مسؤولة أممية تعرب عن "قلقها البالغ" إزاء تصاعد أعمال العنف ضد المرأة في مصر

الأمم المتحدة 31 يناير 2013 / أعربت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة ميشيل باتشيليت يوم الخميس عن "قلقها البالغ" إزاء تصاعد أعمال العنف ضد المرأة في مصر، ولا سيما ضد المشاركات في المظاهرات التي أقيمت في أعقاب الذكرى السنوية الثانية للثورة في البلد الواقع بمنطقة الشرق الأوسط.

وقال إدوارد ديل بوي نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة في مؤتمر صحفي يومي إن "ميشيل باتشيليت أعربت يوم الخميس عن قلقها البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف ضد المرأة في مصر".

فقد أفاد مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان بأن هناك تقارير تفيد بأن نحو 25 امرأة تعرضن لتحرش جنسي في ميدان التحرير بوسط العاصمة المصرية القاهرة خلال المظاهرات التي أقيمت في الأيام الماضية، وفي بعض الحالات كان العنف شديدا للغاية.

وقالت ميشيل باتشيليت في بيان إن "هيئة الأمم المتحدة للمرأة تعرب عن انزعاجها البالغ إزاء خطورة الاعتداءات الأخيرة على النساء بما في ذلك التقارير عن حدوث اعتداءات جنسية وقع الكثير منها في ميدان التحرير الذي تظاهرت فيه النساء للمساهمة في بناء مستقبل أفضل لوطنهن".

وذكر ديل بوي أن "هيئة الأمم المتحدة للمرأة تدعو مصر حكومة وشعبا إلى اتخاذ موقف حاسم إزاء كل أشكال العنف ضد النساء والفتيات وإلى تعزيز حقوق الإنسان للجميع، بما في ذلك حق المرأة في العيش بدون عنف وتمييز والمشاركة بشكل تام في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية".

ولفتت باتشيليت إلى أن "النساء باعتبارهن قوة نابضة بالحياة في المجتمع المدني، يواصلن الضغط من أجل الحصول على حقوقهن والمشاركة المتساوية في صنع القرار، وإعلاء مبادئ الثورة من قبل أعلى مستويات القيادة في مصر".

تجدر الإشارة إلى أن منظمة الأمم المتحدة للمرأة كيان في الأمم المتحدة يعمل من أجل تمكين النساء والفتيات، وبدأت عملها في يناير 2011.

ومع تدفق عشرات الآلاف من المصريين على الميادين الرئيسية في أصقاع البلاد لاحياء الذكرى الثانية للثورة التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، اجتاحت مصر اشتباكات عنيفة اسفرت عن مقتل 52 شخصا على الأقل وإصابة ما يزيد على ألفين في الأيام الستة الماضية.

وحفزت الاشتباكات المشوبة بالعنف مجلس الشوري المصري إلى الموافقة يوم الاثنين على مشروع قانون يسمح للرئيس محمد مرسي بنشر القوات المسلحة في شوارع ثلاث محافظات ساحلية مضطربة وهى بورسعيد والسويس والإسماعيلية بغية القبض على المحرضين على أعمال الشغب ومساعدة الشرطة في حفظ الأمن وحماية المرافق الحيوية.

/مصدر: شينخوا/