشكل آمن ومطرد للأمام .

وقال رودلوير إن الصندوق يرى تقدما مستمرا يتم إحرازه في إعادة التوازن المحلي بالصين وإن الكثير من الأشياء تمضى في الاتجاه الصحيح، وبصفة خاصة الإجراءات التي اُتخذت في القطاع المالي لتنظيم النظام على نحو أفضل وتحسين الشفافية في العمل الظلي بالقطاع المصرفي.

وذكر "أننا نشهد بالفعل ما يتخذ من إجراءات لإحتواء المخاطر"، مضيفا أنه يأمل في أن تتخذ الحكومة الصينية المزيد من الخطوات الملموسة لمواصلة دفع الإصلاحات قدما.

/مصدر: شينخوا/