النائب العام الاسرائيلي يقفل التحقيق في قضية فساد رئيسية ضد ليبرمان

القدس 13 ديسمبر 2012 / أعلن مكتب النائب العام الاسرائيلي بعد ظهر اليوم (الخميس) أن وزير الخارجية افيجدور ليبرمان لن يواجه تهمة عرقلة سير العدالة وغسيل الأموال وانما سيتهم بالاحتيال وخيانة الأمانة.

ووجهت لليبرمان تهمة خيانة الأمانة بعد ما تردد حول حصوله على معلومات حول تحقيقات الشرطة ضده من زئيف بن-آري الذي كان سفير اسرائيل لدى بيلاروس وقتئذ.

كما يشتبه أيضا في حصول ليبرمان على ملايين الدولارات من رجال أعمال عبر شركات وهمية خلال شغله منصب عضو البرلمان الاسرائيلي وعضو فى الحكومة خلال الفترة ما بين عامي 2001 و2008.

كما يشتبه أيضا في تلقيه مبالغ كبيرة من المال من رجل الأعمال النمساوي اليهودي مارتن شالف ومحاولة عرقلة سير التحقيقات.

وفي مايو عام 2010 اوصت الشرطة الاسرائيلية بتوجيه الاتهام لليبرمان بخيانة الأمانة فيما يتعلق بالاشتباه في حصوله على معلومات سرية تتعلق بالتحقيق معه.

وفي وقت سابق اليوم قال زعيمة حزب العمل والمنافسة السياسية لليبرمان شيلي ياكيموفيتش إنها كانت ستستقيل من منصبها لو وجهت لها أية اتهامات.

وقالت "سنطالب ليبرمان بالاستقاله من منصبه كما يوصي القانون".

وتواجه القضية المرفوعة ضد ليبرمان المستمرة منذ 12 عاما صعوبات جمة ،فعلى الرغم من الأدلة التي تم الحصول عليها إلا أن معظم شهود العيان في الخارج ورفضوا المثول بأنفسهم أمام المحكمة أو لاتسمح حالتهم الصحية بذلك.

وتم الحكم على السفير السابق بن-آري بأداء الخدمة العامة لمدة 4 شهور مؤخرا لنقل معلومات سرية إلى ليبرمان.

/مصدر: شينخوا/