سوريا تنتقد تقرير المفوضية السامية للامم المتحدة لحقوق الانسان وتصفه بأنه "غير حيادي"

دمشق 4 يناير 2013 / انتقدت وزارة الخارجية السورية اليوم (الجمعة) التقرير المرحلي الذي قدمته المفوضية السامية للامم المتحدة لحقوق الانسان، واصفة اياه بانه "متسرع ويبتعد عن المهنية والحيادية".

وافادت وكالة الانباء السورية ((سانا)) عن رسالة وجهتها وزارة الخارجية إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أكدت فيها أن التقرير المرحلي الذي أصدرته لجنة التحقيق الدولية حول الأوضاع في سوريا بتاريخ 20 ديسمبر الماضي "اتصف بالتسرع في عرض المعلومات المقدمة للجنة من طرف واحد دون التدقيق في صحتها وبشكل يبتعد عن المهنية والحيادية ".

وقالت الوزارة " إن اللجنة تستمر في التذرع بمسائل لوجستية لتبرير عدم استخدامها للكثير من المعلومات الموثقة والصحيحة التي قدمتها سوريا للمفوضية وتستمر في الإصرار على أنها معلومات غير مؤكدة أو ادعاءات، كما لا يزال عرضها لما تقوم به المجموعات المسلحة متأخراً جدا عن الأحداث ".

وأضافت الرسالة أن"اللجنة تابعت التطرق إلى الكثير من القضايا والمعلومات المغلوطة والحجج القانونية غير الصحيحة التي تقع خارج نطاق صلاحياتها بما في ذلك ادعاءاتها حول "استخدام القنابل العنقودية" وهو الادعاء المرفوض بشكل كامل وكذلك الأمر بالنسبة للولاية التي أعطتها اللجنة لنفسها في التحقيق في القانون الدولي الإنساني وهو الأمر الذي أكدت سوريا في وقت سابق عدم وجود ولاية للجنة في إثارته في حين تجنبت بالمقابل الخوض في عدة قضايا هامة مرتبطة بحقوق الإنسان بشكل مباشر".

وكانت المعارضة السورية، ولجان التنسيق المحلية للثورة السورية قد اتهمت في الاسابيع الماضية الجيش السوري النظامي باستخدامه القنابل العنقودية في مواجه من تصفهم بانهم مجموعة مسلحة.

وبينت الخارجية السورية أن اللجنة لم تشر في تقريرها إلى الجهة المسؤولة عن أزمات الغذاء وسرقة مخازن وقوافل الحبوب وتهريبها إلى بعض دول الجوار وتدمير المحاصيل الزراعية وتجويع السوريين وضرب معدات توليد الكهرباء ومنع إصلاحها بشكل ممنهج وهي أزمات مفتعلة لم تشهدها سوريا قبل العام 2011.

وأعربت سوريا في رسالتها عن أسفها لاستمرار اللجنة في التجاهل الكامل لكل ما كانت سوريا تسعى لتوضيحه منذ بداية الأزمة بما فيها تأكيداتها بوجود قوى محددة خارجية تسعى للتحريض الطائفي في سوريا وتقوم بإصدار الفتاوى التكفيرية لتبرير القتل والتعذيب والسرقة والخطف وانتهاك كل القوانين والأعراف الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وهي الظواهر الغريبة عن المجتمع السوري والتي حاربتها الدولة السورية والشعب السوري بقوة في الماضي إلا أن أيا من هذه الدعوات لم تلق آذانا صاغية من اللجنة التي أصرت على التشكيك بالتحذيرات السورية وفضلت بدلاً من ذلك المشاركة في حملة الإساءة لسورية حيث فتحت اللجنة المجال لما نشهده من انتهاكات غير مسبوقة لكل حقوق الإنسان في سورية على يد المجموعات الإرهابية المسلحة.

وأعربت الخارجية السورية عن استغرابها من عدم سعي اللجنة إلى التحقيق في الفتاوى التكفيرية التي أصدرها البعض في خارج سوريا بجواز وفي بعض الأحيان ضرورة الاعتداء والقتل واستباحة مكونات بعينها من المجتمع السوري.

وأوضحت الوزارة أن اللجنة لا تزال قاصرة عن الحديث عن الدور الخارجي للدول التي تمول وتسلح وتدرب وتأوي المسلحين وتقدم لهم التغطية الاستخباراتية والإعلامية والسياسية وتعرقل جهود الحوار الوطني والحل السياسي للأزمة وهو يقع في صلب انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان معربة عن قلقها من استمرار اللجنة بتجاهل هذا الدور.

واختتمت الوزارة رسالتها بالقول " لقد أكدت اللجنة مرة أخرى في هذا التقرير على عدم مهنية أو حيادية عملها وانسجام النتائج التي تعرضها مع التوجهات السياسية لدول بعينها حيث يختلف تركيزها على مواضيع معينة وفقا لتوجهات تلك الدول بما يؤكد مرة أخرى على عدم جديتها في التعاطي مع الوضع في سوريا"، مشيرة إلى أنه أتيحت للجنة عدة فرص لتثبت حياديتها وموضوعيتها في التعامل مع الأحداث في سوريا لكنها للأسف فوتت كل واحدة منها.

يذكر أن التقرير المرحلي الذي أصدرته لجنة التحقيق الدولية حول الأوضاع في 20 ديسمبر الماضي، خلص الى أن النزاع في سوريا بدأ يأخذ منحى طائفياً متزايدا.

وستقدم لجنة التحقيق تقريرها الرابع إلى مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة في شهر مارس 2013.

/مصدر: شينخوا/