تعليق: بريطانيا وأمريكا وأستراليا تضع قيودا على شركة لينوفو بحجة أمنية

في الوقت الذي تتركز الأنظار على الرسوم المكافحة للإغراق والدعم وغيرها من النزاعات التجارية، نسمع رنين جرس حاجز أمني جديد. حيث قالت وسائل إعلام أسترالية أن أجهزة الإستخبارات في بريطانيا، أستراليا وأمريكا وغيرها من الدول قد تلجأ إلى منع إستعمال حواسيب لينوفو الصينية.

لكن في الحقيقة هذا لايعد خبرا، هذا يعد كشفا عن أحد الأسرار. فقد شهدت الإقتصاديات الناشئة تطورا سريعا لصناعة المعلومات، وفاقت قدراتها التنافسية شركات بعض الدول المتقدمة. ووفقا للأعراف الدولية ومبادئ منظمة التجارة العالمية، فإن الدول المتقدمة بإمكانها إتخاذ طرق مناسبة لحماية صناعتها. لكن في الحقيقة هناك الكثير من الدول التي تتعلل بحجج أمنية غير منصفة وغير مقنعة، لوضع حاجز تجاري. ونظرا لوجود الحاجز الأمني لم تدخل سلع لينوفو وغيرها من السلع الإلكترونية الصينية إلى سوق الشراءات الحكومية في الدول الرئيسية المتحدثة بالإنغليزية.

رغم أن تأثير هذا الحظر البريطاني الأمريكي لن يكون كبيرا على سوق الشركات الصينية، لكن لا شك بأن له تأثيرات سلبية على مستقبل لينوفو. فقد أصبحت لينوفو أكبر مصنع للحواسيب في العالم، وهي احدى أكثر الشركات الصينية التي تشهد توسعا في الخارج. لذلك فإن التقديرات الخاطئة لتكنولوجيا لينوفو، وعمليات التشويه والتجريم، ووضع الحواجز أمام منتجات لينوفو، هي أشياء لايمكن التقليل من شأنها. كما أن هذا الإزعاج لا يحدث مع صناعة الحواسيب فقط، فبعد أن قامت أمريكا في سنة 2012 بنشر تقرير اتهمت فيه كل من هواوي وزي تي إي بتهديد الأمن القومي، قامت مخابر لوس ألاموس بنزع كل معدت الإنترنت صينية الصنع.

زد على ذلك تزايد وضوح المعاملة غير المنصفة من قبل أمريكا وغيرها من الدول تجاه الشركات الصينية، فمن جهة يدعون التمسك بمبادئ التجارة الحرة، ومن جهة ثانية يضعون مخططات لإقصاء المنتجات الصينية، حيث قام الكونغرس الأمريكي في بداية هذا العام بتمرير "قانون مواصلة المخصصات الشاملة للسنة المالية 2013"، بما في ذلك تقييد شراء الأقسام الحكومية الأمريكية لأنظمة تكنولوجيا المعلومات التي تنتجها الشركات الصينية. وسيتسبب قانون المخصصات في وضع العديد من العقبات أمام هواوي وزي تي آي داخل السوق الأمريكية. حيث يعد هذا القانون مخالفا لـ "إتفاقية الشراءات الحكومية" التي حددتها منظمة التجارة العالمية، ورغم أن هذه الإتفاقية تتيح للأعضاء وضع قيود على المزودين لحماية أمنهم الصناعي، لكن هذه القيود تستهدف الشركات التي تحتوي على مخاطر أمنية. في حين أن هذا القانون الأمريكي يستهدف جميع الشركات الصينية، وهو ما يعد مخالفة واضحة لمبدأي عدم التمييز والإنصاف التين نصت عليهما منظمة التجارة الدولية، وتمييزا واضحا ضد الشركات والمنتجات الصينية.

ومنذ بداية الأزمة المالية، تذرعت أمريكا في العديد من المرات بحجة "الأمن القومي"، لوضع قيود على إستيراد منتجات تكنولوجيا المعلومات الصينية، وقامت بإتخذا إجراءات تعجيزية بحق الشركات الصينية ذات الصلة، أثرت على علاقات التعاون الإقتصادي بين الصين وأمريكا، وأصبحت مثالا سلبيا لباقي الصناعات وباقي الدول. لايخفى عن الجميع الأفضلية الأمريكية في مجال تكنولوجيا المعلومات، أما منتجات تكنولوجيا المعلومات الصينية فغالبا هي معدات تستجيب للمواصفات لكنها لاتزال تعاني من تحكم أمريكا وبقية الدول المتقدمة على صعيد التكنولوجيا الرئيسية، لذلك فإن إتهام المنتجات الصينية بتهديدها للأمن القومي الأمريكي هو إتهام فاقد للشفافية. والدول الأخرى ستتخذ عاجلا أم آجلا إجراءات مماثلة تجاه المنتجات الامريكية، لأنه يكفي الإعتماد على الفضائح التي فجرها الأمريكيون أنفسهم، لإثبات أن الكثير من منتجات الإتصال والأنظمة والخدمات الأمريكية تمثل خطرا على أمن الدول الأخرى.

ان تأسيس نوع جديد من العلاقات بين الدول الكبرى يبدأ من الإقتصاد. والتعاون البيني هو أساس الفوز المشترك، أما الغرق في الحرب التجارية، فالخسائر التي يسببها للجانبين لايمكن تقديرها. وقد عملت أمريكا خلال السنوات الأخيرة على ممارسة ضغط عاليا على شركات الإلكترونيك والإتصالات والألواح الشمسية، لكن تنافسية الشركات الصينية لم تتراجع، وأمريكا لم تشهد نموا سريعا في هذه المجالات. في حين يبقى هناك تكاملا على مستوى التقسيم الدولي للعمل في مجال منتجات تكنولوجيا المعلومات، لذا يجب الرجوع إلى العقلانية والتعاون لتجنب الخسارة المشتركة.

/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/