تقرير اخباري : إغلاق أنفاق التهريب يوجه ضربة مؤلمة للاقتصاد في قطاع غزة

غزة 29 سبتمبر 2013/قال مسؤولون وخبراء اقتصاديون اليوم (الاحد) ان الاجراءات المشددة التي تقوم بها السلطات الامنية المصرية في المناطق الحدودية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة ، وجهت ضربة مؤلمة للاقتصاد في غزة وكبدته خسائر فادحة.

وقال رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين في غزة نبيل أبو معيلق، ان هدم وإغلاق الأنفاق أثر بشكل كبير على المصانع الإنشائية التي تعمل بصناعة الباطون (الخرسانة) ومعامل الطوب ، لاعتمادها بشكل أساسي في عملها على الانفاق، مضيفا أن استمرار ذلك سيؤثر على نسبة الاعمال الإنشائية وجعلها تصل إلى الصفر.

وأشار أبو معيلق في تصريح لـ ((شينخوا)) إلى أن 50 في المائة من المشاريع في قطاع غزة توقفت بعد إغلاق الأنفاق التي كانت تمد القطاع يوميا بنحو 3500 طن من الأسمنت ، لافتا الى ان الكمية المدخلة الان تراجعت إلى أقل من 1000 طن يوميا في الوقت الذي يحتاج فيه القطاع إلى أكثر من ذلك بكثير.

واوضحت إحصائية أصدرتها الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس في قطاع غزة، أن هدم الأنفاق وتشديد الحصار أدى إلى إغلاق 13 مصنعا للبلاط، و30 مصنعا للباطون، و145 مصنعا للرخام، و250 مصنعا للطوب مما سبب فقدان 3500 وظيفة عمل.

وسمحت إسرائيل في 22 سبتمبر الجاري ببدء إدخال مواد البناء لصالح التجار المحليين في قطاع غزة لأول مرة منذ ستة أعوام، بعد أن كان إدخالها مقتصرا لصالح المؤسسات الدولية العاملة في القطاع.

الا ان تجارا فلسطينيين يقولون إن الكميات المدخلة لا تفي باحتياجات قطاع غزة مع الأخذ بعين الاعتبار الأيام التي يغلق بها معبر كرم أبو سالم (كيرم شالوم) وهو المعبر التجاري الوحيد مع غزة بسبب الأعياد اليهودية.

ويستخدم الجيش المصري الذي يشن هجمات مكثفة ضد من يصفها بـ"الجماعات الإرهابية المسلحة" في سيناء المتفجرات، والجرافات، والمياه العادمة لتدمير الأنفاق التي يقول إنها "تمثل تهديدا للأمن القومي المصري".

ويقول فلسطينيون مازالوا يعملون في أنفاق التهريب، إن عملهم بات محفوفا بالمخاطر، إضافة إلى الخسائر الفادحة التي قد يتكبدونها عند فشل أي عملية تهريب.

ويشير صلاح حمد وهو مهرب فلسطيني، إلى أن "تهريب طن من الأرز كان يحتاج لعشر دقائق فقط في السابق لكنه اليوم أصبح أكثر صعوبة وقد يستغرق عدة أيام بسبب المراقبة والانتشار الأمني".

وأكد حمد أن الكثير من البضائع تكون مراقبة، لذلك يتم تخزينها من قبل المهربين المصريين لبضعة أيام في مخازن بعيدة أو يتم اللجوء لطرق ترابية بعيدة عن أعين المخبرين (...) قبل ان يتم ادخالها الى غزة عبر الانفاق".

وهدمت الجرافات المصرية منازل وأسوار حقول زراعية في الجانب المصري من الحدود خلال الأسابيع الأخيرة، لكن هناك تجمعات سكانية مصرية قريبة من الحدود مازال سكانها يقيمون بداخلها ويعتقد أن عمليات التهريب تتم من خلالها.

وأقر صبحي أبو رضوان رئيس بلدية رفح في اتصال مع ((شينخوا)) بتدمير جزء كبير من الانفاق بسبب الحملة الأمنية المصرية ، مشيرا إلى أن حماس ستساعد الأمن المصري على إغلاق الانفاق فورا في حال استعدت مصر بتوفير بديل رسمي يوفر احتياجات سكان القطاع.

واعتبر مراقبون أن استعداد (حماس) بإغلاق الانفاق لا يمكن مناقشته حاليا في ظل التوتر الشديد في علاقات حماس ومصر نتيجة مواقف الحركة الاخيرة بدعم جماعة الإخوان المسلمين في مصر.

ويقول أستاذ علم الاقتصاد في جامعة الازهر في غزة معين رجب، إن الحملة ضد الأنفاق كبدت خسائر فادحة لغزة بشكل مباشر وغير مباشر.

وأشار رجب، إلى أن "مئات الأنفاق التي تم تدميرها كلف ملايين الدولارات، فضلا عن جيش من العمال أصبحوا عاطلين، بسبب توقف المشاريع وتراجع حجم الصناعة وارتفاع أسعار بعض السلع".

وذكرت دراسة نشرتها وزارة الخارجية في حكومة حماس قبل أيام، أن ما حدث في مصر منذ 30 يونيو الماضي كان له موجات ارتدادية خطيرة على قطاع غزة، وأثرت على الحياة بشكل عام وعلى الاقتصاد بشكل خاص.

وافادت الدراسة أنه قبل يونيو الماضي كان عدد أنفاق التهريب بين قطاع غزة ومصر يقدر بحوالي 200 إلى 250 نفقا، وقد تم تدمير 95 في المائة منها، مما أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية وزيادة مستوى الفقر، وارتفاع معدلات البطالة.

وأدى تدمير الانفاق كذلك الى إغلاق الكثير من المصانع التي كانت تعتمد على الأنفاق في تهريب المواد الخام، إضافة إلى الوقود اللازم لتشغيلها في ظل انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة.

ونقلت الدراسة عن وزير الاقتصاد في حكومة حماس علاء الرفاتي قوله، إن حجم الخسائر الاقتصادية في قطاع غزة بلغ 460 مليون دولار منذ أحداث 30 يونيو الماضي في مصر وحتى الآن.

وتوقعت الدراسة، أن يؤدي الإغلاق المستمر للأنفاق إلى انخفاض حاد في معدل نمو الناتج المحلي لقطاع غزة إلى ما دون 3 في المائة نهاية العام 2013، مقارنة مع معدل 15 في المائة حتى يونيو الماضي بالإضافة إلى تأثر العديد من القطاعات الإنتاجية والخدماتية، الأمر الذي سيزيد من معاناة سكان قطاع غزة.

/مصدر: شينخوا/