الجنائية الدولية تطالب ليبيا بتسليم ملف التحقيق مع سيف الإسلام القذافي اليها

ملخص:اصدرت المحكمة الجنائية الدولية بحقه في 27 يونيو مذكرة توقيف دولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية كما اتهمته بلعب "دور اساسي في تنفيذ الخطة" التي اعدها والده "لقمع" الانتفاضة الشعبية "بكل الوسائل". وأضاف بعرة " طالبتنا الجنائية الدولية بتقديم كافة الأدلة المتمثلة في أشرطة الفيديو والرسائل والتسجيلات الخاصة بمكالماته الهاتفية ".

طرابلس 14 يناير 2013/ كشف المتحدث الرسمي باسم النائب العام الليبي طه بعرة عن تقدم محكمة الجنايات الدولية بلاهاي بطلب تسليم الملف الكامل لتحقيقات التي أجرتها النيابة العامة مع المتهم سيف الإسلام القذافي، لحسم قضية محاكمته من خلال القضاء الدولي أو إسناد النظر في التهم الموجهة ضده إلى القضاء الليبي.

وقال بعرة في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم النائب العام اليوم (الاثنين)، على هامش جلسة محاكمة البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد نظام القذافي التي أجلتها محكمة استئناف طرابلس دائرة الجنايات إلى 11 فبراير المقبل إن " محكمة الجنايات الدولية طالبت النيابة العامة بتسليم ملف التحقيق مع نجل القذافي سيف الإسلام المتهم في ارتكاب جرائم ضد الانسانية، لتفصل بشكل نهائي أمر محاكمته لديها أو داخل ليبيا ".

وقد اصدرت المحكمة الجنائية الدولية بحقه في 27 يونيو مذكرة توقيف دولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية كما اتهمته بلعب "دور اساسي في تنفيذ الخطة" التي اعدها والده "لقمع" الانتفاضة الشعبية "بكل الوسائل". وأضاف بعرة " طالبتنا الجنائية الدولية بتقديم كافة الأدلة المتمثلة في أشرطة الفيديو والرسائل والتسجيلات الخاصة بمكالماته الهاتفية ".

واعتقل سيف الإسلام القذافي (40 عاما) في نوفمبر 2011 من قبل ثوار الزنتان بالقرب من مدينة أوباري الواقعة جنوب طرابلس بنحو 1000 كلم، بعد فراره من مقر حصن باب العزيزية عقب سقوط العاصمة بيد الثوار الليبيين.

ووجهت النيابة العامة له فور القبض عليه تهم جلب المرتزقة للمحاربة إلى جانب صفوف كتائب القذافي، كما اتهمته بالوقوف ضد ثورة السابع عشر من فبراير.

وعن المحاولات التي تعتزم السلطات الليبية اتخاذها لضمان محاكمة سيف الإسلام على أراضيها، أوضح المتحدث الرسمي باسم النائب العام للصحفيين " ممثلنا لدى الجنائية الدولية يقوم بجود كبيرة لإقناعها، على استعداد ليبيا وهيئاتها القضائية بشكل كامل لضمان محاكمة نزيهة وعادلة للمتهم".

/مصدر: شينخوا/