الرئيس المصري يوقف قرارات زيادة الضرائب على بعض السلع والخدمات

القاهرة 10 ديسمبر 2012/قالت رئاسة الجمهورية في مصر ، ان الرئيس محمد مرسي قرر وقف قرارات تتضمن زيادة الضرائب على بعض السلع والخدمات بعد ساعات من اصدارها ، وكلف الحكومة اجراء نقاش مجتمعي حولها ، حسبما أفادت وكالة أنباء ((الشرق الأوسط)).

وقالت الوكالة الرسمية اليوم (الاثنين) ان الرئيس مرسي " قرر وقف سريان قرارات رفع الضرائب على بعض السلع والخدمات .. وكلف الحكومة اجراء نقاش مجتمعي علني بشأن هذه القرارات حتى لا يتحمل المواطن أعباء اضافية".

وجاء في بيان للرئاسة نشرته الوكالة، "ان رئيس الجمهورية وهو يستشعر نبض الشارع ويدرك مدى ما يتحمله المواطن المصري المكافح من أعباء في هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة تابع ما ترتب على اصدار قرارات تتضمن رفع الضرائب على بعض السلع والخدمات من ردود فعل ناشئة عن التخوف من أن يؤدي تطبيق هذه القرارات إلى إرتفاع في الأسعار وزيادة تكاليف المعيشة على المواطنين".

وأضاف البيان الذي صدر في وقت متأخر من مساء الأحد/الاثنين " ولما كان الرئيس لا يقبل أن يتحمل المواطن المصري أي عبء إضافي إلا باختياره ورضاه فقد قرر وقف سريان هذه القرارات".

وكلف مرسي الحكومة " بأن تجري حولها نقاشا مجتمعيا علنيا يتولاه الخبراء المتخصصون حتى يتضح مدى تمتعه بقبول الرأي العام".

وصدرت أمس قرارات رئاسية بزيادة الضرائب على نحو 50 سلعة ، قالت الحكومة إنها غير أساسية وغير مؤثرة، وتحقق العدالة الاجتماعية، من بينها الخمور والبيرة والمياه الغازية والأسمدة والمحمول، والتصاريح الادارية، وتراخيص السيارات والمحلات التجارية.

وقال رئيس ديوان رئيس الجمهورية السفير محمد رفاعة الطهطاوي ان " قرار الرئيس مرسي بوقف القرار الجمهوري بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على المبيعات جاء لاتاحة الفرصة لاجراء حوار مجتمعي حولها ونقاش علني".

وأضاف الطهطاوي ، في تصريحات بثها موقع ((أخبار مصر)) الالكتروني اليوم أن " هذا الحوار سيتولاه الخبراء المتخصصون لايضاح تمتع هذه القرارات بقبول أو رفض الرأي العام" ، مشيرا الى أن " الشعب سيظل هو الحكم في أي قرار سيتخذه الرئيس".

وجاءت القرارات الأخيرة في وقت تشهد فيه البلاد أحداثا سياسية ساخنة على خلفية اعلان دستوري جديد اصدره الرئيس مرسي مساء السبت أبقى على الاستفتاء على مشروع الدستور في موعده يوم السبت المقبل.

/مصدر: شينخوا/