خبراء من أفريقيا والصين والاتحاد الاوروبى يحثون على التصديق على معاهدة تجارة الأسلحة العالمية

بكين 15 أكتوبر 2013/ حثت مجموعة من خبراء عدم الانتشار النووى من أفريقيا والصين والاتحاد الاوروبى الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة على تسريع تنفيذ اتفاقية تجارة الاسلحة.

وقع الاتفاقية التى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 2 أبريل، 113 دولة من بينها الولايات المتحدة ، وصدقت عليها 7 دول ، حسبما ذكرت مجموعة عمل خبراء أفريقيا والصين والاتحاد الاوروبى حول الأسلحة التقليدية فى بيان مشترك أمس.

وقالوا انه " يتعين على المجتمع الدولى البناء على ذلك ومواصلة العمل من أجل دخولها حيز التنفيذ سريعا وتنفيذها بالكامل".

تعتبر معاهدة تجارة الاسلحة الأولى من نوعها للمعاهدات متعددة الاطراف. وتهدف الى تحقيق قواعد المساواة فى تجارة الأسلحة الدولية بمطالبة جميع الدول بالتحقق من المعايير العامة والالتزام بها فى النقل الدولى للاسلحة التقليدية. وسوف تدخل حيز التنفيذ بعد قيام 50 دولة بتقديم وثائق التصديق للأمم المتحدة.

وقال الخبراء انها " تمنع الدول من نقل اسلحة فى حالة علمهم بأنها ستستخدم فى جرائم قتل جماعى وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب وأعمال إرهابية".

وأضافوا " انها تطالب الدول أيضا بمنع وصول الاسلحة التقليدية الى اسواق غير شرعية".

وذكرت مجموعة عمل الخبراء انه بالرغم من ان المعاهدة لن تجعلنا نعدل التاريخ فى الصراعات الحالية أو الاخيرة ، الا انها قد تساعد فى منع اثارة السلاح لنزاعات واعمال ارهابية وجرائم منظمة عابرة للقارات وانتهاكات للقانون الدولى فى المستقبل فى حالة تنفيذها.

يذكر ان المجموعة التى تأسست فى 2012 ، مكلفة بتحديد وتقديم توصيات سياسية عملية حول كيفية التعاون بين حكومات الاتحاد الاوروبى والصين وأفريقيا فى الشئون المتعلقة بالحد من الأسلحة التقليدية.

/مصدر: شينخوا/