تقرير سنوي: علاقات الصين وأستراليا.. تأرجح بين الصعود والهبوط

كانبيرا 24 ديسمبر 2013/ شهد عام 2014 هبوطا وصعودا في العلاقات بين الصين وأستراليا.

فبعد أكثر من 6 أشهر من زيارة رئيسة الوزراء آنذاك جوليا غيلارد للصين وتوقيعها على وثائق تعاون مع قادة الصين لرفع العلاقات الثنائية الى مستوى الشراكة الاستراتيجية ، شهدت العلاقات تقلبات بعد رد أستراليا القوي وغير المتسامح إزاء منطقة الدفاع الجوي الصينية المعلن عنها حديثا في بحر الصين الشرقي.

وأعربت جولي بيشوب وزيرة الخارجية الأسترالية عن قلقها إزاء إقامة الصين للمنطقة في بيان، متساءلة عن توقيت وطريقة الإعلان ، حتى أنها استدعت السفير الصيني للتفسير.

وأعربت الصين عن امتعاضها إزاء خطوة كانبيرا. ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشين قانغ البيان الأسترالي بأنه " غير مسؤول" و" خاطئ".

وحثت الصين أستراليا على الالتزام بتعهداتها بعدم اتخاذ موقف بشأن النزاعات المتعلقة بالسيادة على الأراضي . وأنكرت بيشوب أن تكون فعلت ذلك.

وفي أعقاب الرد الجدلي لبيشوب على إعلان الصين عن منطقة الدفاع الجوي، قال زعيم المعارضة بيل شورتين إن الحكومة بدأت " بداية صعبة" في الشئون الخارجية، ودعا الحكومة الى التعامل مع الأمور بكفاءة.

وقال للصحفيين في كانبيرا إن " المصلحة الوطنية شئ مهم"، بيد أنه تحاشى التعليق عما إذا كانت وزيرة الخارجية تجاوزت العلامة.

ويعتقد بعض المحللين المحليين إن العلاقة من الصعب أن تدار في المستقبل في ضوء التطورات الأخيرة.

وقال نيكي بيسلي، المدير التنفيذى لمبادرة " لا تروب آسيا" بجامعة لا تروب الأسترالية " دائما كان من الصعب توفيق علاقة عسكرية وثيقة لأستراليا مع مصالحنا في الصين".

وأضاف " منذ انتخاب حكومة (توني) أبوت، اصبحت الأمور أكثر صعوبة. فقد انضمنت أستراليا الى الولايات المتحدة واليابان في أخذ -حسبما ترى الصين- رد متشدد تجاه إقامة بكين منطقة الدفاع الجوي في بحر الصين الشرقي".

وقال البروفيسور جينغ دونغ يوان، الخبير الأمني بجامعة سيدني، إن الصين لا تفهم لماذا أخذت استراليا هذا الموقف رغم أنها ليست متورطة بشكل مباشر في هذه القضية.

وأضاف أنه يعتقد أن قرار أستراليا استدعاء السفير الصيني كانت خطوة أبعد من اللازم وبهذا الموقف لا يمكن أن ينظر الى أستراليا بعد ذلك كطرف محايد.

وبدا في الشهرين الماصيين جليا التوازن الحساس الذي ستضطر حكومة أبوت الى السير عليه في دبلوماسيتها الاقليمية .

وعودة الى شهر أكتوبر، وصفت بيشوب اليابان بأنها " أفضل صديق" لكانبيرا في آسيا وأعلنت دعم أستراليا لتحديث الجيش الياباني خلال أول زيارة لها إلى طوكيو.

وقال بيسلي إن " رد الفعل على منطقة الدفاع الجوي الصينية هو جزء من جهد مقصود لتوضيح أين تقف أستراليا فيما يتعلق بالنظام الدولي لآسيا".

بيد أن بيسلي ما زال يعتقد أن الأساسات التي تستند عليها العلاقات الصينية-الأسترالية ما زالت قوية.

وقال " إذا كانت استراليا قلقة من أن العلاقة هشة ما كان صدر ردها على منطقة الدفاع الجوي الصينية بهذه الطريقة".

وخلال خطاب في كانبيرا أوائل نوفمبر الماضي، تحدثت بيشوب عن الحاجة إلى تجديد شباب العلاقات الأسترالية - اليابانية، ولكنها شددت على ألا يأتي هذا على حساب العلاقات مع الصين.

وقللت بيشوب من شأن خلاف استراليا مع الصين حول هذه القضية واصفة إياها بمجرد نتوء على طريق العلاقات.

