2.2 % نسبة نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي

القاهرة 18 يونيو 2013 / أعلن وزير الاستثمار المصري يحيى حامد، أن نسبة نمو اقتصاد بلاده خلال العام المالي 2012 - 2013 بلغت حوالي 2.2 فى المئة ، واعتبر ذلك دليلا على صلابة هذا الاقتصاد وقدرته على الصمود رغم الوضع السياسي المتوتر الذى تشهده البلاد.

وأوضح حامد، فى تصريحات للصحفيين اليوم (الثلاثاء)، أن الحكومة تستهدف نسبة نمو تتراوح بين 3.5 و4 فى المئة خلال العام المالي القادم، مؤكدا ان الاستثمارات داخل مصر آمنة ولن يمسها أحد.

وكشف عن أن عجز الموازنة العامة وصل إلى 220 مليار جنيه (نحو 31. 3 مليار دولار) بسبب " فاتورة الدعم الضخمة" خاصة المواد البترولية التي يصل حجم الدعم لها إلى 150 مليار جنيه (21.3 مليار دولار).

واضاف ان حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر خلال العام المالي الجاري تراوح بين 350 و400 مليون دولار، لافتا إلى أن هدف الحكومة زيادة هذه الاستثمارات لتصل إلى 700 مليون دولار خلال العام المالي القادم.

واشار الى ان وزارته تسعى لجذب المشروعات والصناعات كثيفة العمالة بينما لن يتم التوسع في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

ولفت حامد الى أن البطالة في مصر بلغت 13.1 في المئة.

وقبيل أيام أعلن البنك المركزي في مصر عن ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي لديه بنسبة 11 في المئة ليصل الى 16 مليار دولار في نهاية مايو الماضي.

وتعاني مصر من أزمة اقتصادية خانقة تبدو جلية في عجز الموازنة العامة للدولة وتراجع الاحتياطي النقدي الذي بلغ قبل الثورة 36 مليار دولار.

وترجع هذه الأزمة خصوصا إلى انخفاض عائدات السياحة ومعدلات الاستثمار في البلاد بسبب الانفلات الأمني الذي تشهده البلاد بعد ثورة 25 يناير 2011 .

/مصدر: شينخوا/