تقرير إخباري: الحكومة السورية تقلل من أهمية أزمة الديزل المحلية

دمشق 13 ديسمبر 2012 / تسببت الأزمة السورية التي طال أمدها في ضعضعة الاقتصاد وارتفاع أسعار جميع السلع. بيد أن الحكومة تسعى جاهدة لتهدئة مخاوف شعبها والتلميح إلى أن كل شئ تحت السيطرة.

إذ أنه نتيجة العقوبات الاقتصادية وأعمال العنف المتأججة في أرجاء سوريا، تشهد البلاد نقصا خطيرا للغاية في بعض السلع الأساسية؛ وعلى رأسها وقود الديزل الذي يعد سلعة أساسية بالنسبة للسوريين في التدفئة وتشغيل المصانع والمخابز.

وقد أكد وزير النفط والثروة المعدنية سعيد معذى هنيدي أن أزمة الديزل ستشهد قريبا إنفراجة على نحو تدريجي وستحل في غضون أسبوعين"رغم العقوبات الظالمة المفروضة على قطاع النفط السوري والهجمات الإرهابية المستمرة على أنابيب النفط الخام".

ولفت الوزير إلى أن الحكومة تعمل على مدار الساعة لاستيراد كمية كافية من الديزل رغم اعترافه بأنه لا تزال هناك الكثير من الصعوبات بسبب العقوبات الأوروبية التي تعوق الإمدادات وترفع التكلفة كثيرا.

وشدد على أن النقد الأجنبي المخصص لاستيراد الديزل من أجل تغطية العجز متوافر لعامي 2012 و 2013.

كما حاولت الحكومة طمأنة السوريين بأن العملة السورية لن تشهد مزيدا من التدهور في قيمتها مقابل الدولار الأمريكي بفضل بدء تطبيق إجراءات جديدة.

وصرح معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عبد السلام علي لوسائل الإعلام المحلية بأن البنك المركزي السوري أصدر مؤخرا قرارا يسمح لجميع البنوك المرخصة بإجراء معاملات بالعملات الأجنبية للحفاظ على قيمة الليرة السورية.

وكشفت البيانات المالية التي صدرت مؤخرا أن 13 بنا من بين 14 بنكا خاصا في سوريا سجلت خسائر ملحوظة خلال الأرباع الثلاثة الأولي من عام 2012.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الخسائر تقدر بـ 3.49 مليار ليرة (42 مليار دولار أمريكي) خلال الربع الثالث مقارنة بـ 2.28 مليار في الربع الثاني (27.46 مليار دولار).

/مصدر: شينخوا/