تقرير إخباري: إقليم برقة بشرق ليبيا يسعى لبيع النفط خارج إطار الدولة والحكومة ترفض وتهدد

بنغازي (ليبيا) 8 مارس 2014 / عادت أزمة الموانيء النفطية في شرق ليبيا إلى السطح مجددا بعد إقدام حكومة إقليم برقة الذي يسعى لحكم ذاتي على استجلاب ناقلة نفط تحمل علم دولة كوريا الشمالية لنقل أول شحنة من النفط الخام وبيعه في الأسواق الدولية خارج إطار الدولة الرسمي، ما أثار غضب السلطات في طرابلس التي وصفت العملية "بالقرصنة" وهددت بقصف الناقلة.

وأعلن مسؤول في إقليم برقة إن حكومة برقة تنوي تصدير أول شحنة من النفط من ميناء السدرة النفطي.

وقال المسؤول لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن "الإقليم استقبل ناقلة نفط فجر السبت في خطوة لتصدير أول شحنة من النفط الخام بإدارة الإقليم" من ميناء السدرة (700 كلم شرق طرابلس) الخارج عن سلطة الدولة منذ يوليو 2013.

وفي رد رسمي لأبرز مسؤول ليبي، قال رئيس الحكومة المؤقتة علي زيدان مساء اليوم إن "النائب العام الليبي أصدر قرارا بمحاصرة الناقلة واستخدام القوة معها واعتقال ربانها وكل من يتواجد عليها".

وهدد زيدان خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة طرابلس بالقول إنه "في حال تحرك الناقلة وهي محملة بطريقة غير مشروعة سيتم قصفها"، محملا "الجهات التي تتبعها السفينة كل النتائج الكارثية والبيئية المتعلقة بذلك في حال تم قصفها في عرض البحر".

والناقلة "مورننغ غلوري"، بحسب مصادر ليبية، مسجلة لصالح شركة سعودية مقرها في إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، لكن سفير السعودية لدى ليبيا محمد بن محمود العلي قال ل((شينخوا)) إن "الناقلة ترفع علم دولة كوريا الشمالية ونحن ليس لدينا أي علاقات اقتصادية أو سياسية مع تلك الدولة".

وأضاف العلي "نجرم هذا العمل وندينه ونؤكد احترامنا الدائم للسيادة الليبية"، لافتا إلى أنه "من حق السلطات الليبية اتخاذ أي تدابير من أجل حماية سيادتها".

وأوضح أن " عددا من المسؤولين الليبيين اتصلوا به للاستفسار"، مستبعدا أن "تكون السعودية طرفا في أي اختراقات للسيادة الليبية أو أن يكون طاقم الناقلة من السعوديين".

وبعد ظهر السبت أقامت حكومة إقليم برقة مهرجانا لاستقبال الناقلة و"تصدير أول شحنة من النفط الخام عبر ميناء السدرة" نقل على الهواء مباشرة من خلال تلفزيون (برقة) الخاص بحكومة الإقليم.

وقال رئيس المكتب التنفيذي لإقليم برقة عبد ربه البرعصي في كلمة له خلال المهرجان إن " ما قمنا به لا يعني تحديا للحكومة أو المؤتمر أو أي أحد، ولكنه انتزاع للحق المغتصب من إقليم برقة".

وتابع "قمنا بالإجراءات الصحيحة من خلال تعاقدات رسمية أبرمتها مؤسسة النفط في إقليم برقة، ولا يوجد لدينا أي إجراء مخالف لأي قانون، وها نحن نقوم بتصدير النفط في وضح النهار وأمام الجميع".

وتابع "نحن نحترم العقود المبرمة سابقا، ولسنا دعاة تقسيم والنفط للجميع وسيستفيد الجميع، وسيتم إيداع الإيرادات في المصرف الاتحادي الذي أنشأناه وسندعو الأقاليم الأخرى للاطلاع على العمليات وتوزيع الحصص بيننا".

وتتكون ليبيا تاريخيا من ثلاثة أقاليم هي برقة (شرقا) وطرابلس (غربا) وفزان (جنوبا) تم توحيدها على يد ملك ليبيا الراحل إدريس السنوسي في العام 1963.

وأشار البرعصي إلى أنه سيتم تقسيم النفط وفقا للقانون رقم 79 لسنة 1958 الذي تم تعطيله عقب وصول العقيد معمر القذافي للسلطة سنة 1969.

ويعطي هذا القانون إقليم برقة حصة إضافية ب15% نظرا لحيازته على نسبة 80% من ثروة النفط ووجود معظم موانيء النفط في نطاقه الجغرافي.

