مصر: تأجيل الحكم في دعوى حل الجمعية التأسيسية للدستور الى 3 مارس

لقاهرة 3 فبراير 2013 / قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر اليوم (الاحد) بتأجيل الحكم في دعوى حل الجمعية التأسيسية التي وضعت الدستور الجديد للبلاد الى 3 مارس المقبل، حسب وسائل الاعلام الرسمية.

وقال التلفزيون إن المحكمة الدستورية العليا قررت "تأجيل الحكم في دعوى بطلان تأسيسية الدستور الى 3 مارس المقبل".

وذكرت وكالة أنباء (الشرق الاوسط) ان المحكمة قررت في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار ماهر البحيري "مد اجل النطق بالحكم" في الدعويين المطالبتين "بعدم دستورية قانون معايير انتخاب اعضاء الجمعية التأسيسية لاعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد الى جلسة 3 مارس المقبل".

وكانت المحكمة قد قررت في منتصف يناير الماضي في أول جلسة منذ تعليق عملها في الثاني من ديسمبر تحديد جلسة اليوم للنطق بالحكم في دعوى حل الجمعية التأسيسية.

كما قررت حينها اعادة الدعوى المطالبة بحل مجلس الشورى الى هيئة المفوضين بالمحكمة لاستكمال تقريرها في الطعن على ضوء احكام الدستور الجديد وما ابداه الخصوم واطراف الدعوى من دفوع.

وكان من المقرر ان تنظر المحكمة الدعويين في الثاني من ديسمبر الماضي، قبيل الاستفتاء على الدستور الجديد، لكنها علقت جلساتها لاجل غير مسمى جراء حصار فرضه متظاهرون اسلاميون على مقرها حال دون دخول قضاتها.

ويواجه قضاة بالمحكمة الدستورية اتهامات من قبل الاسلاميين بأنهم مسيسون وموالون للنظام السابق ويعملون مع اخرين على تقويض مؤسسات الدولة في عهد الرئيس محمد مرسي.

وقلص الدستور الجديد الذي تم اقراره في 25 ديسمبر بتأييد 63.8 في المائة من المقترعين عدد قضاة المحكمة الدستورية من 19 الى 11 قاضيا.

وكانت المحكمة قد قضت في يونيو الماضي بحل مجلس الشعب الذي كان يسيطر عليها التيار الاسلامي، ما أدخلها في أزمة مع مؤسسة الرئاسة وقوى التيار الاسلامي، لاسيما ان الرئيس مرسي اصدر قرارا بعودة المجلس للانعقاد غير ان المحكمة اصرت على حكمها.

/مصدر: شينخوا/