تحليل اخباري: هل يتدخل جيش مصر في العملية السياسية في ظل استمرار الخلافات بين الاحزاب؟

ملخص: وقال الخبير العسكري اللواء طلعت مسلم إنه "مع تأزم الموقف فى مصر قد تجد القوات المسلحة انه لا حل امامها سوى تولى المسؤولية السياسية رغم انها زاهدة فيها وتجربتها السابقة غير مشجعة".

القاهرة 30 يناير 2013/ رأى محللون عسكريون وسياسيون اليوم (الاربعاء) ان الجيش المصري قد يتدخل في المشهد السياسي اذا استمرت الازمة بين الاحزاب السياسية، التي حذر وزير الدفاع من انها قد تؤدي الى انهيار الدولة، في حين استبعد اخرون هذا التدخل بدعوى انه لا سببا حقيقيا يستدعي ذلك.

واعتبروا ان يمثل الاتفاق الذى جرى اليوم بين جبهة (الانقاذ الوطني) ابرز قوى المعارضة ، وحزب (النور) السلفي ضغطا على مؤسسة الرئاسة وجماعة (الاخوان المسلمين) التي ينتمى اليها الرئيس محمد مرسي، لتقديم تنازلات لانهاء الازمة.

وتشهد مصر منذ يوم الجمعة الماضي موعد الذكرى الثانية للثورة اشتباكات دامية بين قوات الامن ومتظاهرين ، يطالب بعضهم باسقاط النظام والبعض الاخر باستكمال اهداف الثورة ، تصاعدت حدتها السبت في بورسعيد بعد حكم قضائي باعدام 21 متهما من المدينة بقتل مشجعين للنادي الاهلي قبل نحو عام.

واسفرت هذه الاضطرابات عن سقوط اكثر من 50 قتيلا وما يزيد عن الف جريح ، غالبيتهم في بورسعيد شمال شرق القاهرة.

ودفع هذا الامر الرئيس مرسي الاحد الى دعوة احزاب المعارضة والتيار الاسلامي الى حوار وطني ، واعلن حالة الطوارئ وحظر التجوال في محافظات بورسعيد والسويس والاسماعيلية لمدة شهر.

لكن جبهة الانقاذ رفضت الحوار قبل تحقيق مطالبها بتشكيل حكومة وحدة وطنية ولجنة لتعديل الدستور وتعيين نائب عام جديد بينما تحدى سكان المحافظات الثلاث قرارات الرئيس مرسي وخرقوا حظر التجوال عمدا من خلال مظاهرات حاشدة.

واعتبر وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي امس أن " التحديات السياسية والأمنية التي تواجه مصر حاليا تمثل تهديدا حقيقيا لأمن مصر وتماسكها " وحذر من " ان استمرار صراع مختلف القوي السياسية واختلافها حول إدارة شئون البلاد قد يؤدي الي إنهيار الدولة ويهدد مستقبل الأجيال القادمة".

واعقب ذلك اتفاق توصل اليه حزب النور مع جبهة الانقاذ الوطني تتضمن عدة بنود اهمها ضرورة تشكيل حكومة ائتلافية.

وقال الخبير العسكري اللواء طلعت مسلم إنه "مع تأزم الموقف فى مصر قد تجد القوات المسلحة انه لا حل امامها سوى تولى المسؤولية السياسية رغم انها زاهدة فيها وتجربتها السابقة غير مشجعة".

وكانت القوات المسلحة تولت ادارة شؤون مصر فى 11 فبراير 2011 عقب تنحي الرئيس السابق حسني مبارك وحتى تولي الرئيس الحالي محمد مرسي السلطة رسميا في 30 يونيو الماضي.

واضاف مسلم لوكالة انباء (شينخوا) "ان الوضع فى البلاد يتجه الى التأزم" فى ظل انسداد افق التوصل لاتفاق بين القوى السياسية وعدم القدرة على استيعاب الشارع.

واشار الى ان لا يوجد فصيل سياسي قادر على تحريك الشارع المصري حيث يتخذ النظام قرارات ثم يتراجع عنها بسبب عدم اقناع الشارع الذى اصبح يقود السياسيين، ويبدو ان القوات المسلحة هى الطرف الاكثر استحواذا على ثقة هذا الشارع.

[1] [2]

/مصدر: شينخوا/