تحليل إخباري: انقسام الخبراء الاقتصاديين حول القوة المفاجئة للصادرات

بكين 13 فبراير 2014/حققت الصادرات الصينية خلال شهر يناير ارتفاعا مفاجئا ومدهشا بنسبة 10.6% وهو ما يتجاوز بكثير توقعات السوق التي لم تتجاوز 2%.

وفي سياق قراءة ما بين السطور انقسمت آراء الخبراء الاقتصاديين حول السبب في قوة الصادرات وتأثيرات ذلك على الاقتصاد.

وأعلنت الإدارة العامة للجمارك امس (الأربعاء) في بيان أن حجم التجارة الخارجية ارتفع بنسبة 10.3% خلال شهر يناير مع ارتفاع حجم الصادرات بنسبة 10.6% وحجم الواردات بنسبة 10%.

مخاوف من الإفراط في الفواتير:

ارتفعت الصادرات بشكل مفرط خلال نفس الفترة من العام الماضي بسبب التعاملات التجارية غير القانونية ولهذا كان من المفترض أن تكون صادرات يناير الماضي أقل حسبما ذكر بعض الخبراء.

وخلال الربع الأول من عام 2013 تسبب الإفراط في الفواتير عبر هونج كونج في تضخم الصادرات بنسبة تتجاوز 20% على أساس سنوي.

واظهرت الأرقام التي أعلنها المكتب الوطني للإحصاءات أن الصادرات خلال يناير 2013 ازدادت بنسبة 25% مقارنة بالعام السابق.

وقال تشانغ تشي وي الخبير الاقتصادي في شركة نومورا اليابانية للأوراق المالية في ورقة بحثية إنه شعر بالحيرة.

وقال "في تلك المرحلة نعتقد أن تدفقات رأس المال قد تكون أسهمت على الأقل جزئيا في النمو القوي للصادرات خلال شهر يناير".

وتوقع أن تؤدي فترة بداية السنة القمرية الجديدة لطلب قوي في السيولة لكن السيولة المحلية كانت محدود ولهذا ربما تسبب ذلك في قوة تدفق رأس المال.

وأشار تشانغ إلى أن بيانات الإنتاج الصناعي لشهري يناير وفبراير ستعلن يوم 13 مارس ومن المفترض أن تساعد في تقييم القوة الحقيقية لنمو الصادرات.

إلا أن خبراء آخرين كان لهم رأي مختلف.

وقال كيفن لاي الذي يعمل في مؤسسة دايوا كابيتال ماركتس إن الصادرات إلى هونج كونج لا زالت ضخمة ووصلت إلى 16 مليار دولار أمريكي خلال شهر ديسمبر.

وقال "حتى الآن ليست لدينا بيانات حول مدى تضخم الصادرات خلال شهر يناير.

وأشار لو تينغ كبير الخبراء الاقتصاديين في بنك أمريكا ميريل لينش إلى أنه لا توجد مؤشرات واضحة على تدفق النقود المحمومة.

تأثيرات السنة القمرية الجديدة:

تفاوتت الآراء أيضا حول الدور الذي لعبه توقيت رأس السنة القمرية الجديدة.

وافق رأس السنة القمرية وعيد الربيع يوم 31 يناير الماضي وهو بداية أسبوع عطلة للعاملين في الصين. وبدأت تلك العطلة يوم 9 فبراير العام الماضي.

ومن الممكن أن يؤدي توقيت العطلة إلى اضطراب الصادرات بدرجة كبيرة نظرا لأن العديد من المصنعين يبطئون أو يوقفون الإنتاج تماما لعدة أسابيع قبيل العطلة.

وقال لو "يبدو أن توقيت السنة القمرية الجديدة كان له تأثير بسيط على الأرقام التجارية، وربما يرجع السبب في ذلك إلى أن يناير العام الماضي ويناير العام الحالي بهما نفس العدد من أيام العمل (22 يوما)".

لكن وانغ تاو كبير الخبراء الاقتصاديين في بنك يو بي اس حلل دور السنة الجديدة من منظور مختلف.

وقال في ورقة بحثية "بدء السنة القمرية الجديدة في وقت أبكر في العام الحالي يعني أن المزيد من الشحنات من الممكن أن يكون قد تم في يناير مقارنة بعام 2013" وعلى الأرجح سيكون ذلك على حساب شحنات شهر فبراير".

تحليل البيانات:

قال تشانغ إن من غير الواضح إلى أي مدى تعكس البيانات القوة الفعلية للاقتصاد، وتوقع أن ينخفض اجمالي الناتج المحلي إلى 7.5% خلال الربع الأول من العام وإلى 7.1% خلال الربع الثاني.

إلا أن غيره من خبراء الاقتصاد كانوا أكثر تفاؤلا حيث قال تشو هونغ بين كبير الخبراء الاقتصاديين في بنك اتش اس بي سي فرع الصين إن الأرقام توحي بمعدلات أقوى مما كان متوقعا في الخارج أو الداخل.

واظهرت بيانات الجمارك أن التجارة مع الاتحاد الأوروبي، أكبر شريك تجاري للصين ارتفعت بنسبة 14.6% خلال الشهر الماضي في حين ارتفعت مع الولايات المتحدة بنسبة 8.8% ومع اليابان بنسبة 7.8%.

وقال تشو "لا زلنا متفائلين بشكل حذر بشأن المنظور الخارجي للصين خلال عام 2014" وأشار إلى تحسن الوضع الاقتصادي في الاقتصادات المتطورة بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وتوقع تشو أن يتسارع نمو الصادرات ليحقق 10% على أساس سنوي خلال عام 2014 مقارنة ب 7.9% خلال عام 2013.

وأعرب ما جون كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك الألماني بالصين عن اعتقاده بأن نمو الصادرات قد يصل إلى 20% خلال شهر يناير بعد تعديل اضطراب البيانات في يناير الماضي.

وقال "نتوقع استمرار الاتجاه الايجابي لانتعاش الصادرات ومن المرجح أن يرتفع نمو الصادرات إلى 14% للعام بأكمله".

وأضاف ما أن التسارع في نمو الصادرات سيكون مدفوعا بتحسن الطلب الخارجي خاصة في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو وكذلك تباطؤ رفع قيمة اليوان.

وقال تشانغ جيان كبير الخبراء الاقتصاديين في بنك باركليز الصين إن الفائض التجاري لا زال قويا وسيواصل اليوان الارتفاع البسيط خلال العام الحالي.

بلغ الفائض التجاري 31.9 مليار دولار أمريكي في الشهر الماضي بزيادة 14% على أساس سنوي وبزيادة 24.2% عن شهر ديسمبر وفقا للبيانات الجديدة.

وقال تشانغ إن اليوان قد يرتفع بشكل متواضع مقابل الدولار الأمريكي خلال العام الحالي ليصل إلى 5.95 بحلول نهاية العام وهو ما يعني ارتفاع سنوي بنسبة 1.75%.

أظهرت بيانات البنك المركزي أن معدل تكافؤ اليوان مقابل الدولار ارتفع بنسبة 3.09% العام الماضي.

/مصدر: شينخوا/