بكين   مشمس 4/-6 

صور ساخنة

أخبار متعلقة

  1. أخبار باللغتين الصينية والعربية 双语新闻

تقرير اخباري: القوى السياسية في مصر توقع وثيقة الأزهر لنبذ العنف وتشجيع الحوار

2013:02:01.09:50    حجم الخط:    اطبع

ملخص: أكد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب ، أن الحوار الوطنى هو الوسيلة الوحيدة لحل أى خلافات سياسية أو حزبية وأن العمل السياسى لا علاقة له بالعنف والتخريب

القاهرة 31 يناير 2013 / وقع ممثلو القوى السياسية والحزبية في مصر وثيقة تم التوصل اليها خلال اجتماع عقد اليوم (الخميس) برعاية الأزهر ، تدعو الى نبذ العنف وضرورة الحوار للخروج بالبلاد من أزمتها الحالية.

واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة للحوار برعاية الأزهر وبتمثيل منه ومن الكنيسة ، لوضع أسس وموضوعات وضوابط الحوار بين مختلف القوى السياسية والحزبية والدينية على أن تعقد اجتماعها فى أقرب وقت.

وأكد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب في كلمة له خلال الاجتماع، أن الحوار الوطنى هو الوسيلة الوحيدة لحل أى خلافات سياسية أو حزبية وأن العمل السياسى لا علاقة له بالعنف والتخريب.

وطالب مختلف التيارات السياسية والحزبية والفكرية والإعلامية والدينية بنبذ كل أشكال العنف وتحريم وتجريم كل أشكاله من أجل نهضة واستقرار مصر.

حضر الاجتماع رموز جبهة الانقاذ أبرز القوى السياسية المعارضة وهم محمد البرادعى رئيس حزب الدستور، وحمدين صباحى المرشح الرئاسي السابق رئيس التيار الشعبي، وعمرو موسى المرشح الرئاسي السابق رئيس حزب المؤتمر ، والسيد البدوى رئيس حزب الوفد.

كما شارك في الاجتماع محمد سعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين، ومحمود عزت نائب المرشد العام للجماعة وعدد من قادة الاحزاب الاسلامية وعبد المنعم أبوالفتوح المرشح الرئاسي السابق رئيس حزب مصر القوية.

وشارك كذلك رؤساء الكنائس المصرية الثلاث تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ويوحنا قلته رئيس الكنيسة الكاثوليكية، وصفوت البياضي رئيس الطائفة الانجيلية وعدد من شباب الثورة.

وتؤكد "وثيقة الأزهر لنبذ العنف وتشجيع الحوار "والتي تتألف من عشر نقاط ، حرمة الدماء والممتلكات الوطنية العامة والخاصة ، والتفرقة بين العمل السياسي والعمل التخريبي.

وشددت على واجب الدولة ومؤسساتها الأمنية في حماية أمن المواطنين وسلامتهم وصيانة حقوقهم وحرياتهم الدستورية ، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة في اطار احترام القانون وحقوق الانسان.

كما أكدت الوثيقة نبذ العنف بكل صوره وأشكاله ، وادانته الصريحة القاطعة وتجريمه وادانة التحريض على العنف أو تسويغه أو تبريره أو الترويج له اوالدفاع عنه او استغلاله باي صورة.


[1] [2] [3]

/مصدر: شينخوا/

تعليقات