تقرير اخباري: مصر تعقد منتدي استثماريا لجذب الاستثمارات الخليجية

القاهرة 4 ديسمبر 2013 / عرضت الحكومة المصرية فرصا استثمارية في منتدى حضره عدد من رجال الأعمال من دول مجلس التعاون الخليجي، ما يظهر اشتياق مصر لجذب العواصم الخليجية.

وانطلقت أعمال أول منتدى مصري- خليجي نظمته وزارة الاستثمار المصرية بالتعاون مع حكومة الإمارات في القاهرة يوم الأربعاء بحضور نحو 500 رجل أعمال من مصر ودول مجلس التعاون الخليجي ودول أخرى.

حضر وزراء المجموعة الاقتصادية بالحكومة المصرية بما فيهم رئيس الوزراء ونائبه ووزير المالية ووزير الاستثمار ومحافظ البنك المركزي فضلا عن مجموعة من الرموز السياسية المنتدي وتحدثوا الى المستثمرين.

ورغم التحديات الحالية التي تواجهها البلاد، تحاول الحكومة الانتقالية المصرية دفع الاقتصاد وتحسين بيئة الاستثمار، على ما قال عدد من الوزراء شاركوا في المنتدى.

وكما قال وزير الاستثمار أسامة صالح لوكالة ((شينخوا)) في مقابلة خاصة قبل نحو شهرين، إن مصر من المتوقع ان تركز أكثر على الدول الخليجية لعقد مثل هذا النوعية من المؤتمرات وجها لوجه لعرض الفرص الاستثمارية الموجودة في البلاد.

وأكد الوزير خلال المنتدى أن زيادة الاستثمارات العربية في مصر ولاسيما الاستثمارات الخليجية سيعكس الثقة في خطة الاستثمار المصرية.

وقال الوزير إن إجمالي استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في مصر يبلغ نحو 49 مليار دولار أمريكي، ما يفوق حجم الاستثمارات الغربية البالغة نحو 46 مليار دولار.

وأضاف أن " الحكومة عملت منذ 30 يونيو بكامل طاقتها لتغطية تداعيات التطورات السياسية المتتالية وتعزيز بيئة الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية الى مصر".

ورغم أن صافي الاستثمارات الاجنبية المباشرة في مصر بنهاية السنة المالية 2012-2013 سجل 3 مليارات دولار، بانخفاض مليار دولار مقارنة بالسنة المالية السابقة، إلا أن وزير المالية أحمد جلال قال أن الكثير من المؤشرات الاقتصادية الأخرى تحسنت بشكل ملحوظ، مستشهدا برفع وكالة ((ستاندرد أند بوزر)) لمستوى التصنيف الائتماني لمصر كمثال.

وقال هشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري، إن " حجم القروض للودائع في مصر يبلغ 46 بالمئة وفي بعض الدول يصل الى 100 بالمئة، ما يثبت أن القطاع المصرفي المصري يوجد فيه سيولة كافية".

ورغم أن المسؤولين المصريين يحاولون بأقصى جهودهم إقناع الضيوف للاستثمار في مصر، إلا أن المستثمرين الخليجيين لديهم وجهات نظر خاصة إزاء بيئة الاستثمار المصرية.

ويرى طلال مالك، رئيس مجموعة ألفا1 من الإمارات العربية المتحدة أن الوضع الراهن في مصر أفضل مما كان مبديا تفاؤله إزاء الاستثمار في مصر، بيد انه قال أن مصر" فقدت 3 سنوات" منذ بداية 2011.

وقال مالك إن " دبي تعطي للاقتصاد أولوية عن السياسة ولعل هذا يفسر قوة اقتصاد دبي. والآن على المصريين والحكومة أن يلتفوا على أن التنمية الاقتصادية هي القضية الأهم".

وأضاف قوله " المستثمرون لا يعنيهم نظام الدولة السياسي، لكن أن تحكم الدولة بشكل جيد".

ومن جانبه، قال فهد الصنيع، وهو نائب رئيس مجموعة لتنمية الأعمال بالسعودية، لوكالة ((شينخوا))، انه من المبكر جدا التفكير في الاستثمار في مصر دون استقرار سياسي.

وأضاف " المستثمرون لا يقومون بأعمال في دول غير مستقرة وغير آمنة"، مؤكدا أنه لن يوقع على أي عقود خلال فترة المنتدي الذي يستمر ليومين.

وتوقع وزير الاستثمار المصري توقيع عقود كبيرة خلال المنتدى. ومن الصعب استشراف ما اذا كانت توقعاته ستتحقق أم لا، حيث لا يزال المنتدي مستمرا. لكن الأكيد هو ان استعادة الأمن والاستقرار في أسرع وقت ممكن هو السبيل لجذب الاستثمارات الى مصر.

/مصدر: شينخوا/