مصر: مقتل شاب واصابة 35 فى اشتباكات بين مؤيدي ومعارضي الاعلان الدستوري

القاهرة 25 نوفمبر 2012/ قتل شاب مصري واصيب 35 اخرون فى اشتباكات عنيفة جرت اليوم (الاحد) بين مؤيدي ومعارضي الاعلان الدستوري الذى اصدره الرئيس محمد مرسي الخميس الماضى.

وذكرت وكالة انباء ((الشرق الاوسط)) ان اسلام فتحي مسعود (15 عاما) من انصار جماعة الاخوان المسلمين لقى مصرعه خلال اشتباكات بين اعضاء الجماعة ومتظاهرين رافضين للاعلان الدستوري فى مدينة دمنهور شمال القاهرة.

وأضافت الوكالة ان حوالى 35 شخصا من الجانبين اصيبوا خلال الاشتباكات التى جرت أمام مقر جماعة الإخوان واستخدم فيها الطرفان الحجارة والعصى وزجاجات المولوتوف الحارقة، في ظل غياب تام لقوات الشرطة.

واشارت الى ان الاشتباكات بدأت عندما نظم المئات من جماعة الإخوان وقفة لتأييد الإعلان الدستوري ثم تجمع عدد من الرافضين لهذا الاعلان فتبادل الطرفان القاء الحجارة.

ونوهت بان الاشتباكات مازالت متواصلة حيث تشهد الشوارع حالة من الكر والفر بين الطرفين.

واصدر الرئيس مرسي الخميس الماضى اعلانا دستوريا نص على ان " تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التى ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا في ظل النظام السابق، وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين ".

واكد الاعلان ان "الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى ".

كما نص ايضا على ان "يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب، ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري".

وشدد على انه "لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور ".

وكذلك نص الاعلان الدستوري على ان " لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها، أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون".

وبالتزامن مع صدور الاعلان الدستوري قرر الرئيس مرسي تعيين المستشار طلعت ابراهيم محمد عبدالله نائبا عاما لمدة اربع سنوات خلفا للمستشار عبدالمجيد محمود.

وغداة صدوره نظمت القوى السياسية المعارضة مظاهرة مليونية فى ميدان التحرير اعتراضا على الاعلان.

/مصدر: شينخوا/