دول مجلس التعاون الخليجي تتطلع إلى تعزيز التعاون والاستثمارات مع الصين

ينتشوان 18 سبتمبر 2013/ تتطلع دول مجلس التعاون الخليجي إلى تعزيز التعاون والاستثمارات بشكل أكبر مع الصين في مجال القطاعات غير النفطية من خلال التبادلات التجارية البينية، كما جاء في معرض الصين والدول العربية المنعقد هنا حاليا.

ودعا أنس خالد الصالح، وزير التجارة والصناعة الكويتي أثناء المعرض المستثمرين الصينيين والشركات الصينية إلى المشاركة في تنفيذ مشروعات خطة التنمية المنطلقة من الكويت والمقدرة بنحو 120 مليار دولار أمريكي، ومن ضمنها مشاريع تطوير البنية التحتية وإنشاء المدن السكنية والمستشفيات، وإنشاء ميناء بحري ضخم، وتطوير وتوسعة المطار الدولي، فضلا ً عن بناء الطرق والجسور.

وكانت الكويت، وهي دولة عضو في مجلس التعاون الخليجي، ضيف الشرف للمعرض في هذا العام، حيث استرعى الجناح الخاص والمتميز للكويت اهتماماً كبيراً من رجال الأعمال والمواطنين المحليين المشاركين في المعرض.

كما شارك كثير من رجال الأعمال والمسؤولين التجاريين من البحرين وسلطنة عمان والأردن وغيرها من الدول العربية وخاصة الخليجية في المعرض لجذب الشركات الصينية للاستثمار في دولها.

وقال المسؤول الكويتي إن دول مجلس التعاون الخليجي تنظر إلى الصين باعتبارها سوقاً تجارياً كبيراً واقتصاداً جاذباً للاستثمارات ، كما تتطلع إلى موجات التحول الجديدة في الصناعات الصينية وتهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة لتوظيف الأعمال.،

وبحسب أرقام صادرة عن وزارة التجارة الصينية، فقد بلغ حجم التجارة الثنائية بين الصين ودول الخليج 155 مليار دولار أميركي في عام 2012 محتلا ً نحو 70 بالمائة من إجمالي حجم التجارة الثنائية بين الصين وكافة الدول العربية .

وعلى الرغم من ذلك، اعتمدت الصين بشكل كبير على نفط منطقة الخليج، ففي عام 2012، استوردت الصين 55% من احتياجاتها النفطية من دول مجلس التعاون الخليجي، ويتوقع أن تصل إلى 65% مع حلول عام 2015.

وفي هذا الصدد، تسعى دول مجلس التعاون الخليجي للقيام بتعاون مكثف مع الصين في قطاعات غير نفطية لكي تنوع وتوسع مجالات التعاون بين الجانبين وخاصة في القطاعات غير النفطية .

وفي هذا السياق قال عبد الرحيم حسن نقي،الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، المشارك في المعرض إن هناك طلباً كبيراً على الأزياء والمنسوجات والإلكترونيات ومنتجات الاتصالات الصينية في السوق الخليجية، كما زاد الطلب على النفط والغاز والمنتجات الكيماوية في السوق الصينية، وإلى جانب ذلك، تتطلع الصين للمشاركة في فرص الاستثمار الواسعة التي توفرها خطط التنمية في دول مجلس التعاون سواء في مجالات البنية التحتية أو تطوير القطاعات الاقتصادية والتنموية الأخرى.

من جانبه قال لي جين تساو، نائب وزير التجارة الصيني، إن الدول الأعضاء لمجلس التعاون الخليجي أصبحت شريك تعاون تجاريا مهما للصين، كما تعززت العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، مشيراً إلى إقامة أكثر من 4000 شركة صينية فروع لها في إمارة دبي حالياً، بينما وصل حجم اتفاقيات مشروعات المقاولات للشركات الصينية في دول الخليج إلى 71.3 مليار دولار أمريكي، تتوزع على قطاعات التعمير وبناء الطرق والجسور والموانئ ومحطات توليد الكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية وغيرها .

وبالاستناد إلى الأرقام الصادرة عن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، فقد بلغ حجم المبادلات التجارية نحو 95 مليار دولار منها 55 مليار دولار للصادرات الخليجية و40 مليار دولار للواردات الصينية، وبذلك أصبحت الدول الخليجية الست، ثامن أكبر شريك تجاري للصين في العالم، وثامن أكبر سوق في العالم للمنتجات الصينية، وتاسع أكبر سوق تصدير للصين.

وحول مجالات التعاون الثنائي في القطاعات غير النفطية، رأى الصالح أن قطاع الاستثمار يمثل فرصة سانحة أمام تعزيز البنية الاقتصادية وبناء قاعدة اقتصادية صلبة لصالح الطرفين، فمن خلال الخبرة الفنية المتميزة التي تتمتع بها الشركات الصينية، ورؤوس الأموال الضخمة لدى دول الخليج، يمكن للشركات الخليجية أن تستثمر في مشاريع مهمة في الصين، خاصة وأن الصين تعتبر ملاذاً آمنا للاستثمارات الأجنبية.

وأشار المسؤول الكويتي إلى إمكانية أن توظف الشركات الصينية في المقابل خبراتها في تنفيذ مشاريع خطط التنمية في كافة دول المجلس، حيث أن من بين المشاريع الاستراتيجية الضخمة التي تنطوي عليها هذه الخطط مشروع بناء السكك الحديدية المشتركة بين دول المجلس.

في الوقت نفسه، اقترح نقي إمكانية أن تقدم الصين الخبرة الإدارية والاقتصادية في تحقيق التنمية والتقليل من البطالة وإدارة الاستثمارات وجذبها، وتطوير النظام التعليمي العالي والأنظمة الصحية والثقافية والاجتماعية .

وبحسب بيانات رسمية صادرة عن مجلس التعاون الخليجي، فقد تم الاتفاق على خطة عمل مشتركة للتعاون الثنائي خلال الفترة ما بين عامي 2012 و 2015، تتضمن آليات وبرامج تعاون في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والاقتصاد والزراعة والمواصلات والسياحة والتدريب، بالإضافة إلى المجال المالي ومجالات التعاون الأخرى.

/مصدر: شينخوا/