تحليل اخباري: الاستثمارات الخارجية للصين تتمتع بإمكانيات كبيرة للنمو رغم خطر حدوث "فقاعة"

بينما تتدفق الشركات الصينية إلى الأراضي الأجنبية للاستثمار، حذر بعض المحللين من أن التوسع السريع في التدفقات الاستثمارية قد يؤدي إلى ما يسمي بحدوث " فقاعة أو "فرط الإحماء" في حال لم تدار بشكل جيد.

بيد أنه مع تعميق العولمة والتحول الاقتصادي والإصلاح الهيكلي الجاري في الصين، توجد لدى الشركات الصينية ، وخاصة في القطاع الخاص، مساحة كبيرة لزيادة الاستثمارات في الخارج.

-- الزيادة كبيرة لكن الحصة ضئيلة

لفت النمو السريع في الاستثمارات الخارجية الصينية الكثير من الاهتمام العالمي ولكنها بالكاد تغطي حصة صغيرة فعلا . أو كما قالت مجلة ((إيكونوميست))، "لصين وافد جديد نسبيا للاستثمارات الكبيرة المباشرة".

وأظهرت البيانات الرسمية الصينية أن الاستثمارات المباشرة الخارجية للصين سجلت رقما قياسيا بـ87.8 مليار دولار أمريكي في عام 2012، ما جعلها ثالت أكبر بلد في الاستثمار الأجنبي المباشر بعد الولايات المتحدة والصين.

ووصل الاستثمار المباشر المتراكم للشركات الصينية في الخارج الى 531.49 مليار دولار أمريكي، ما يعادل 10 بالمئة من استثمارات الولايات المتحدة وثلث استثمارات المانيا ونصف استثمارات اليابان.

ورأى الخبير الاقتصادي البريطاني جون دونيينغ أن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدولة يرتبط بمستوي تنميتها-- كلما زاد إجمالي الناتج المحلي بالنسبة للفرد، زاد حجم الاستثمار الاجنبي المباشر.

وأضاف دونينغ انه عندما يصل إجمالي الناتج المحلي لبلد ما بين 2500 و 4750 دولار، سوف نرى زيادة كبيرة في الاستثمار الاجنبي الخارجي المباشر كما سنرى توازنا بين الاستثمارات الاجنبية المباشرة الخارجية والداخلية عندما يتجاوز إجمالي الناتج المحلي بالنسبة للفرد 4750 دولار.

وتجاوز إجمالي الناتج المحلي بالنسبة للفرد في الصين 5400 دولار في عام 2011. ووفقا لنظرية دونينغ، فإن تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر داخل وخارج البلاد سيصل الى توزان في المستقبل. بيد أنه في الحقيقة توجد فجوة كبيرة بين الاثنين .

وأظهرت إحصاءات الأمم المتحدة أن الاستثمار ات الاجنبية المباشرة داخل الصين وصلت الى 121 مليار دولار في عام 2012، بزيادة 38 بالمئة عن الاستثمارات الاجنبية المباشرة لها في الخارج، فيما تجاوزت أسهم الاستثمارات الاجنبية المباشرة الداخلية 1.3 تريليون دولار، بزيادة مرتين ونصف عن الاستثمارات الاجنبية المباشرة الخارجية.

بالتالي، توجد مساحة كبيرة لنمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة الخارجية للصين في المستقبل.

وفي خطابه الافتتاحي بمؤتمر دافوس الصيفي أوائل الشهر الجاري في مدينة داليان الساحلية شمال شرقي الصين، قال رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة للصين في الخارج من المتوقع أن تصل الى 500 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة.

وكان دانيل روسين، المشارك في تأسيس مجموعة روديوم، أكثر تفاؤلا .وقال روسين لوكالة ((شينخوا)) إن " حصة الصين من الاستثمارات المباشرة الخارجية سوف ترتفع من دون 500 مليار دولار اليوم الى 2.5 و 5 تريليونات دولار على الأرجح في العقد المقبل".

