الحكومة الفلسطينية تطرح رسميا عطاء للتنقيب عن النفط في الضفة الغربية

رام الله 18 مارس 2014 / أعلنت الحكومة الفلسطينية اليوم (الثلاثاء)، عن طرحها رسميا لعطاء دولي للتنقيب عن النفط في الضفة الغربية.

وقال محمد مصطفى نائب رئيس الوزراء الفلسطيني للشؤون الاقتصادية في تصريح صحفي مكتوب تلقت وكالة انباء ((شينخوا)) نسخة منه ، إن مجال المشاركة في العطاء سيكون مفتوحا على قدم المساواة أمام جميع الشركات التي تمتلك الخبرات التقنية والقدرات المالية على تطوير المشروع، على أن تقدم هذه الشركات عروضها حتى 30 يونيو المقبل.

وحدد مصطفى شروط العطاء، بأن يعود المشروع على خزينة السلطة الفلسطينية بما يزيد على مليار دولار أمريكي خلال عمره.

كما تنص شروط العطاء على دخول صندوق الاستثمار الفلسطيني في شراكة مع الشركة التي سيتم اختيارها من خلال العطاء لتشكيل الشركة المطورة للمشروع، وذلك بصفته الذراع الاستثماري للسلطة الفلسطينية ، بنسبة يتم تحديدها عن طريق المزايدة، بحيث لا تقل نسبة مشاركة الصندوق عن 25 في المائة من المشروع.

وسيقوم صندوق الاستثمار الفلسطيني بحسب مصطفى، بدفع جزء من تكاليف المشروع بنسبة تتوافق مع نسبة مساهمته وذلك وفقا لما هو متبع عالميا بخصوص مشاركة الأذرع الاستثمارية للدول في مشاريع البترول.

وأشار إلى أن عملية إعداد الوثائق اللازمة لطرح العطاء "تمت بمستوى عال من المهنية والشفافية" تحت إشراف اللجنة الوزارية، وبمساعدة مستشارين دوليين منهم شركة الاستشارة التقنية المتخصصة بمشاريع التنقيب عن البترول (ERCL) ومكتب المحاماة العالمي (ASHURST).

وتشير التقديرات الأولية،بحسب مصطفى، إلى أن حجم مخزون النفط في منطقة الامتياز يتراوح ما بين 30 مليون، و186 مليون برميل.

وقال مصطفى، إن تنفيذ هذا المشروع "سيؤكد السيادة الفلسطينية على مواردنا الطبيعية"، مشيرا إلى أن حكومته "تعمل بقوة من أجل تحقيق حلم الدولة التي يستحقها أبناء شعبنا، والتي لا تتأتى إلا من خلال العمل والبناء، والحرص على مقدراتنا وثرواتنا".

واعتبر أن المشروع يمثل "خطوة مهمة نحو التخلص من التبعية الاقتصادية لإسرائيل وبناء اقتصاد قوي ومستقل".

وذكر مصطفى، أن عدم استقرار كميات المحروقات المستوردة من إسرائيل في السوق الفلسطينية، بالإضافة إلى سعرها المرتفع يعتبران من أهم العوامل المعيقة لتطور المشاريع الصناعية، ومن هذا المنطلق صبت الحكومة جل اهتمامها في إيجاد مصدر ثابت لتزويد السوق بالكميات اللازمة من المحروقات، الذي سيعمل هذا المشروع على تحقيقها.

وقال مصطفى، إن المشروع يمثل"نقطة انطلاق لمزيد من المشاريع المتعلقة باستغلال ثرواتنا الطبيعية سواء كانت في الأغوار الفلسطينية أو في البحر الميت، أو في المياه الإقليمية الفلسطينية قبالة شواطئ غزة أو غيرها من الموارد الطبيعية في مختلف محافظات دولة فلسطين".

وكانت لجنة وزارية مكلفة من قبل الحكومة برئاسة مصطفى أجرت دراسات تقديرية وإعداد وثائق العطاء بالتعاون مع الجهات الاستشارية العالمية التجارية والقانونية المختصة بهذا الشأن.

ووافق مجلس الوزراء الفلسطيني في الرابع من الشهر الجاري، على طرح عطاء التنقيب عن النفط من قبل وزارة الاقتصاد ضمن منطقة امتياز ذات مساحة قدرها حوالي 432 كم مربع تمتد من شمال مدينة قلقيلية إلى غرب مدينة رام الله.

وكان مصطفى أبلغ (شينخوا) في وقت سابق، أن الحكومة لم تتلق أية اعتراضات إسرائيلية حتى اللحظة على خطوة التنقيب عن النفط في الضفة الغربية.

وسبق أن اتهم مسؤولون في السلطة الفلسطينية إسرائيل، بالاستيلاء على حقل يحتوي على مليار ونصف برميل بترول، و182 مليار قدم مكعب غاز مقابل قرية رنتيس غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وذكر المسؤولون، أن نحو 80 في المائة من هذا الحقل يقع ضمن حدود الضفة الغربية، مشيرين إلى أن إسرائيل تصادر نحو 800 برميل من الحقل يوميا.

ولم تعقب إسرائيل على هذه الاتهامات.

وتنص اتفاقية (أوسلو) للسلام المرحلي بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل التي وقعت عام 1993 على ضرورة أن يكون الشروع في مشاريع للتنقيب عن المواد الطبيعية محصور في فريق مشترك للطاقة يضم ممثلين عن الجانبين.

/مصدر: شينخوا/