وقال البرعصي إننا "لا نقبل أي تهديد لأي ناقلة تعاقدنا معها بشكل رسمي (...) لكن إذا اعتدى علينا أي أحد سنكون له بالمرصاد".

وأضاف أن "هذه الناقلة ستحمل حوالي 350 ألف برميل من النفط ولن تكون هي الأخيرة وأن تهديدات الحكومة المركزية ما هي إلا دعاية إعلامية ولن تستطيع تحريك ساكنة كون القانون يحرم قصف ناقلات النفط".

وفي بيان قيل في المهرجان دعا المكتب التنفيذي "كافة الشركات للإقبال على شراء النفط من الإقليم"، معلنا "احترامه الشديد للشركاء الدوليين والعقود المبرمة السابقة بالخصوص وأنه جاهز لإعادة تفعيلها".

وفي وقت سابق قالت مصادر برلمانية وحكومية وعسكرية ل((شينخوا)) إن ناقلة النفط "سيتم قصفها إن لم تخرج من الميناء غير محملة".

ووصف عمر الشكماك وزير النفط الليبي بالوكالة في تصريح ل((شينخوا)) هذه العملية ب"القرصنة".

وقال ان هذا "لا يجوز وفقا للقانون والاتفاقيات والأعراف الدولية".

واضاف ان هذا الأمر يعد "انتهاكا للسيادة الليبية" وعلى "وزارة الدفاع اتخاذ إجراءاتها اللازمة حيال هذا الأمر الذي يعد من صميم اختصاصها".

من جهته، قال وكيل وزارة الدفاع خالد الشريف ل((شينخوا)) إن "مهلة حددتها اللجنة للناقلة للخروج وفي حال تعنتها سيتم قصفها عبر سلاح الجو الليبي أو اعتراضها وسط البحر من قبل القوات البحرية".

وقال عضو في لجنة الطاقة في المؤتمر الوطني الليبي العام (البرلمان) طالبا عدم كشف هويته ان "الناقلة رست عند الساعة الرابعة (2,00 ت غ) فجر السبت في ميناء السدرة".

وأضاف أن "رئيس ما يعرف بالمكتب السياسي لإقليم برقة يحاول شحنها وتصدير النفط من خلالها خارج الإطار الرسمي للدولة".

وتابع ان "لجنة برلمانية وحكومية وعسكرية مجتمعة منذ ذلك الوقت واستدعت السفير الكوري الشمالي وأعطته مهلة لإخراج السفينة من المياه الإقليمية الليبية غير ممتلئة بالنفط وإلا سيتم قصفها وتدميرها بالطيران في مكانها حتى وإن لم يتم ملؤها بالنفط الخام"، لكن هذه المهلة انتهت بالفعل منذ الساعة الثانية ظهرا (12:00 تغ) بدون حدوث مزيد من التطورات ميدانيا.

وقال مصدر عسكري طلب عدم ذكر اسمه إن "سلاح الجو وقوات البحرية في الجيش الليبي على أهبة الاستعداد لتدمير ناقلة النفط الكورية الشمالية التي اعتدت على السيادة الليبية ودخلت مياهها الإقليمية في حال لم تخرج من الميناء الذي ترسو فيه خلال المهلة الممنوحة لها".

ولاحقا هددت غرفة عمليات ثوار ليبيا التابعة لرئاسة أركان الجيش بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء التلاعب بقوت الشعب المتمثل في الثروة النفطية.

وقال مدير الإدارة السياسية بغرفة عمليات ثوار ليبيا عادل الغرياني في تصريح صحفي " دون شك العبث بمقدرات الشعب الليبي متمثلا في الثروة النفطية لن نسمح باستمرارها طويلا (..) الثوار لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام ما تفعله المجموعات المسلحة المسيطرة على منطقة الهلال النفطي ".

وأكد الغرياني أن " غرفة ثوار ليبيا ترفض المساس بقوت الشعب تحت أي ذريعة من الذرائع، وترفض بشدة ما يفعله آمر حرس المنشآت النفطية في المنطقة الوسطى سابقاً إبراهيم الجضران والجماعات التي تتبعه من تعطيل شبه كلي للمصالح النفطية خلال الأشهر الماضية ".

ويسيطر محتجون من قوات حرس المنشآت النفطية في شرق البلاد الذين يطالبون بقدر أكبر من الحكم الذاتي لإقليم برقة، على موانئ شرق ليبيا التي يتم تصدير النفط منها، بما فيها السدرة.

وأعلن المتحدث باسم سلاح البحرية أيوب قاسم الخميس أن ناقلة النفط هذه "اقتربت من الميناء الثلاثاء لكنها غادرت في وقت لاحق" ثم عادت لترسو فيه فجر السبت.

/مصدر: شينخوا/