-- الشركات الصينية يجب أن تتجه الى الخارج

منذ ان تم اقتراح استراتيجية الخروج أو "الذهاب الى الخارج" رسميا في عام 2001، وبدأ الهيكل الاقتصادي الصيني يتغير.

وبعدما أصبحت المنافسة في التصنيع المشترك أكثر شراسة بفضل زيادة الكلفة المحلية والإفراط فضلا عن الحاجة الى تعزيز القدرة التنافسية الدولية، أصبح لا مفر امام الشركات الصينية سوى الذهاب الى الخارج.

ويمر الاقتصاد الصيني الآن بنقطة تحول حيث يتحول النمط الاقتصادي من التصدير و النمو المدفوع بالاستثمار الى نمط آخر مدعوم بالطلب المحلي.

وفي الوقت نفسه، تسعى الصين الى القفز من نهاية سلسلة القيمة العالمية، والتي تتجسد في تكاليف وأرباح منخفضة، إلى نهاية الانتاجية العالية والقيمة المضافة العالية.

واشار تقرير الاستثمار العالمي للأمم المتحدة للعام 2013 الى أن سلسلة القيمة العالمية تحتل حوالي 80 بالمئة من التجارة العالمية، " وعلى المدى الطويل، يمكن ان تكون سلاسل القيمة العالمية وسيلة هامة للدول النامية لبناء القدرة الإنتاجية، من خلال نشر التكنولوجيا وبناء المهارات وفتح الفرص للتحديث الصناعي".

ومن منظور المشهد الصناعي العالمي، ينبغي أن يتم تنفيذ التحول الاقتصادي الصيني بالاعتماد على استراتيجي تدويل: الأولي التخلي عن جزء من الصناعات التحويلية لخفض التكلفة. الثانية، السعي للوصول بشكل أسرع الى التكنولوجيا والعلامات التجارية والأسواق عن طريق عمليات الاستحواذ والاندماج .

ويقتضي تنفيذ الاستراتيجيتين انشطة استثمارية خارجية من قبل الشركات الصينية.

-- دور أكبر لمستثمري القطاع الخاص

أظهرت احصاءات مؤسسة ((ديلوجيك)) انه منذ عام 2000 جاءت نحو 54 بالمئة من إجمالي قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ الصينية في الخارج، جاءت من قطاع الموارد والطاقة مثل الغاز الطبيعي والنفط والمناجم، وكان للشركات المملوكة للدولة الغالبية في هذا الصدد.

ونتيجة لذلك، كانت أهم وأنجح حالات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود في الأساس من قبل شركات مملوكة للدولة خلال العقد المنصرم.

بيد أنه من المرجح أن تصبح الشركات الخاصة القوة الرائدة في الجولة التالية من الاستثمارات الصينية الخارجية حيث بات الاقتصاد الصيني أكثر توجها نحو السوق.

وقال مراسل صحيفة ((فاينينشال تايمز)) هنري سيندر " بالنسبة للمستقبل، الموجة الثانية (من الاستثمارات الخارجية) ربما تنطوي على قيام المزيد من الشركات المملوكة للقطاع الخاص بصفقات أصغر، وخاصة الشركات التكنولوجية التي هي في جوهرها أكثر عالمية".

وقال رئيس مجلس الدولة لي للمشاركين في مؤتمر دافوس الصيفي إن الحكومة الصينية سوف تقوم بتخفيف القيود أكثر على اجراءات " خروج" الشركات المحلية.

ووفقا لبيانات قدمها وانغ يان قوه، نائب رئيس غرفة التجارة الدولية الصينية للقطاع الخاص، بلغ نصيب الشركات الخاصة من اجمالي الاستثمارات الاجنبية المباشرة غير المالية للصين نحو 45 بالمئة في عام 2012، مقارنة بـ14 بالمئة في عام 2008 و 20 بالمئة في عام 2011.

/مصدر: شينخوا/