المؤتمر الوطني الليبي يناقش تشكيل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور

طرابلس 11 نوفمبر 2012 /ناقش المؤتمر الوطني الليبي في جلستيه الصباحية والمسائية ، اليوم (الأحد) ، تشكيل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور .

وتعددت وجهات نظر أعضاء المؤتمر حول هيئة كتابة الدستور ، لكنها اتفقت على ان صياغة الدستور يعد واحد من أهم البنود المطروحة على جدول اعمال المؤتمر ، ويتطلب تحديد موعد زمني لانجازه وآلية إختيار أعضائه .

كما خلصت جلسات المؤتمر لهذا اليوم ، إلى الاقتراب من تبني مقترح تقدم به مجموعة كبيرة من الأعضاء ، يقضي بتشكيل لجنة من داخل المؤتمر تُمثل جميع المناطق ، ويُحدد جدولا زمنيا لها ، وذلك بهدف التواصل مع جميع شرائح وأطياف المجتمع الليبي ، وعقد مؤتمرات وورش عمل وندوات حول موضوع الدستور .

وعن أسباب تأخر وضع صياغة نهائية لهيئة الدستور ، أكدت ماجدة الفلاح عضو المؤتمر الوطني عن حزب العدالة والبناء ، في تصريح خاص لوكالة ((شينخوا)) ، " كتابة الدستور استحقاق تاريخي مهم للغاية ، واختيار أو انتخاب هيئته التأسيسية ، تحتاج منا جلسات عديدة للتوجه نحو التوافق المنتظر " .

وتضيف الفلاح " اعتقد التوافق يبدء من اختيار آليات انتخاب أو تعيين الهيئة المكلفة بالدستور ، قبل أن يكون التوافق على كتابته " .

هذا وقد أجرى المجلس الانتقالي السابق تعديلاً على الإعلان الدستوري في 5 من يوليو الماضي ، بتعديل الفقرة الثانية من البند السادس من المادة 30 من الإعلان الدستوري التي تناولت مراحل بناء الدولة .

وأعتمد التعديل اعتماد نظام انتخاب هيئة تأسيسية التي تتكون من ستين عضواً من غير أعضاء المؤتمر الوطني العام تتولى صياغة مشروع دستور دائم للبلاد ، ونص التعديل على تولي المؤتمر الوطنى العام تحديد معايير وضوابط انتخاب لجنة الستين ، بدلاً من تعيينها من داخل المؤتمر الوطين الليبي .

وعن التخوفات التي ترافق كتابة الدستور ، يؤكد عضو المؤتمر الوطني صلاح ميتو لـ((شينخوا)) ، " التخوف من هيمنة التكتلات والأحزاب على لجنة صياغة الدستور ، إذا ما اعتمد اختياراها من داخل المؤتمر بدلاً من انتخاباها من عامة الشعب ، تخوف حقيقي يتبادر إلى أذهان الناس " .

ونوه ميتو إلى " ضرورة توسيع مجالات النقاش حول موضوع الدستور من خلال المؤتمرات والندوات التي تنظمها اللجان التابعة للمؤتمر ، والتي يجب عليها اشراك مؤسسات المجتمع المدني في إبداء الاراء والملاحظات حول الالية المناسبة ، لتشكيل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور " .

هذا وأفادت تقارير صحفية مسربة من داخل المؤتمر الوطني الليبي لـ((شينخوا)) ، أن هناك طعن قدم رسمياً إلى المحكمة الدستورية العليا ، في قرار المجلس الانتقالي السابق لإجراء التعديل الدستوري ، بتعديل آليات اختيار هيئة صياغة الدستور ، بانتخابها مباشرة من المواطنين الليبيين ، بدلاً من تعيينها من قبل المؤتمر .

وستصدر المحكمة الدستورية العليا منتصف شهر ديسمبر المقبل ، قرارها النهائي بشأن اعتماد تعديل الإعلان الدستوري أو رفضه .

وبشأن التعديل ومدى تأثيره على التأخر في اعتماد لجنة صياغة الدستور ، يشير صلاح ميتو عضو المؤتمر الوطني ، " التعديل وتوقيته المتأخر ومدى إختصاص المجلس الإنتقالي السابق بإصداره قبل إنتخابات المؤتمر الوطني بقليل في جلسة طارئة ، لم يكتمل نصابها القانوني لعدد أعضاء الانتقالي ، بلا شك يثير أكثر من علامات استفهام " .

وبحسب الإعلان الدستوري للبلاد ، فإنه يتحتم على لجنة الستين المكلفة بكتابة الدستور وصياغته ، والتي يتكون أعضائها من 20 عضواً يمثلون الجنوب والغرب والشرق الليبي ، منذ انعقاد أول اجتماع لها خلال 120 يوماً ، يطرح الدستور على الاستفتاء الشعبي بنعم أولا.

وبعد موافقة الشعب على الدستور بأغلبية ثلثي المقترعين ، تصادق الهيئة التأسيسية على اعتباره دستورا للبلاد ، وتحيل الدستور المصادق عليه منها إلى المؤتمر الوطني العام لإصداره .

وفي حال فشله في نيل أغلبية المقترعين ، يعاد صياغته خلال ثلاثين يوماً ، وتعدل الفقرات التي لا تتمتع بقبول المقترعين ، ويعرض للاستفتاء مرة أخرى .

/مصدر: شينخوا/