قائمة أكبر 500 شركة عالمية تعكس حاجة الصين إلى الإصلاح الهيكلي

تمكنت قرابة 100 شركة صينية من الصعود إلى قائمة مجلة (( فورتشن )) الأمريكية لأكبر 500 شركة عالمية مؤخرا، غير أن هذه الشركات تعاني من مشاكل تؤرق الصين لمدة طويلة.

اصبحت 95 شركة صينية في مصاف الشركات الكبرى في العالم، بقياس إيراداتها في العام المالي الأخير. وازداد هذا الرقم بواقع 16 شركة، الأمر الذي يساعد الصين على تضييق الفرق بينها وبين الولايات المتحدة التي لديها 132 شركة في قائمة العام الجاري.

وشكلت الشركات الصينية 17% من إجمالي إيرادات الشركات الـ500 الكبرى، بالمقارنة مع الرقم الذي حققته الشركات الأمريكية والبالغ 8.6 تريليون دولار أمريكي، أو 28% من الإجمالي.

غير أن ما قوانغ يوان، دكتور الاقتصاد والمراجع المالي, يرى أن الشركات الصينية المسجلة في القائمة ليست مشجعة بل تعد مرآة تعكس الهيكل الاقتصادي غير المتوازن في الصين, ويجب الا تنظر اليها الشركات الصينية والاقتصاد الصيني بمثابة صعود حقيقى لمكانة المؤسسات الصينية عالميا.

من السهل ملاحظة أن هذه الشركات تركزت على القطاعات التقليدية مثل إنتاج الفولاذ وتوليد الطاقة وإنتاج الوقود والكيماويات، وهي القطاعات التي تعاني من الإنتاج المفرط أو تهيمن عليها الشركات المملوكة للدولة.

إلى جانب ذلك، كان أكثر من نصف الأرباح يرجع إلى الشركات المصرفية بما فيها 9 بنوك تجارية و4 شركات تأمين، لتشكل 56.5% من إجمالي أرباح الشركات الصينية المسجلة في القائمة، مما أشار إلى ضعف القدرة الربحية لأعمال الاقتصاد الحقيقي في وسط الركود العالمي والمشاكل الهيكلية المحلية.

وقد انخفض النمو الاقتصادي في الصين إلى 7.7% في الربع الأول من هذا العام, وتباطأ إلى 7.5% في الربع الثاني، وفقا للأرقام الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء مؤخرا.

قال شيوي تشنغ تشونغ، دكتور الاقتصاد في أكاديمية الصين للحكم, إن التشجيع على الإبداع التكنولوجي وتطوير الاقتصاد الحقيقي يجب أن تكون لهما الأولية في جدول أعمال الصين للإصلاح .

في الوقت نفسه، أعلن عدد من الشركات الصينية المدرجة في القائمة انخفاضا في الأرباح، اذ شهدت شركات إنتاج الفولاذ والتعدين, مثل شركة تشاينا مينميتالس ومجموعة آنقانغ ومجموعة باوقانغ, شهدت تراجعا في مكانتها في القائمة بسبب الإنتاج المفرط وتدهور الوضع المالي.

قال تشوانغ تسي يين، الدكتور من جامعة ووهان إن اتجاه الانخفاض سيتواصل إذا فشلت الصين في التحول إلى القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والتكنولوجيا الفائقة، مضيفا بأن الموارد والعمالة الرخيصة لن تقود النمو الاقتصادي الى طريق مستدام.

الجدير بالإشارة إلى أن الشركات التكنولوجية الصينية تقريبا غائبة عن قائمة أكبر 500 شركة أيضا، مشيرا إلى إلحاح الصين لإعادة هيكلة الاقتصاد لتشكيل نمط نمو على أساس الاستهلاك وبقيادة التكنولوجيا.

من ناحية أخرى، احتلت الشركات الخاصة الصينية عددا قليلا في القائمة في الوقت الذي لعبت الشركات الحكومية دورا أكبر في المشهد، إذ بلغ عدد الشركات الخاصة 7 شركات في العام الجاري، بزيادة اثنين عن الرقم البالغ 5 في العام الفائت.

قال شيوي إنه يجب ان يصبح القطاع الخاص دعامة أساسية في التنافس التجاري في العالم وأيضا قوة رئيسية لحث نمو الاقتصاد الصيني.

/مصدر: شينخوا/