البنك الدولي والمغرب يبحثان إطارا جديدا للشراكة الاستراتيجية

الرباط 17 سبتمبر 2013 / أطلقت مجموعة البنك الدولي والحكومة المغربية التحضيرات المتعلقة بالإطار الجديد للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين خلال الفترة 2014-2017 في الوقت الذي ينتظر البنك أن يقدم المغرب على خطوات ملموسة للتخفيض من عجز الموازنة والدعم الكبير المخصص للمواد الاستهلاكية.

وذكرت وكالة الأنباء المغربية الرسمية اليوم (الثلاثاء) أن الإطار الجديد للشراكة يهدف إلى "تمكين الحكومة المغربية من الحصول على دعم البنك الدولي في السعي لإنشاء مجتمع أكثر انفتاحا، وذلك من خلال الترويج لمزيد من الفرص الاقتصادية والاجتماعية لكل المغاربة".

وتستهدف التحضيرات المتعلقة بوضع الإطار الجديد للشراكة الاستراتيجية "إعادة تحديد أولويات التنمية بالبلد بالنظر إلى السياق السياسي والاقتصادي الجديد وتماشيا مع الاستراتيجية الجديدة للبنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وأضافت الوكالة أنه سيجري تنفيذ الإطار الجديد للشراكة الاستراتيجية من خلال مسلسل تشاركي بين الفاعلين الحكوميين والمجتمع المدني وكل الشركاء في التنمية من قبيل القطاع الخاص ومجموعة المانحين من أجل المساعدة على تحديد الأوليات التي سيقوم عليها التعاون بين البنك الدولي والمغرب خلال مدة تنفيذ هذا الإطار.

ومنح البنك الدولي في أغسطس 2012 المغرب خطا ائتمانيا بقيمة 6.2 مليار دولار وذلك كاحتياطي في مجال توفير السيولة، لكنه اشترط أن تلجأ السلطات بحلول أكتوبر 2013 على تخفيض الدعم الممنوح للمواد الاستهلاكية لوقف تدهور حسابات الميزان التجاري واحتياطي العملة الصعبة.

وقررت الحكومة المغربية التي يقودها الإسلاميون أمس الإثنين تطبيق نظام ربط المنتجات النفطية بالاسعار العالمية مع الإبقاء على دعم محدود وثابت للبنزين (بدرهم واحد للتر) والغاز (2.6 درهم للتر) ما أدى الى ارتفاع الاسعار للمرة الثانية خلال 14 شهرا.

وتقول الحكومة المغربية إن دعم المنتجات النفطية يلتهم 90 في المائة من ميزانية صندوق دعم المواد الغذائية الذي فاقت مخصصاته في العام 2012 نحو 55 مليار درهم أو حوالي 6.6 مليار دولار .

/مصدر: شينخوا/