مصر : تشكيل "نيابة حماية الثورة" للتحقيق مجددا في جرائم قتل المتظاهرين

القاهرة 10 يناير2013 / قرر النائب العام المصري المستشار طلعت عبدالله اليوم (الخميس) تشكيل "نيابة حماية الثورة" للتحقيق مجددا في الوقائع التي تتعلق بجرائم قتل المتظاهرين ابان ثورة الخامس والعشرين من يناير العام 2011.

وذكرت وكالة انباء (الشرق الاوسط) ان النائب العام اصدر قرارا بتشكيل نيابة حماية الثورة، بحيث تكون برئاسة المستشار عمرو فوزي المحامي العام الأول بالنيابة العامة، وعضوية 20 آخرين من رؤساء ووكلاء النيابة العامة.

واشارت الى ان نيابة حماية الثورة أنشئت بهدف التحقيق في الوقائع التي أوردها تقرير لجنة تقصي الحقائق في ما يتعلق بجرائم قتل والشروع في قتل الثوار، وكذلك كافة ما يرد للنيابة العامة من بلاغات أخرى تتضمن وقائع ارتكبت بحق الثوار.

ويأتي انشاء هذه النيابة بموجب قانون حماية الثورة الذي اصدره الرئيس المصري محمد مرسي في 22 نوفمبر الماضي لتعاد بموجبه التحقيقات والمحاكمات حال "ظهور ادلة جديدة" في جرائم قتل واصابة المتظاهرين وجرائم الارهاب بحقهم.

وكانت لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس مرسي في يوليو الماضي اثر تسلمه مقاليد السلطة في مصر لجمع المعلومات والادلة في احداث الثورة قد سلمت الثلاثاء نسخة كاملة من تقريرها للنيابة العامة لبدء التحقيق في ما تضمنه من وقائع.

ونشرت صحف محلية في الايام الاخيرة تسريبات نقلا عن اعضاء بلجنة تقصي الحقائق تفيد بان اللجنة توصلت الى ادلة حول "تورط ضباط من الجيش والشرطة في تعذيب واحتجاز متظاهرين باحداث جمعة الغضب وموقعة الجمل"، في 28 يناير والثاني والثالث من فبراير العام 2011.

كما توصلت الى ادلة تفيد بأن الرئيس السابق حسني مبارك كان يتابع احداث الثورة عبر "قناة مشفرة" أعدها له وزير الاعلام الاسبق أنس الفقي.

/مصدر: شينخوا/