تقرير اخباري : الدولة المصرية تقرر اتخاذ كل الاجراءات لاعادة الامن والاستقرار

بقلم/ عماد الأزرق

القاهرة 28 يوليو 2013 / أعلنت مؤسسات الدولة المصرية أنها ستتخذ كل الاجراءات القانونية التي من شأنها ضمان اعادة الامن والاستقرار وكسر موجة الأرهاب التي تواجه مصر ، وتهدد أمنها القومي وسلامة مواطنيها.

وأكد الدكتور مصطفى حجازي مستشار الرئيس المصري للشئون السياسية اليوم (الأحد) أن الدولة ستتخذ كل الإجراءات القانونية لإعادة الهدوء والاستقرار للشارع ، وكسر موجة الارهاب التي تتعرض لها البلاد.

وقال حجازي في لقاء صحفي مع مراسلي الصحف الأجنبية ووكالات الأنباء العالمية "إن الدولة ستتخذ كل الإجراءات القانونية بما يتفق مع حقوق الإنسان لإعادة الهدوء والاستقرار للشارع المصري"، مشيرا أنه من حقوق الإنسان أيضا أن ينعم المواطن العادي بالأمن والسلام وألا يعتدي أحد على حقوقه في السكينة .

وأضاف أن الدولة المصرية ستعمل بكل جد وقوة على تأمين المواطن والمجتمع المصري من الحرب الإرهابية، وكسر موجة الارهاب التي يتعرض لها الوطن ، موضحا أن أعمال جماعات الإرهاب تتجاوز الاحتجاجات والاعتصامات السلمية وحرية التعبير عن الرأي وبالتالي أصبح يتعين على الدولة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المجتمع.

ودعا مجلس الدفاع الوطني العناصر المعتصمة في منطقتي "رابعة العدوية"، و"ميدان النهضة"، للإعلان الفوري عن نبذها الواضح والقاطع للعنف بكل أشكاله، والتوقف الفوري عن ممارسة العنف والإرهاب والاعتداء اللفظي والمادي على المواطنين .

وأوضح بيان صدر مساء اليوم عن رئاسة الجمهورية، ان الشعب المصري العظيم أكد مرة بعد أخرى عراقته بأن خرج ليعلن في يوم الجمعة السادس والعشرين من يوليو 2013 أنه هو صاحب الإرادة في هذا الوطن وليس غيره.

وأضاف البيان ان الشعب المصري العظيم خرج في كل ميادين الحرية في محافظات مصر المختلفة في هذا اليوم ليؤكد بما لا يدع مجالاً للشك رفضه للإرهاب الأسود والعنف الأعمى وخطاب الكراهية والتحريض، وعزمه على تفعيل إرادته لصيانة أمنه القومي ضد أي تهديد .

وذكر أنه أمام تلك الإرادة الحرة التي تبدت دون تأويل في شوارع مصر وميادينها، لا تملك الدولة بكامل مؤسساتها إلا أن تستمع وتمتثل وبناء على ذلك، فقد اجتمع مجلس الدفاع الوطني ، مساء السبت برئاسة المستشارعدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، لبحث الإجراءات الواجب اتخاذها للتعامل مع مجريات الأحداث والامتثال لإرادة المصريين.

وقرر مجلس الدفاع الوطني التأكيد على حرمة الدم المصري وعدم السماح باستباحته تحت أي دعاوى أو مبررات.

وقد عبر المجلس في هذا الصدد عن بالغ الأسى على الضحايا من المصريين الذين سقطوا في أحداث ليلة 27 يوليو 2013.

وأكد أيضا على التزام الدولة بضمان حقوق وحريات كل مواطنيها، وخاصة الحق في حرية التعبير عن الرأي بالطرق السلمية، بما يشمله ذلك من حماية الحق في التظاهر أو الاعتصام، دون إخلال أو تهديد لأمن المجتمع، أو إضرار لحركة الحياة فيه، ودون رضوخ لأي ابتزاز، ودون محاولة استبعاد أو إقصاء أي طرف من أطراف الجماعة الوطنية، طالما أن تلك الأطراف تلتزم بالقانون في تعبيرها عن رأيها.

وأهاب مجلس الدفاع الوطني بالعناصر المعتصمة في منطقتي "رابعة العدوية"، و"ميدان النهضة"، للإعلان الفوري عن نبذها الواضح والقاطع للعنف بكل أشكاله، والتوقف الفوري عن ممارسة العنف والإرهاب والاعتداء اللفظي والمادي على المواطنين، كما أهاب بتلك العناصر للكف الفوري عن إثارة الكراهية والتحريض ضد المواطنين المصريين أو مؤسسات الدولة، والتوقف الفوري عن خرق القانون وتعريض سلامة المواطنين للخطر.

ولفت إلى أن مجلس الدفاع الوطني سيراقب بدقة بالغة تطورات الأحداث حيال الاعتصامين في "رابعة العدوية" و"ميدان النهضة"، والممارسات الصادرة عن هذين الاعتصامين، معبرا عن بالغ قلقه لتجاوز هذين الاعتصامين اعتبارات أساسية للأمن القومي المصري.

/مصدر: شينخوا/