ووصفت بيشوب هذا الخلاف بقضية جارية، وقالت إنها تتوقع مناقشتها بصورة أعمق خلال زيارتها بكين، مضيفة أنها لا تعتقد أن هذا الخلاف سوف يؤثر على آمال حكومة آبوت الرامية إلى ضمان إبرام اتفاقية للتجارة الحرة مع الصين العام المقبل.

وتابعت بيشوب قائلة "هناك نطاق كامل من المجالات التي نتعاون فيها مع الصين، والأمر الأهم بالنسبة لنا هو مناقشة هذه الأمور بطريقة متحضرة... أنا واثقة من أن الشراكة بين استراليا والصين سوف تواصل النمو".

وصرحت بيشوب للصحفيين في كانبيرا قبيل زيارتها الصين، بأن "الصين شريك تجاري كبير، ولدينا تواصل قديم ومستمر وعميق مع الصين، ولكن من المناسب أن يتمكن كل جانب من التعبير عن مخاوفه للجانب الآخر، والقيام بهذا بطريقة نأمل أن تلقى اعتبارا مناسبا".

ذهبت بيشوب إلى بكين في أوائل ديسمبر في زيارة رسمية، حيث تقاسمت رئاسة الحوار الإستراتيجي والدبلوماسي الصيني - الاسترالي مع نظيرها الصيني وانغ يي.

وتم اعتبار الحوار خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة للعلاقات الثنائية، إذ شمل مناقشات "على مستوى العمل" بين وزارة الدفاع الاسترالية وجيش التحرير الشعبي الصيني بشأن قضايا أمنية إقليمية.

وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن التجربة الأكثر أهمية التي شهدتها العلاقات الصينية - الاسترالية على مدار العقود الماضية تتمثل في احترام ورعاية المصالح الأساسية والمخاوف الرئيسية للجانب الآخر وتقوية الثقة المتبادلة.

وأضاف وانغ أن "هذا هو أساس الشراكة الإستراتيجية الثنائية، والشرط الأساسي للتعاون في شتى القطاعات"، موضحا أن الصين تتمنى أن يتمكن الجانب الاسترالي من معالجة القضايا الشائكة بطريقة ملائمة ومن منظور إستراتيجي بعيد الأمد.

تعد الصين حاليا أكبر شريك تجاري لاستراليا، إذ يبلغ حجم التجارة الثنائية حوالي 130 مليار دولار أمريكي سنويا.

كما تعد الصين أكبر مستورد للسلع الاسترالية، وأكبر مصدر للطلاب الأجانب في استراليا، وثاني أكبر مصدر للسائحين والعمال المهرة بالنسبة لها.

وفي السياق، قالت بيشوب إن حكومتها تتطلع إلى إبرام اتفاقية للتجارة الحرة مع الصين بعد 9 سنوات من التفاوض.

وأردفت بيشوب في مقابلة مع وكالة الأنباء ((شينخوا)) قبيل زيارتها الصين، قائلة "نسعى بشغف إلى تقوية علاقتنا التجارية مع الصين. إنها علاقة تجارية في غاية الأهمية بالفعل، ونأمل من خلال مفاوضات التجارة الحرة الجارية منذ عام 2005 أن نتوصل إلى اتفاقية عالية الجودة للتجارة الحرة في غضون 12 شهرا، إذ إن تحرير التجارية يصب في المصلحة الوطنية لكل من الصين واستراليا، لنضمن أن نتمكن من جعل تقوية السوق القائمة يجلب المنافع المتبادلة للبلدين".

كانت الحكومة الاسترالية قد قررت الشهر الجاري إلغاء بعض القواعد المفروضة على الاستثمار الأجنبي لشركات صينية من بينها شركة الكهرباء الوطنية وشركة يانتشو لتعدين الفحم، وهي شركة مملوكة للدولة.

ومن المقرر أن يزور رئيس الوزراء الاسترالي توني آبوت الصين العام المقبل.

وبينما من المزمع أن تستضيف الصين قمة منتدى التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا - الباسيفيك )أبيك)، وتستضيف استراليا قمة مجموعة الـ20 العام المقبل، قالت بيشوب إن البلدين يعملان عن كثب سويا في منتديات متعددة الأطراف.

ومضت بيشوب قائلة "بين هاتين القمتين، نأمل أن نتمكن من تنسيق جهودنا، وأن تعمل استراليا والصين سويا عن كثب على الأجندة الاقتصادية وزيادة التجارة والاستثمار في المنطقة".

/مصدر: شينخوا/