تعليق: رفع تمثيل فلسطين بالأمم المتحدة خطوة إيجابية على درب إقامة دولة فلسطينية مستقلة

بقلم شيماء خيه

بكين 30 نوفمبر 2012 / نجحت فلسطين أخيرا يوم الخميس في رفع تمثيلها بالأمم المتحدة من "كيان" إلى " دولة مراقب غير عضو" من خلال تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة، في خطوة إيجابية على درب إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

كانت منظمة التحرير الوطنية الفلسطينية تمثل الشعب الفلسطينى كمراقب في الأمم المتحدة منذ نوفمبر عام 1974. وبعد إعلان الاستقلال الفلسطيني عام 1988، بدأت فلسطين تتمتع بوضع الكيان المراقب حتى يوم الخميس.

وفي سبتمبر عام 2011، قدمت فلسطين للأمم المتحدة طلبا لنيل العضوية الأممية الكاملة. ولكن الخطوة فشلت بسبب رفض الولايات المتحدة الشديد في مجلس الأمن الدولي لهذا المسعى. وبالتالي، من الممكن اعتبار نجاح فلسطين في نيل وضع الدولة المراقب هذه المرة "انتصارا كبيرا"- وإن كان رمزيا - للجهود التي يبذلها الفلسطينيون منذ زمن بعيد على طريق إقامة دولتهم المستقلة.

وفي تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، حصلت فلسطين على تأييد138 دولة من إجمالي 193 عضوا بالأمم المتحدة. وكانت الصين ودول نامية أخرى كثيرة من أوائل المؤيدين. كما حصل المسعى الفلسطيني كذلك على تأييد بعض الدول الغربية، مثل فرنسا، ما يشير إلى أن القضية الفلسطينية بدأت تحظى بمزيد من التعاطف الدولي.

ويشير نجاح فلسطين في نيل وضع الدولة المراقب في الأمم المتحدة أيضا إلى اعتراف رمزي بدولة فلسطين في الأمم المتحدة، كما يمنح الفلسطينيين فرصة للانضمام إلى الهيئات الأخرى التابعة للمنظمة الأممية ، مثل المحكمة الجنائية الدولية التي قد يلجأ الجانب الفلسطيني إليها لحل النزاع على الأراضي مع الجانب الإسرائيلي، كما يوسع إطار حقوق فلسطين في المشاركة في أعمال واجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي توحد لم يحدث منذ سنوات بين الفصائل الفلسطينية، حصل طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس على تأييد كثير من الأطراف الداخلية بما فيها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحركة الجهاد الإسلامي، بما قد يشير إلى أن هذا "الانتصار الدبلوماسي" ربما يدفع المصالحة الوطنية الفلسطينية قدما.

ولا شك في أن حصول فلسطين على وضع الدولة المراقبة يؤثر بشكل أو بآخر على وضع إسرائيل في أية مفاوضات محتملة.ولذلك، عارضت إسرائيل وحليفها الأقرب الولايات المتحدة بشدة المسعى الفلسطيني.

ولم تخف الولايات المتحدة معارضتها للمسعى الفلسطيني سواء قبل التصويت أو بعده. فقبل التصويت، هددت مثلا بأن يمتنع الكونغرس الأمريكي عن دفع حصة واشنطن في تمويل الأمم المتحدة، والتي تبلغ نحو22 بالمائة، إذا ما تمت الموافقة على منح فلسطين وضع البلد المراقب.وبعد التصويت، أعربت واشنطن على لسان وزيرة خارجيتها عن "الأسف" وقالت إن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة "غير مجد ... ويضع مزيدا من العراقيل أمام طريق السلام".

وكان مسئولون إسرائيليون قد حذروا قبل التصويت من أن إسرائيل سوف تتخذ إجراءات شديدة إذا حصلت فلسطين على وضع البلد المراقب، بما في ذلك تجميد تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية. وبعد التصويت، صرح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان مقتضب بأن "قرار الأمم المتحدة لن يغير شيئا على أرض الواقع. لن تكون هناك دولة فلسطينية من دون ترتيبات تضمن أمن مواطني إسرائيل".

وتوقع عباس أن تفرض واشنطن عقوبات على السلطة الفلسطينية بسبب خطوة الأمم المتحدة، وحذر من أن مثل هذه العقوبات ستؤثر على السلطة الفلسطينية.

وعلى الرغم من أن نيل فلسطين صفة الدولة المراقب بالأمم المتحدة يعد خطوة جيدة على طريق إقامة دولة مستقلة، يظل الطريق الموازي المتمثل في عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وعرا، إذ لم تزل الخلافات الكبيرة القائمة بين الطرفين، بما فيها وضع القدس والحدود واللاجئون والمستوطنات.

وفي هذا الصدد، أعرب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة لي باو دونغ، يوم الخميس في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد التصويت، أعرب عن أمل الصين بأن "تحل جميع الأطراف خلافاتها عبر التفاوض السياسي على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام والمبادرات العربية وخارطة الطريق للسلام في الشرق الأوسط، من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام".

وأوضح المبعوث الصيني أن القضية الفلسطينية "تظل على الدوام محور قضية الشرق الأوسط ككل، ولا يمكن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة إلا عن طريق حل القضية الفلسطينية بطريقة ملائمة".

ولذا، يجب على المجتمع الدولي بذل مزيد من الجهود لتشجيع محادثات السلام في محاولة لإعادة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى طاولة المفاوضات وإحراز تقدم جوهري كي يتسنى تحقيق حل الدولتين وإنهاء النزاع المستمر منذ عقود والذي يؤثر على منطقة الشرق الأوسط برمتها.

/مصدر: شينخوا/